مسقط - العمانية
وقّعت هيئة البيئة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر على برنامج تعاون في مجال الحلول القائمة على الطبيعة، وإصلاح الأراضي، والحصول على التمويل الأخضر في سلطنة عُمان.
ويأتي هذا التعاون الذي يستمر 5 سنوات إلى تعزيز الجهود المشتركة في مجال الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات تغير المناخ.
وقّع على البرنامج سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، ومن جانب المعهد محمدو تونكارا.
ونص البرنامج على تبادل الجانبين المعلومات والتشريعات والخطط والخبرات وأفضل الممارسات المعتمدة في مجالات التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، وتعزيز وترويج تكنولوجيات المناخ الذكية والتكنولوجيات المعززة لكفاءة الموارد.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز سبل العيش والقدرة على الصمود للنظم الإيكولوجية البشرية والطبيعية، وتعزيز استدامة الرعي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة والتنوع البيولوجي وإصلاح الأراضي، وإيجاد فرص عمل خضراء بالإضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال الخضراء، وتقديم الدعم قبل الاعتماد وبعده لجهات الوصول المباشر إلى صندوق المناخ الأخضر والشركاء المنفذين له.
ويهدف البرنامج إلى تطوير وتنفيذ مشروعات تسعى إلى التكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكنولوجيات المناخية الذكية وتلك التي تسهم في زيادة كفاءة استخدام الموارد، وتسهيل حصول المشروعات المستدامة على التمويل اللازم من خلال بحث فرص وآليات ومصادر تمويلية مبتكرة، بالإضافة إلى التركيز على دعم سبل العيش المستدام للمجتمعات المحلية، وحماية النظم البيئية الحساسة، وإصلاح الأراضي المتدهورة.
جدير بالذكر أن المعهد العالمي للنمو الأخضر هو منظمة دولية حكومية دولية قائمة على المعاهدات مكرسة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي القوي والشامل والمستدام في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صحيفة تشير إلى احتمال وقف ضخ الغاز المسال من قطر إلى أوروبا وتكشف السبب
الجديد برس| قد توقف قطر تماما توريد الغاز الطبيعي المسال إلى
الاتحاد الأوروبي إذا أصرت المفوضية الأوروبية على تطبيق متطلبات حماية المناخ الرئيسية من توجيه سلسلة التوريد. أفادت بذلك صحيفة Welt am Sonntag، نقلا عن رسالة من وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريد الكعبي. ووفقا للصحيفة، هدد الوزير القطري في رسالة من أربع صفحات أرسلها إلى الحكومة البلجيكية في 21 مايو، بشكل صريح بقطع توريد الغاز المسال. وشدد الوزير على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من التغييرات على توجيه CSDDD (توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، وهو قانون للاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بإجراء تقييم شامل لتأثير عملياتها وسلسلة توريدها على حقوق الإنسان والبيئة. ويهدف إلى جعل الشركات مسؤولة عن الأضرار المحتملة التي قد تحدث بسبب أنشطتها). وفي حال العكس، “سيتعين على قطر وشركة QatarEnergy البحث بجدية عن أسواق بديلة للغاز الطبيعي المسال وغيره من المنتجات خارج الاتحاد الأوروبي والتي توفر بيئة أكثر استقرارا وصديقة للأعمال”. وقال الوزير إن المادة 22 من CSDDD، المخصصة لحماية المناخ، تحتوي على “تناقضات وتعارضات واضحة” مع القوانين والمعايير المعمول بها في قطر. الاتحاد الأوروبي يتجاهل حق كل دولة في تحديد أهدافها الخاصة بحماية المناخ، كما تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس للمناخ. وجاء في الرسالة أن “الغرامات الباهظة والعقوبات وتحميل المسؤولية القانونية- المدنية عن عدم الامتثال للمادة 22″، تشكل خطرا على قدرة قطر للطاقة “على مواصلة توريد الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى إلى الاتحاد الأوروبي”. ووفقا للصحيفة، رسالة الوزير التي وصلت إلى عدة دول أوروبية وليس فقط إلى بلجيكا، أكدت على أنه “لا ينبغي إجبار الشركات على الاختيار بين سياسة المناخ في بلادها ومعايير الاتحاد الأوروبي”. تحتل قطر المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي والسادسة من حيث إنتاجه. ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أصبحت قطر في الربع الأول من عام 2025 ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة (50.7%) وروسيا (17%). ووفرت قطر 10.8% من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال. وفي حال فرضت العقوبات على روسيا كما هو مخطط له في موعد أقصاه عام 2028، وانسحبت قطر من السوق الأوروبية، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي توفير مصدر بديل لأكثر من ربع وارداته من الغاز الطبيعي المسال. ونوهت الصحيفة بأن زيادة توريد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لن تعوض هذا النقص في الكميات. وإذا توقفت الإمدادات من قطر، سترتفع حصة الولايات المتحدة إلى 60%، مما سيجعل أوروبا تعتمد مجددا على مورد واحد.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور