نهج استباقي لمستقبل مستدام
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
دولة الإمارات ومن خلال نموذجها الذي تُعد فيه ليكون المستقبل امتداداً لما تنعم به من تطور وازدهار، وكل ما فيه خير البشرية، تؤكد دائماً أهمية العمل المشترك والاستشراف الدقيق وتبني نهج استباقي وعلمي يمكنها من التعامل بكفاءة مع الاحتياجات المتزايدة وإنجاز التحولات اللازمة في القطاعات الحيوية وفق استراتيجيات تعتمد البحث والتعاون وتبادل الخبرات وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، وكذلك التعريف بأفضل الاختراعات وتسليط الضوء على التطورات والأبحاث والتقنيات الداعمة لضمان استدامة الموارد، وهو ما تهدف إليه النسخة الثالثة من “المؤتمر العالمي للمرافق 2024″، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستضيف فعالياته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في مركز “أدنيك” بأبوظبي، حيث أشاد سموه خلال حضوره جانباً من فعاليات المعرض و”المؤتمر”، وتفقد عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض والاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع إدارة المرافق العالمي، واستعراض جهود المشاركين في مجال تطوير الاستدامة في قطاعَي المياه والكهرباء، بـ”جهود مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة، ومساعيها لتطوير حلول وتقنيات مبتكرة تسهم في تعزيز استدامة المرافق، وفقا لأعلى المواصفات والمعايير المتبعة في هذا المجال محليا وعالمياً”.
“المؤتمر” الذي يُختتم اليوم، يستقطب في دورته الحالية أكثر من 12 ألف متخصص وخبير من كافة أنحاء العالم وفي مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاعي المياه والكهرباء، كما أن أجندته الغنية باللقاءات والمناقشات والحوارات “أكثر من 110 جلسات بمشاركة 280 متحدثاً و10 وزراء للطاقة والمياه، وأكثر من 1400 مندوب وخبير”، تعكس أهميته كمنصة متقدمة لرسم مستقبل أحد أهم القطاعات، ومعالجة القضايا الملحة المتعلقة بتحول الطاقة وتحديث شبكات الكهرباء وحلول أمن المياه، وكذلك فرصة للمشاركين للاستفادة من رؤية الإمارات والتعرف على حجم الجهود التي تبذلها ونظرتها المستقبلية وتميز إنجازاتها بما في ذلك قوة الاستراتيجيات المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة المتجددة والتي استثمرت فيها الإمارات 150 مليار درهم على المستوى الوطني منها 45 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخطط لاستثمار 500 مليار درهم خلال العقود الثلاثة القادمة لتحقيق الحياد المناخي، في الوقت الذي تواصل فيه تحقيق نجاحات نوعية في تحلية المياه، ومنها خفض التكلفة بنسبة 75% بالاعتماد على تقنيات حديثة.
جهود الإمارات وما تحققه من إنجازات تلهم الفكر العالمي وتحفز التوجهات الإبداعية لاعتماد آليات عصرية وإيجاد مسارات أكثر فاعلية وجدوى لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة والمياه وضمان موارد مستدامة لجميع الدول.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تربة الصخور البركانية: حل أردني مبتكر لمواجهة التصحر وشح المياه
يعكف عمال يستخدمون جرافات وآلات في منطقة المفرق الأردنية شمالي العاصمة عمان، على معالجة الصخور البركانية وسحقها وتحويلها إلى رمال تُستخدم كمادة أساسية في إنتاج التربة البركانية، التي تساعد في مكافحة ندرة المياه والتصحر.
وقال المهندس إبراهيم المناصير، المسؤول عن الموقع، إن هذه المنطقة كان بها نشاط بركاني منذ مئات آلاف السنين، لكنها خامدة حالياً.
وأضاف أنه يتم استخراج صخور الزيولايت والبازلت والبوزلانة من المنطقة، وهي جميعها صخور بركانية.
وبحسب موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، تتركز غالبية الصخور البركانية في شمال البلاد.
وتقول شركة “وتد الزراعية الأردنية”، التي تأسست عام 2019 -على موقعها الإلكتروني- إنها تقدم التربة البركانية المشتقة من هذه الصخور كبديل عضوي للتربة التقليدية.
فوائد عديدة
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، مهند المناصير، أن لهذه التربة فوائد عديدة، خصوصاً في مشاريع مكافحة التصحر من خلال التشجير، إذ تُوفر من 50% إلى 60% من مياه الري، كما أنها طاردة للملوحة ومقاومة للأعشاب الضارة.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الحالي تبلغ مليون طن سنوياً، مع إمكانية زيادتها إلى عشرات الملايين، بفضل ضَخامة الاحتياطي الموجود والطاقة الإنتاجية للمصنع. وعبّر عن طموح الشركة في التوسع إلى الأسواق العالمية.
منتجاً عضوياً وصحياً 100%
من جهتها، قالت المهندسة الزراعية الأردنية هديل لوكالة رويترز: “ننصح باستخدام هذه التربة لأنها تعطينا منتجاً عضوياً وصحياً بنسبة 100%”.
وأشارت إلى أنها تربة عضوية بركانية خالية تماماً من الإضافات الكيميائية، وتُقلل من استخدام المياه بنسبة تصل إلى 60%، والأسمدة بنسبة تصل إلى 80%.
كما تمتاز بخاصية كيتونية تُحافظ على رطوبة التربة، ما يُساعد النباتات المزروعة فيها على مقاومة الظروف الجوية الجافة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يُصنَّف الأردن كثاني أكثر دول العالم ندرةً في المياه، إذ لا تتجاوز موارده المائية المتجددة سنوياً 100 متر مكعب للفرد، وهو أقل بكثير من عتبة نُدرة المياه الشديدة البالغة 500 متر مكعب للفرد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!