نهج استباقي لمستقبل مستدام
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
دولة الإمارات ومن خلال نموذجها الذي تُعد فيه ليكون المستقبل امتداداً لما تنعم به من تطور وازدهار، وكل ما فيه خير البشرية، تؤكد دائماً أهمية العمل المشترك والاستشراف الدقيق وتبني نهج استباقي وعلمي يمكنها من التعامل بكفاءة مع الاحتياجات المتزايدة وإنجاز التحولات اللازمة في القطاعات الحيوية وفق استراتيجيات تعتمد البحث والتعاون وتبادل الخبرات وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، وكذلك التعريف بأفضل الاختراعات وتسليط الضوء على التطورات والأبحاث والتقنيات الداعمة لضمان استدامة الموارد، وهو ما تهدف إليه النسخة الثالثة من “المؤتمر العالمي للمرافق 2024″، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستضيف فعالياته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في مركز “أدنيك” بأبوظبي، حيث أشاد سموه خلال حضوره جانباً من فعاليات المعرض و”المؤتمر”، وتفقد عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض والاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع إدارة المرافق العالمي، واستعراض جهود المشاركين في مجال تطوير الاستدامة في قطاعَي المياه والكهرباء، بـ”جهود مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة، ومساعيها لتطوير حلول وتقنيات مبتكرة تسهم في تعزيز استدامة المرافق، وفقا لأعلى المواصفات والمعايير المتبعة في هذا المجال محليا وعالمياً”.
“المؤتمر” الذي يُختتم اليوم، يستقطب في دورته الحالية أكثر من 12 ألف متخصص وخبير من كافة أنحاء العالم وفي مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاعي المياه والكهرباء، كما أن أجندته الغنية باللقاءات والمناقشات والحوارات “أكثر من 110 جلسات بمشاركة 280 متحدثاً و10 وزراء للطاقة والمياه، وأكثر من 1400 مندوب وخبير”، تعكس أهميته كمنصة متقدمة لرسم مستقبل أحد أهم القطاعات، ومعالجة القضايا الملحة المتعلقة بتحول الطاقة وتحديث شبكات الكهرباء وحلول أمن المياه، وكذلك فرصة للمشاركين للاستفادة من رؤية الإمارات والتعرف على حجم الجهود التي تبذلها ونظرتها المستقبلية وتميز إنجازاتها بما في ذلك قوة الاستراتيجيات المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة المتجددة والتي استثمرت فيها الإمارات 150 مليار درهم على المستوى الوطني منها 45 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخطط لاستثمار 500 مليار درهم خلال العقود الثلاثة القادمة لتحقيق الحياد المناخي، في الوقت الذي تواصل فيه تحقيق نجاحات نوعية في تحلية المياه، ومنها خفض التكلفة بنسبة 75% بالاعتماد على تقنيات حديثة.
جهود الإمارات وما تحققه من إنجازات تلهم الفكر العالمي وتحفز التوجهات الإبداعية لاعتماد آليات عصرية وإيجاد مسارات أكثر فاعلية وجدوى لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة والمياه وضمان موارد مستدامة لجميع الدول.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية