أعلى فائدة على شهادات بنك مصر 2023 تصل لـ22%.. اعرف كل الأنواع
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يبحث كثير من المواطنين عن أعلى فائدة على شهادات بنك مصر 2023، وتُعد الشهادات الادخارية في البنوك، أداة مالية موثوقة تتيح للأفراد تحقيق أهدافهم المالية على المدى البعيد، حيث توفر البنوك الشهادات الادخارية بمعدلات فوائد تنافسية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعملاء الذين يرغبون في تكوين مدخرات قوية وتأمين مستقبلهم المالي، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشهادات الادخارية تتمتع بالسهولة والمرونة في الاستثمار والسحب، ما يجعلها خيارًا مرغوبًا للعديد من الأفراد.
وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل أعلى فائدة علي شهادات بنك مصر 2023، وشروط ومميزات وقواعد شراء تلك الشهادات:
أعلى فائدة علي شهادات بنك مصر 2023 شهادة ابن مصرطرح بنك مصر شهادة ذات عائد مرتفع تحت مسمى «ابن مصر»، وتصدر الشهادة وفقاً للقواعد الأتية:
- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- عائد شهري بمعدل ثابت يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.
- يمكن استرداد قيمه الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن استرداد قيمه الشهادة جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- تأتي الشهادة بعائد متغير متناقص سنويا، حيث يحصل العميل علي فائدة 22% في السنة الأولى، ويحصل على 18% في السنة الثانية، ويحصل على 16% في السنة الثالثة.
شهادة القمةأصدر بنك مصر شهادة ذات عائد مرتفع تحت مسمى شهاده «القمة» ومن قواعد وشروط شراء هذه الشهادة أنها:
- تصدر للافراد الطبيعيين فقط.
- الشهادة تستمر لمدة ثلاث سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- لها معدل ثابت طوال فترة الشهادة يصرف بشكل شهري.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 اشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن استرداد قيمه الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- تأتي الشهادة بعائد ثابت بمعدل 19% لمده ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات بنك مصر 2023 بنك مصر شهادات الإدخار شهادات بنک مصر 2023 جزء منها
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة