أعلى فائدة على شهادات بنك مصر 2023 تصل لـ22%.. اعرف كل الأنواع
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يبحث كثير من المواطنين عن أعلى فائدة على شهادات بنك مصر 2023، وتُعد الشهادات الادخارية في البنوك، أداة مالية موثوقة تتيح للأفراد تحقيق أهدافهم المالية على المدى البعيد، حيث توفر البنوك الشهادات الادخارية بمعدلات فوائد تنافسية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعملاء الذين يرغبون في تكوين مدخرات قوية وتأمين مستقبلهم المالي، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشهادات الادخارية تتمتع بالسهولة والمرونة في الاستثمار والسحب، ما يجعلها خيارًا مرغوبًا للعديد من الأفراد.
وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل أعلى فائدة علي شهادات بنك مصر 2023، وشروط ومميزات وقواعد شراء تلك الشهادات:
أعلى فائدة علي شهادات بنك مصر 2023 شهادة ابن مصرطرح بنك مصر شهادة ذات عائد مرتفع تحت مسمى «ابن مصر»، وتصدر الشهادة وفقاً للقواعد الأتية:
- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- عائد شهري بمعدل ثابت يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.
- يمكن استرداد قيمه الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن استرداد قيمه الشهادة جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- تأتي الشهادة بعائد متغير متناقص سنويا، حيث يحصل العميل علي فائدة 22% في السنة الأولى، ويحصل على 18% في السنة الثانية، ويحصل على 16% في السنة الثالثة.
شهادة القمةأصدر بنك مصر شهادة ذات عائد مرتفع تحت مسمى شهاده «القمة» ومن قواعد وشروط شراء هذه الشهادة أنها:
- تصدر للافراد الطبيعيين فقط.
- الشهادة تستمر لمدة ثلاث سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- لها معدل ثابت طوال فترة الشهادة يصرف بشكل شهري.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 اشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن استرداد قيمه الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- تأتي الشهادة بعائد ثابت بمعدل 19% لمده ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات بنك مصر 2023 بنك مصر شهادات الإدخار شهادات بنک مصر 2023 جزء منها
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على توجيد الشهادات الجامعية و تسهيل الإعتراف الدولي بها
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح؛ التنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية؛ فضلا عن تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك