“دبي المالي العالمي” يعزز مكانته وجهة مفضلة لشركات الوساطة العالمية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عزز مركز دبي المالي العالمي، مكانته ليصبح الخيار المفضل لأشهر شركات الوساطة الدولية في دولة الإمارات، من خلال استقطاب 70 شركة مسجلة الآن في المركز.
ووفق بيان صحفي صادر عن المركز اليوم، حصلت 12 شركة وساطة في عام 2023 على ترخيص لمزاولة أعمالها من سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي.
ويعكس هذا النمو بحسب المركز الفرص المتاحة للوسطاء، حيث تأتي معظم الشركات الجديدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وتصنف خمس من شركات الوساطة في مركز دبي المالي العالمي بين أكبر 10 شركات وساطة بين المتعاملين على مستوى العالم من حيث الحجم، وتشمل “بي جي سي بروكرز إل. بي.”، و”جي إف آي سيكيوريتيز ليمتد”، و”إنتر أكتيف بروكرز”، و” تي بي أي سي أيه بي ليمتد”، و”تراديشن ليمتد”، و”فانتاج كابيتال ماركتس”، وتقوم هذه الشركات وغيرها في مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة متكاملة من خدمات تنفيذ صفقات التداول والوساطة.
وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن استمرار الزخم يؤكد جاذبية دبي كمركز عالمي للخدمات المالية والعروض القيمة ذات المستوى العالمي التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي للاعبين في القطاع، مشيرا إلى أن القاعدة الكبيرة المكونة من 70 شركة وساطة دولية، تؤكد التزام المركز بتعزيز مكانة دبي كسوق مالي عالمي رائد.
يذكر أن مركز دبي المالي العالمي، أعلن عن تحقيق نمو قياسي في النصف الأول من عام 2024، مسجلاً إجمالي 6,153 شركة نشطة، بزيادة كبيرة قدرها 24% على أساس سنوي من 4,949 شركة في عام 2023.
وتضمن هذا الإجمالي 820 شركة جديدة مرخصة ومسجلة بالكامل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ بزيادة بلغت 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يجعله أكبر تجمع للشركات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومنارة للأسواق سريعة النمو والتطور في المنطقة.
وتقدم شركات الوساطة مجموعة واسعة من الخدمات حيث تربط بين المشترين والبائعين بهدف إتمام معاملاتهم، منها على سبيل المثال الأسهم والدخل الثابت والسلع.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز دبی المالی العالمی للخدمات المالیة شرکات الوساطة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.