مرت هذا الشهر الذكرى 33 لغزو «صدام حسين» للكويت. كان التبرير الذى ساقه صدام لغزوه أن الكويت أغرق سوق النفط العالمى بالإنتاج مستخدما حقول النفط المشتركة بينهما، مما ساهم فى خفض أسعاره، وتكبيد العراق خسائر مالية بالغة، فضلا عن رفض الكويت إلغاء الديون التى تراكمت عليه، بعد ثمانى سنوات من الحرب مع إيران، رغم أن الحرب وفقا لرؤيته دافعت عن دول الخليج وصدت عنها الأطماع الإيرانية، ورفض الإنصات لكل الوساطات الدولية والعربية، حتى تمكنت واشنطن من استصدار قرار من مجلس الأمن بشرعية استخدام القوة لإخراج القوات العراقية من الكويت.
بنى صدام حسين حساباته على تصورات خاطئة أن الإدارة الأمريكية لن تغامر بدخول حرب مع واحد من أقوى الجيوش العربية من حيث التسليح والتدريب، وأوهام كامنة روادته منذ غياب عبد الناصر، بقيادة العراق للعالم العربى، فكانت النتيجة أن تحطمت مؤسسات الدولة العراقية، وتحطم الجيش العراقى وتم فرض حصار اقتصادى صارم على العراق لمدة 12 عاما، نهب خلالها وسطاء دجالون أموال الشعب العراقى وموارده فيما سمى بنظام النفط مقابل الغذاء.
ومنذ ذلك التاريخ لم تقم للجامعة العربية قائمة بعد الانقسام فى مواقف الدول والشعوب والنخب العربية الذى أحدثه الغزو، والسياسات الدولية التى قضت بإنهائه. وتكدست مياه الخليج وأرضه بالبوارج الحربية والقواعد العسكرية الأمريكية بزعم حمايته، وقيدت الدول العربية بعد ذلك إلى مؤتمر السلام الدولى فى مدريد الذى مهد لاتفاقيات أوسلو، وفتح الطريق واسعا لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، لتختفى القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى من جدول الاهتمام الدولى!
وخرجت الخطط الأمريكية المعدة لغزو العراق واحتلاله إلى العلن وتم تنفيذها عام2003، وما تبع ذلك من حروب طائفية ومذهبية داخل العراق وخارجه، ومن ربيع عربى أشعل فتيل حروب أهلية فى دول المنطقة، لم تهدأ حتى اليوم، لكى ينصب جماعة الإخوان قادة لدولها!
والأهم أن توارى إلى غير رجعة حلم الوحدة العربية، والإيمان بفكرة القومية العربية، وتعثر العمل العربى المشترك.
فى أثناء الغزو وقع عدد من المثقفين المصريين على بيان يحذر من عواقبه الخطيرة على الأمن العربى، ومساعدته على صرف الأنظار عن الانتفاضة الفلسطينية، وعن مشكلة هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل، وطالب البيان العراق بسحب قواته دون شروط من الكويت، والبدء فى مفاوضات بين الطرفين لحل الخلافات الناشبة بينهما. ولفت النظر إلى أن الأنظمة الديكتاتورية تورط الشعوب، وهى نفسها ما صنعت هشاشة الأنظمة الخليجية، ودعا البيان الجميع إلى استخلاص الدروس وأهمها أن الاستقرار السياسى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمران إلا عبر أنظمة حكم ديمقراطى، تحكمه أسس قانونية ودستورية وبرلمانية راسخة.
وكان من دواعى السخرية أن يصف أحد معارضى البيان الموقعين عليه بعملاء الإمبريالية، ويقول فى إحدى الندوات إن أصحاب البيان يستميتون فى الدفاع عن اتفاقيات سايكس –بيكو الاستعمارية التى رسمت الحدود القائمة بين الدول العربية.
ولو أن أحدا استمع لمطالب هؤلاء «العملاء»، ما كنا اليوم نتحسر على سايكس –بيكو!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على فكرة الإدارة الأمريكية الكويت
إقرأ أيضاً:
الأردن يحقق فائضاً تجارياً ويعزز شراكته مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
صراحة نيوز- سجل الميزان التجاري الأردني فائضًا مع 10 دول من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الأول من العام الحالي، في إطار جهود الأردن لتعزيز تواجده في الأسواق العربية.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة نمو الصادرات الأردنية إلى هذه الدول بنسبة 19.6%، لتصل قيمتها إلى 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ934 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، بلغت قيمة واردات الأردن من دول المنطقة 1.822 مليار دينار، بزيادة قدرها 15.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي التي بلغت 1.575 مليار دينار.
وقد شكّلت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 40.6% من إجمالي صادرات الأردن خلال الربع الأول، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع هذه الدول نحو 2.94 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل الأردن فائضًا في الميزان التجاري مع العراق ولبنان والكويت وسوريا وفلسطين والجزائر والبحرين واليمن وليبيا والمغرب، بينما سجّل عجزًا مع السعودية والإمارات ومصر وقطر وعُمان وتونس والسودان.
وجاءت السعودية في صدارة الدول التي تصدر إليها الأردن، بقيمة صادرات بلغت حوالي 338 مليون دينار بزيادة 23.4%، تلتها العراق بصادرات قيمتها 273 مليون دينار بارتفاع 17.7%، وسوريا التي شهدت نموًا كبيرًا في الصادرات بنسبة 453.8% لتصل إلى 72 مليون دينار.
أما من حيث الواردات، فقد تصدرت السعودية قائمة الدول الموردة للأردن بقيمة 993 مليون دينار، ما أدى إلى عجز تجاري مع السعودية بلغ نحو 655 مليون دينار خلال الربع الأول.
تركزت الصادرات الأردنية بشكل رئيسي على الأسمدة، والأدوية، والمنتجات الزراعية الطازجة والمجمدة، والأملاح، ومستحضرات العناية بالبشرة، والمواد الغذائية، والأثاث، والأقمشة والملابس، والدهانات.
بينما تشمل الواردات النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية، واللدائن مثل أكسيد التيتانيوم وبولي إثيلين، والحديد ومصنوعاته، وغيرها من السلع.
يذكر أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي اتحاد اقتصادي يضم 18 دولة عربية، تأسس بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتقليل الرسوم الجمركية، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2005.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات