الخزانة الأمريكية:وزارة النفط العراقية تحت انظار الحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الخزانة الفدرالية الأمريكية سكوت بيسينت، اليوم الاثنين، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امر بــ “تشديد” العقوبات الاقتصادية على ايران واستهداف مصادر وارداتها النفطية خارج أراضيها رسميا، مؤكدا ان “اسطول الظل” الإيراني الذي يعمل من العراق والامارات بات الان تحت نظر الحكومة الامريكية.
وقال بسينت بحسب تصريحات لشبكة اويل برايس الامريكية ، إن “الخزانة الامريكية ستستمر باستهداف مصادر الدخل الإيرانية غير الرسمية”، مشيرا الى “تصريحات مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية الامريكية اوفاك حول وجود عمليات “تهريب” للنفط الإيراني عن طريق العراق”.وتابعت الشبكة: “المسؤول الأمريكي أوضح ان الإدارة على علم بوجود عمليات خلط للنفط الإيراني بالنفط العراقي المخصص للتصدير، حيث تقوم عدة سفن شحن بنقل النفط الإيراني الى ناقلات النفط العراقية في ميناء خور الزبير بالإضافة الى تزوير وثائق واوراق رسمية عن مصدر النفط”.وأضافت انه “كما واكد أيضا ان الإدارة الامريكية على علم بوجود ست ناقلات نفط تقوم بتهريب النفط الإيراني عبر أوراق مزورة تصدر من العراق وتمول بعائدتها أنشطة الحرس الثوري الإيراني”، بحسب وصفها.وأشارت الشبكة الى ان “العراق مُعرض الان الى ضغط شديد وخطر الوقوع تحت طائلة العقوبات الامريكية في حال استمرار تهريب النفط الإيراني بأوراق رسمية وسفن شحن عراقية الهوية”، موضحة، ان “الحكومة الامريكية تزيد من ضغطها على الحكومة العراقية حول قضية تهريب النفط الإيراني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط الإیرانی
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا