احتجاجات في محكمة تمارة بسبب "بلوكاج" القانون الأساسي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
شن موظفو قطاع العدل بالمحاكم، اجتجاجات، الخميس، في تصعيد مستمر ردا على تعثر إخراج النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي محاكم عدة، وبدعوة من النقابة الديمقراطية للعدل (FDT) أوقف موظفون أعمالهم، مثل ما حدث في المحكمة الابتدائية في تمارة، وخاضوا وقفات احتجاجية في بهو المحاكم التي يعملون فيها.
والأسبوع المقبل، ستشن هذه النقابة إضرابا آخر يمتد على ثلاثة أيام، فس سلسلة لا تهدأ من الاحتجاجات رغم تلويح وزارة العدل بتنفيذ إجراءات الاقتطاع من أجور المضربين.
هذه الاحتجاجات تأتي في سياق « البلوكاج » في تفعيل القانون الأساسي الذي تم التوافق عليه بين وزارة العدل والنقابة. هذا القانون، الذي كان من المفترض أن يحسن ظروف عمل موظفي القطاع ويوفر لهم حقوقًا إضافية، لم يتم تنفيذه بعد رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ فترة، حيث تعتبر موظفي وزارة العدل بالمحاكم أن التأخير في تفعيل الاتفاقيات يُعد اعتداءً على حقوقهم ومساسًا بمصداقية الحوار الاجتماعي.
في المقابل تقول وزارة العدل إن المشروع « يشق طريقه في الحكومة ».
كلمات دلالية احتجاجات العدل المغرب محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات العدل المغرب محاكم وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية توجه مراقبي امتحانات الأساسي.. قواعد صارمة لضمان نزاهة الامتحانات وحماية الحقوق
أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية تعليمات واضحة ومفصلة لمعلميها الذين سيتولون مهام المراقبة خلال امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024–2025م، وذلك لضمان سير العملية الامتحانية بنزاهة وانضباط.
وأوضحت الوزارة أن المهام الموكلة للمراقبين تشمل الحضور المبكر لتجهيز القاعات، التأكد من مطابقة أسماء الطلبة مع بطاقات الهوية، وترتيب المقاعد حسب أرقام الجلوس، بالإضافة إلى منع دخول غير المكلفين باللجنة إلى القاعات وممرات الامتحان طوال فترة الامتحان.
كما شددت الوزارة على منع دخول الكتب، المذكرات، الهواتف المحمولة، وأي أدوات أخرى قد تساعد على الغش داخل قاعات الامتحان، مع التأكيد على تسليم ملفات الأسئلة للملاحظين داخل القاعات وتوزيعهم بشكل مناسب.
وأكدت الوزارة ضرورة توثيق أي حالة غش من خلال تحرير محاضر مفصلة تتضمن أقوال الملاحظين مع توقيعهم، وتسليم أوراق الإجابة طبقاً لكشوف الحضور المعدة لذلك، إضافة إلى إعداد محاضر فتح مظاريف الأسئلة وقفل أوراق الإجابة وتسليمها لرئيس اللجنة.
يذكر أنه جاء في المادة 106 من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم 1013 لسنة 2022م، حظر اصطحاب الكتب والمذكرات الخاصة بالمادة الممتحن فيها، والهاتف النقال، وآلات التسجيل، وأي وسيلة أخرى تراها لجنة الإشراف تساعد على الغش داخل مقر لجان الامتحان، مع حق لجنة الإشراف في تفتيش الطلاب لضمان الالتزام.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة امتحانية منظمة وآمنة، تعزز العدالة والشفافية في تقييم الطلبة خلال امتحاناتهم النهائية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي