«العاملين بالمناجم» ترحب بقرار الرئيس بانضمام مصر لصندوق تنمية صادرات أفريقيا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رحبت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا.
تعظيم حجم التبادل التجاريشدد محمد سمارة رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والأمين العام للاتحاد الأفريقي لنقابات المناجم والثروة المعدنية، في رسالته أمس، للمنظمات الأعضاء بالاتحاد الأفريقي على دعوة وحث حكوماتهم، بالانضمام لهذه الاتفاقية، التي تستهدف تعظيم حجم التبادل التجاري للمنتجات الصناعية والسلعية، التي يساهم عمال القارة في إقامة مشروعاتها التنموية.
ولفت إلى أن الموضوع سيكون محور اهتمام المؤتمر الأول للاتحاد الأفريقي لنقابات المناجم، المقرر عقده في أكتوبر المقبل بدولة زامبيا، في استجابة لدعوة جوزيف تشوي رئيس نقابة المناجم والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وفي سياق منفصل، كان شدد أعضاء المنظمات الأفريقية المشاركون في المؤتمر الثاني لنقابة عمال الماس والمعادن بجمهورية زيمبابوي، على أهمية انضمام المنظمات النقابية للعاملين في صناعة واستخراج الثروات المنجمية لعضوية الاتحاد الأفريقي للمناجم، والثروة المعدنية الذي يتخذ القاهرة مقراً له.
واشادوا بالجهود التي تقدمها النقابة العامة للمناجم والمحاجر والملاحات بمصر، في دعم وتأسيس الاتحاد الأفريقي، وتولي رئيسها محمد سمارة منصب الأمين العام للاتحاد الوليد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمال مصر اتحاد العمال للاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
تنظيم آلية الفحص الطبي والتأمين الاجتماعي للعاملين بهيئة قناة السويس
وقّع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مذكرة عمل مشتركة مع كل من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لتنظيم آلية الفحص الطبي والتأمين الاجتماعي للعاملين بهيئة قناة السويس، وذلك بمقر هيئة قناة السويس في القاهرة.
وتهدف المذكرة إلى دعم الحقوق التأمينية والصحية للعاملين بهيئة قناة السويس، استكمالًا لما توصّلت إليه اللجنة المشتركة المُشكَّلة من الهيئات الثلاث من مقترحات تُعزز انضمام هيئة قناة السويس إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. ويشمل ذلك تنظيم آليات إثبات إصابات العمل، وتحديد نسب وحالات العجز وما يترتب عليها من إجراءات للحصول على الحقوق التأمينية، فضلًا عن تنظيم عمل اللجان الطبية بهيئة قناة السويس والهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وفقًا للتشريعات المنظمة لعمل هذه اللجان.
كما تنص المذكرة على الاعتداد بما قامت به اللجان الطبية بهيئة قناة السويس من أعمال وقرارات بشأن الحالات المعروضة ضمن بند إصابات العمل وتحديد نسب العجز الناشئة عنها، وما يستجد من حالات للعاملين بالهيئة، فضلًا عن اعتماد الكشف الطبي الابتدائي الذي تم توقيعه بمعرفة هيئة قناة السويس على العاملين عند الالتحاق بوظائفهم، بما يتيح للهيئات الأخرى السير في إجراءاتها وصولًا إلى منح العاملين حقوقهم التأمينية.
وبموجب الاتفاق، تتولى اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مستقبلًا أعمال الفحص الطبي للعاملين بهيئة قناة السويس، حيث تم التوافق على إنشاء مقرات خاصة للجان الطبية للهيئة العامة للرعاية الصحية في مواقع العمل التابعة لهيئة قناة السويس، بما يخفف العبء عن العاملين ويوفر الوقت والجهد، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على دعم التكامل مع المؤسسات الوطنية، وتيسير الإجراءات للعاملين، وتقديم نموذج ناجح للتعاون بين الهيئات في مجالي الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة للعاملين بإحدى أهم الجهات الحيوية في الدولة.
استدامة الخدمات الصحيةوأشار إلى أن هذا التعاون يعزز استدامة الخدمات الصحية، ويُرسخ دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كمؤسسة وطنية رائدة في تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وفقًا لرؤية الدولة المصرية نحو نظام صحي شامل، عادل، ومستدام.
ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أهمية تضافر الجهود المؤسسية لتحقيق التكامل الاستراتيجي وخدمة الصالح العام، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر والتنسيق البنّاء مع الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتوافق على آليات العمل المستقبلية في الملفات المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي للعاملين بالهيئة.
وأوضح أن المذكرة تتيح توفيق أوضاع العاملين بالهيئة خلال الفترة السابقة للتأمين الصحي الشامل، كما تنظم الضوابط والإجراءات الخاصة بالملف الصحي والتأميني، وتحفظ حقوق العاملين.
ومن جهته، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق التأمينية للعاملين بكافة جهات الدولة وتقنين أوضاعهم لا سيما ما يتعلق بحالات الكشف الطبي المبدئي، وإصابات العمل وحالات العجز، مع مراعاة الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.
وأعرب عن تطلعه للتنسيق الشامل وتحقيق الربط الكامل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية والعمل المشترك سعيًا لتوحيد الإجراءات وتفعيل التسجيل الإلكتروني وتحقيق الحوكمة الكاملة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب