«العاملين بالمناجم» ترحب بقرار الرئيس بانضمام مصر لصندوق تنمية صادرات أفريقيا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رحبت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا.
تعظيم حجم التبادل التجاريشدد محمد سمارة رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والأمين العام للاتحاد الأفريقي لنقابات المناجم والثروة المعدنية، في رسالته أمس، للمنظمات الأعضاء بالاتحاد الأفريقي على دعوة وحث حكوماتهم، بالانضمام لهذه الاتفاقية، التي تستهدف تعظيم حجم التبادل التجاري للمنتجات الصناعية والسلعية، التي يساهم عمال القارة في إقامة مشروعاتها التنموية.
ولفت إلى أن الموضوع سيكون محور اهتمام المؤتمر الأول للاتحاد الأفريقي لنقابات المناجم، المقرر عقده في أكتوبر المقبل بدولة زامبيا، في استجابة لدعوة جوزيف تشوي رئيس نقابة المناجم والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وفي سياق منفصل، كان شدد أعضاء المنظمات الأفريقية المشاركون في المؤتمر الثاني لنقابة عمال الماس والمعادن بجمهورية زيمبابوي، على أهمية انضمام المنظمات النقابية للعاملين في صناعة واستخراج الثروات المنجمية لعضوية الاتحاد الأفريقي للمناجم، والثروة المعدنية الذي يتخذ القاهرة مقراً له.
واشادوا بالجهود التي تقدمها النقابة العامة للمناجم والمحاجر والملاحات بمصر، في دعم وتأسيس الاتحاد الأفريقي، وتولي رئيسها محمد سمارة منصب الأمين العام للاتحاد الوليد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمال مصر اتحاد العمال للاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتحرك تشريعي لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تجاوزات المدارس
أكد المهندس هيثم أمان، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أهمية التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتعامل مع أي تجاوزات أو حالات انفلات تشهدها المدارس.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي استجابة للوقائع التي شهدتها الأيام الماضية، والتي تمثل خطراً حقيقياً على استقرار المجتمع المصري، بسبب بعض الممارسات غير المقبولة.
ولفت المهندس هيثم أمان، إلى أن الانفلات الأخلاقي في المدارس لا يؤثر سلباً على العملية التعليمية فحسب، بل تكون له تداعيات أشد خطورة على المجتمع ككل، وهو ما يستدعي - وفق قوله - اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهته.
ردع المخالفينواعتبر الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن إحالة واقعة مدرسة التجمع الخامس إلى القضاء العسكري تمثل خطوة مهمة، من شأنها الإسهام في ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال.
وشدد على ضرورة أن يصاحب الجهود التنفيذية تحرك تشريعي، يفضي إلى إصدار قانون أكثر صرامة يتضمن عقوبات رادعة تليق بجسامة هذه الأعمال المنافية للأعراف المجتمعية.
كما دعا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الصدد، من خلال التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة المعنية، وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني، لوضع رؤية متكاملة لمعالجة هذه الظواهر السلبية.