«تليجراف»: حرب الصين على الاقتصاد الغربي.. تحذيرات من عواقب مدمرة.. استيراد السيارات الكهربائية الصينية يشكل «منافسة نظامية» تُهدد الأمن الوطني للدول المستوردة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت صحيفة "التليجراف" البريطانية من خطورة النزيف المستمر لرأس المال من الصين، مؤكدة أن هذا مؤشرا خطيرا على حالة الاقتصاد الصيني المتردية، وأن هذا "النزيف" قد يُؤثر بشكل كبير على الاقتصادات الغربية.
وذكرت الصحيفة أن حالة الاقتصاد الصيني، التى توصف بالمتردية، دفعت إلى زيادة غير مسبوقة فى هروب رأس المال، كثيرا منه غير قانوني، وبالتالى لا يتم الإبلاغ عنه.
وأشارت إلى أن الرئيس الصينى شى جين بينغ، على الرغم من محاولاته وقف تدفق ثروات الشركات، لم يتمكن من منع هجرة الأفراد الأثرياء الذين ينقلون مليارات الدولارات إلى الخارج عبر طرق سرية مثل العمل المصرفى الموازي. وتوقعت "التليجراف" أن يغادر نحو ١٥ ألف صينى من الأثرياء جمهورية الصين الشعبية هذا العام إلى ملاذات آمنة مثل الخليج أو اليابان، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضي.
وتلقى "التليجراف" باللوم على سياسات شى جين بينغ فى هجرة الأثرياء الصينيين، حيث تصفها بـ"اللاإنسانية" التى تُجعل الحياة لا تطاق بالنسبة لهم. وتُشير الصحيفة إلى انعدام الثقة الشديد من جانب شى جين بينج، واضطهاده وتعطيله لرجال الأعمال الناجحين، وعدم قدرته على معالجة الأسباب الرئيسية للركود الاقتصادى والانحدار، وأبرزها سوق العقارات المشوهة والعلاقات المتوترة بشكل متزايد مع الشركاء التجاريين الأجانب الرئيسيين والمخاوف بشأن التعريفات الجمركية والعقوبات المستقبلية المرتبطة بعلاقة أوكرانيا وتايوان.
صراع الصين مع الغربالصراع المتصاعد الذى يخوضه بوتين فى أوكرانيا يعتمد إلى حد كبير على الدعم الصيني، فبدلًا من إعطاء الأولوية للازدهار المحلي، ينفق شى جين بينغ مبالغ أكبر كثيرًا على المراقبة الرقمية فى الداخل وتوسيع النفوذ العسكرى فى الخارج، بما فى ذلك أسرع انتشار للأسلحة النووية منذ الحرب الباردة.
وسمحت رعاية بكين لكيم جونج أون بالعودة علنًا إلى سباق التسلح النووي، وإيران عضو آخر فى هذه المؤامرة، وقضيتهم المشتركة هى التفوق على الولايات المتحدة، بحسب التليجراف.
وتوضح "التليجراف" أن شى جين بينج لا يرغب فى إحياء حالة مستقرة فى أى جانب من جوانب العلاقات مع الغرب، وأن هدفه هو الانخراط فى شراكات مالية وتجارية أجنبية تخدم أجندته العسكرية والسياسية، التى تعارض بشكل مباشر المصالح الغربية. وتشدد الصحيفة على أن الصين تستخدم فوائضها التجارية للتصعيد من الصراع والمنافسة مع الغرب.
وتُذكر "التليجراف" أن الصراع فى أوكرانيا، الذى يخوضه بوتين، يعتمد بشكل كبير على الدعم الصيني، وأنه بدلًا من إعطاء الأولوية للازدهار المحلي، ينفق شى جين بينغ مبالغ أكبر على المراقبة الرقمية داخل الصين، وتوسيع النفوذ العسكرى فى الخارج، بما فى ذلك أسرع انتشار للأسلحة النووية منذ الحرب الباردة.
وتختم "التليجراف" مقالها بتحذير صريح، تُؤكد فيه أن استيراد السيارات الكهربائية الصينية يشكل "منافسة نظامية" تُهدد الأمن الوطني للدول المستوردة، وتعمل على تقويض جهود الحلفاء والشركاء. وتدعو الصحيفة إلى ضرورة الوعى بمخاطر التعامل مع الصين، والتعامل معها بحذر شديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين الرئيس الصيني شي جين بينغ السيارات الكهربائية الصينية الاقتصاد الغربي
إقرأ أيضاً:
بهدف حماية الصناعات القطرية : التجارة: فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات مواد بناء من الصين والهند
التزاماً بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية، أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم (57) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند.
وكشفت الوزارة أن القرار يهدف لحماية الصناعات القطرية وضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجات المحلية، ومكافحة الإغراق منع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية.
كما يهدف إلى استدامة الاقتصاد الوطني ضمان استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة.
ويستمر فرض رسوم مكافحة الإغراق المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 06/06/2025، وحتى الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة. وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت القرار رقم (19) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من مُنتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد كهربائي لا يتجاوز (1000) فولت ذات المنشأ، أو المُصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك التزاماً بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية.
حماية المنافسة العادلة
وأكدت الوزارة على موقعها الالكتروني أنه انطلاقاً من حرص قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و (4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها.
ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.
وتسعى اللجنة إلى توفير منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها.
كما تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.
وتهدف اللجنة إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة. ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة. وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
بالإضافة إلى إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة. والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. والمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
نبذ التصرفات الاحتكارية الضارة
انطلاقاً من حرص دولة قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و (4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.
وتُشكل اللجنة على النحو التالي:
• ممثل عن القطاع الخاص، يختاره وزير الاقتصاد والتجارة، رئيساً.
• ممثلان عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يكون أحدهما نائباً للرئيس.
• ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة.
• ممثل عن وزارة المالية.
• ممثل عن وزارة العدل.
• ممثل عن مصرف قطر المركزي.
• ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ.
• اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة، يختارهما وزير الاقتصاد والتجارة.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة. ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
رؤية اللجنة:
نحو منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها.
رسالة اللجنة:
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.
أهداف اللجنة:
• نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.
• منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة.
• إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
• إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة.
• التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
• المساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
الاختصاصات:
تم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتشمل تلك الاختصاصات ما يلي:
• إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك.
• تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
• التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
• إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها.
• إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء.
• إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.