مجلس النواب يصدر قرارا بإنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أصدر مجلس النواب القرار رقم (9) لسنة 2024م، يعلن فيه إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وذلك وفقا لقرار المجلس السابق رقم (10) لسنة 2021م بشأن سحب الثقة من الحكومة.
وبحسب القرار، تعتبر الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب هي السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد، حتى انتخاب حكومة جديدة.
كما أشار القرار إلى أن رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفقا لأحكام الإعلان الدستوري.
وصوت مجلس النواب منتصف أغسطس على إنهاء ولاية “السلطة التنفيذية” واعتبار حكومة ”أسامة حماد” هي الحكومة الشرعية، واعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب.
المصدر: مجلس النواب.
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة