بعد قليل.. محاكمة محاسبة في أحد البنوك لاختلاسها 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل، وسامح العنتبلي، وشريف السعيد، اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، محاكمة محاسبة في أحد البنوك على خلفية اتهامها باختلاس 2 مليون جنيه من البنك محل عملها.
وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لها تهمة اختلاس مبلغ مالي من البنك محل عملها في منطقة التجمع الأول.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 29050 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 91 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، عن أن المتهمة «هبة. ع»، صرفت 6 شيكات صادرة عن أحد العملاء، وبالرجوع للعميل تبين عدم صدور أي تعليمات منه بصرف المبلغ، وأن المتهمة هي المختص بصرف وإصدار الشيكات، وهي المسؤولة عن تسوية معاملاتها المالية مع الجهات المتعاملة معها.
وبينت التحريات وجود مخالفات مالية، علاوة على أن المتهمة هي المسؤولة عنها، وتم صرف الشيكات بمعرفة المتهمة، ولم يتم توريد قيمتها لخزينة البنك، وعلى الفور تم القبض على المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.
اقرأ أيضاًفي أول أيام الدراسة.. انتظام حركة السيارات أعلى الشوارع والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة
اليوم.. استكمال محاكمة مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها
بعد حبسه 4 أيام.. ترحيل صلاح التيجاني من سرايا النيابة بمأمورية خاصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس اختلاس اختلاس 2 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
حجز محاكمة متهمان في واقعة وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية للحكم
قررت محكمة جنح سيدي جابر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار معتز نوار، رئيس المحكمة، حجز جلسة محاكمة كل من " ع.ا.ح" و "ع.ع.ح" لاتهامهم بمزوالة مهنه بدون ترخيص وانتحال صفة في واقعة وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية الي جلسة 9/22 القادم للحكم.
كانت القضية المقيدة برقم 8795 جنحة مباشرة سيدي جابر لسنة 2025، المستنسخة من قضية وفاة اللاعب " يوسف أحمد مصطفي " لاعب الكاراتيه المشارك بإحدى بطولات الجمهورية وأثناء ذلك أصيب بضربة أفقدته الوعي وتم نقله للمستشفى.
قررت محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية اليوم السبت برئاسة المستشار عبدالحسيب حمدي عبدالحسيب رئيس المحكمة وسمير دياب سكرتير جنح سيدي جابربمعاقبة كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتيه و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكارتيه و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه بالحبس 3 سنوات غيابيا وكفالة 10الف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا والزمتهم بالمصاريف الجنائية وألزم المتهمين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ ماية الف جنيه وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزمنهم بمصروفات الدعوي المدنية،في واقعة التسبب خطأ في وفاة المجني عليه " ي.ا.م"،.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، عندما تسبب المتهمون كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه في الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م".
تبين من التحقيقات، قيام كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية، في غضون الفترة من 2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.
المتهمة الأولي "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها أصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل "ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 إلى 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة، وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
المتهم الثاني " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما ،تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الأولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء، وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.
المتهم الثالث "ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" لفعاليات البطولة ذلك انهةفي حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الإرشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة المتهمين الي محكمة الجنح لمحاكمتهم.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتية، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها :
ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية