وزير المالية المصري: مؤشرات الموازنة فى حزيران الماضي "جيدة"
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أن الوضع الاقتصادي في مصر "مطمئن"، على نحو انعكس في مؤشرات جيدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهي في يونيو الماضي.
جاء ذلك في إطار جولته الجديدة بلندن، حيث التقى وزير المالية المصري أحمد كجوك أكثر من مئة من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، ووجه كجوك عدة رسائل لهذه المؤسسات التى تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.
وشدد الوزير المصري على أن مؤشرات الموازنة فى يونيو الماضي "جيدة"، والاقتصاد أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص.
وقال أحمد كجوك وزير المالية المصري، "حققنا 6.1 بالمئة فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد "رأس الحكمة" كما أن عجز الموازنة تراجع إلى 3.6 بالمئة.
وبالإشارة لمعدل الدين الداخلى للموازنة، أوضح أنه قد انخفض 4.7 بالمئة، كما أن المديونية الخارجية تراجعت بأكثر من 4 بالمئة بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام
وفيما يلي أهم تصريحات أحمد كجوك وزير المالية المصري:
تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بالدين لأقل من 85 بالمئة مع نهاية العام المالى المقبل
تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية.. لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل
نتعاون مع صندوق النقد الدولي.. ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري
إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية
نتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف فى تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر المالیة المصری أحمد کجوک
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: جزء من مخصصات الموازنة موجه لتكوين احتياطيات تُمكن الدولة من التعامل مع أي طوارئ
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ المالية العامة، بواقع 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجديد، مقارنة بـ3.5% مستهدف هذا العام، مؤكدًا أن الفائض الأولي يُستخدم لتقليص الدين العام وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وقال كجوك في تصريحات على قناة “ إكسترا نيوز”، :" جزءًا من مخصصات الموازنة موجه لتكوين احتياطيات مالية تُمكن الدولة من التعامل مع أي طوارئ محتملة، مشيرًا إلى أن "الحكومة تسعى دائمًا إلى الحفاظ على المرونة المالية، واستباق التحديات المحتملة".
وتابع :" الموازنة العامة الجديدة تم إقرارها في التوقيت المناسب، قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يسمح بالاستعداد الجيد للعام المالي الجديد".
وقال إن الموازنة الجديدة تحقق توازنًا حقيقيًا بين عدة أهداف رئيسية، على رأسها دعم النشاط الاقتصادي، وضمان الانضباط المالي، وتوفير حزم حماية اجتماعية قوية، بالإضافة إلى تخصيص موارد كافية لقطاعات الصحة والتعليم.