وزير المالية المصري: مؤشرات الموازنة فى حزيران الماضي "جيدة"
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أن الوضع الاقتصادي في مصر "مطمئن"، على نحو انعكس في مؤشرات جيدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهي في يونيو الماضي.
جاء ذلك في إطار جولته الجديدة بلندن، حيث التقى وزير المالية المصري أحمد كجوك أكثر من مئة من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، ووجه كجوك عدة رسائل لهذه المؤسسات التى تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.
وشدد الوزير المصري على أن مؤشرات الموازنة فى يونيو الماضي "جيدة"، والاقتصاد أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص.
وقال أحمد كجوك وزير المالية المصري، "حققنا 6.1 بالمئة فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد "رأس الحكمة" كما أن عجز الموازنة تراجع إلى 3.6 بالمئة.
وبالإشارة لمعدل الدين الداخلى للموازنة، أوضح أنه قد انخفض 4.7 بالمئة، كما أن المديونية الخارجية تراجعت بأكثر من 4 بالمئة بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام
وفيما يلي أهم تصريحات أحمد كجوك وزير المالية المصري:
تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بالدين لأقل من 85 بالمئة مع نهاية العام المالى المقبل
تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية.. لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل
نتعاون مع صندوق النقد الدولي.. ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري
إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية
نتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف فى تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر المالیة المصری أحمد کجوک
إقرأ أيضاً:
نائب وزير البيئة: المملكة ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة في المملكة يعد أحد أسرع معدلات التقدم في العالم، إذ حقق ارتفاعًا من 57% إلى 83%، وهذا الإنجاز كان دافعًا للأمم المتحدة إلى اختيار المملكة نموذجًا عالميًّا في سرعة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الجلسة الافتتاحية لـ "أسبوع القاهرة للمياه" في نسخته الثامنة، مؤكدًا أن قضية المياه لم تَعد مسألة تنموية فحسب، بل هدف أممي وركيزة للحياة والتنمية، وانطلاقًا من إيمان المملكة بأهمية الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه بوصفها إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، واستجابةً لهذه الحاجة الملحّة، وبهدف رفع الكفاءة؛ أعادت هيكلة قطاع المياه، وهيأت البيئة التنافسية والتشريعية، وأرست حوكمة شفافة ونظامًا مؤسسيًّا متكاملًا، وحرصت على إشراك القطاع الخاص، إذ تدير المشتري الرئيس الشركة السعودية لشراكات المياه اليوم محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار ريال، ويصل إنتاجها اليومي إلى نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلّاة، و600 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة، إضافة إلى ذلك تبنت تقنيات حديثة لمحطات إنتاج التحلية أسهمت في تحسين الكفاءة بنسبة 70% وتقليل التكلفة بنسبة 50% بأفضل الممارسات العالمية وبتبني نهج الابتكار.
وأشار المهندس المشيطي إلى أن واقع قطاع المياه اليوم يضعنا أمام مسؤوليات وتحديات كبيرة ماثلة في منطقتنا وفي العديد من مناطق العالم، وتشمل آثار التغيّر المناخي، والنمو السكاني المتسارع، ومخاطر تزايد الإجهاد على الموارد الطبيعية، وتراجع المخزون الجوفي من المياه؛ مما يتطلب تضافر الجهود من خلال تبني الإدارة المتكاملة للمياه، والتقنيات الحديثة ونهج الابتكار، وبناء الأطر المؤسسية التي تتسم بالشفافية والحوكمة الفعالة لكل سلسلة خدمات المياه، وتطوير مشروعات إنتاج المياه الصديقة للبيئة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة الاستخدام بشكل مستدام، إضافة إلى الإدارة الذكية لكل من العرض والطلب، لنأخذ المياه من الطبيعة ونعيدها للطبيعة.
وأوضح أن المملكة ستواصل جهودها بالتعاون مع الجميع من خلال الاستثمار في الحلول الحديثة، والخضراء، وذكاء الأعمال، وبناء منصات للنقاش، إذ بادرت المملكة بتأسيس منصة لمناقشة قضايا المياه خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين في المملكة عام 2020م، بإطلاق مبادرات مثل "أسبوع المياه السعودي"، و"جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه"، إضافةً لتعزيز العمل المشترك من خلال المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، وغيرها من المبادرات سعيًا منها لتحويل قضايا المياه من تحدٍّ إلى فرصة لتحقيق الازدهار والتنمية.
ووجه المشيطي الدعوة للمشاركة في المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في 2027م، الذي تستضيفه الرياض، وينظمه المجلس العالمي للمياه، وسيكون محطة بارزة لمجتمع المياه العالمي، وفرصة مهمة للمنطقة لإبراز التميز والتضامن على الساحة الدولية، للعمل المشترك على مواجهة تحديات المياه العالمية وتعزيز الحلول المستدامة للأجيال القادمة، وإطلاق مبادرات بنّاءة تدعم الأمن المائي والتنمية المستدامة، والنمو والازدهار لكل شعوب العالم.