وزير المالية يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
يرأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م، المقرر انعقادها في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة (13 – 18) أكتوبر الجاري.
ويضم وفد المملكة معالي محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الأستاذ أيمن بن محمد السياري، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعة، ووكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الدكتور رياض الخريّف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد باوزير، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، ومساعد محافظ البنك المركزي السعودي للشؤون النقدية طلال الحمود، ووكيل المحافظ للمدفوعات عبدالعزيز أبانمي، إضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز الوطني لإدارة الدين.
وخلال هذه الاجتماعات، سيشارك معالي وزير المالية ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين والمنعقد تحت رئاسة جنوب أفريقيا، وسيتناول الاجتماع أبرز تطورات الاقتصاد العالمي، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.
وسيشارك معالي وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية لمحافظي مجموعة البنك الدولي؛ لمناقشة مستجدات أعمال وخطط التنمية العالمية التي تنفذها المجموعة، وعلى رأسها دور المجموعة في توفير فرص العمل كمحرّك اقتصادي يُسهم في تمكين القطاع الخاص، إضافة إلى التعاون مع الدول لتطوير سياسات جاذبة للاستثمارات تعزز النمو الاقتصادي.
وسيرأس الجدعان اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، لبحث تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والمخاطر المحيطة به، ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية، ودور الصندوق في التعامل مع هذه التطورات من خلال تقديم الدعم المالي والمشورة وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء.
وتعد الاجتماعات السنوية منصة عالمية تجمع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاقتصاد والنظام المالي العالمي، والتنمية المستدامة، وسبل القضاء على الفقر، إضافةً إلى عدد من القضايا الاقتصادية والمالية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البنک المرکزی السعودی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن.. وأنحاز جدًا لكل حاجة تهم الناس»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن»، والقطاع الخاص يتحرك بقوة، وقد استحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، موضحًا أن موقفنا الاقتصادى والمالى جيد ويتحسن، وقد حققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف.
قال، فى حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته د. رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية، إننا نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، قريبًا، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض ١٠٪ خلال عامين، وفى نفس الوقت ارتفع بنحو ٧٪ من الناتج بباقى الدول الناشئة.
أشار إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجى للموازنة انخفض ٣ مليارات دولار خلال عامين، ونعمل ونستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أى إيرادات استثنائية لخفض الدين،
أكد أن التعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للدولة يعكس تناغم السياسات والأولويات، لافتًا إلى نتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين.
قال إن الأولوية، لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات فى إطار متكامل من «شراكة الثقة»، مشيرًا إلى أننا نعمل وننسق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة.
أضاف أننا نسعى لتنشيط الاقتصاد حتى يكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، موضحًا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادى زادت ٤ أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل.
أكد أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادى، إصلاح مهم حقق نتائج جيدة، مشيرًا إلى أن مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
أوضح أنه سيتم إقرار حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبى المبسط والمتكامل لتشجيعهم على النمو وللتأكيد على جاذبية الانضمام للقطاع الرسمى.
قال كجوك،: أنحاز جدًا لكل حاجة تهم الناس، وعينى دائمًا على خدمتهم بشكل أفضل، لافتًا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة ٢١٪ العام الماضى وهو أعلى من متوسط نمو كل القطاعات الأخرى، نستهدف الصرف أكثر على الصحة والتعليم، ببرامج أشد تأثيرًا على حياة الناس خلال المرحلة المقبلة.