انحسار التضخم لن يعطي الضوء الأخضر لخفض أسعار الفائدة في الدول المتقدمة.. لماذا؟
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي المخضرم، جيم أونيل، إن البنوك المركزية ستحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حول مستوى 5% عبر الاقتصادات الكبرى لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق، حتى مع انحسار التضخم.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع السياسة القادم في سبتمبر، لكن أسعار السوق تشير إلى أن البنك المركزي سيبدأ في التخفيض في عام 2024، وفقاً لـ “FedWatch” التابعة لمجموعة CME.
وسيراقب التجار عن كثب قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأميركي في وقت لاحق لشهر يوليو اليوم الخميس للحصول على مؤشرات حول مسار معدل الفائدة في المستقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
ويتوقع الاقتصاديون أن يأتي مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي ليوم الخميس عند 0.2% على أساس شهري و3.3% سنوياً، وفقاً لتقدير إجماع داو جونز. في حين أن هذا يمثل زيادة متواضعة عن شهر يونيو نتيجة لارتفاع أسعار الغاز، إلا أنه أقل بكثير من أعلى مستوى في 4 عقود عند 8.5% سنوياً تم تحقيقه في العام السابق.
ظل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ثابتاً ومن المتوقع أن يأتي عند 4.8% على أساس سنوي في يوليو. فيما ظلت القراءة الأساسية أيضاً أعلى بكثير من الهدف في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، مما دفع محافظي البنوك المركزية إلى إعادة تأكيد التزاماتهم بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان ذلك ضرورياً لجلب التضخم نحو أهدافهم البالغة 2%.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
كيف حوَّلت الدول المتقدمة المخلفات إلى ثروة؟
عباس المسكري
في عالمٍ باتت فيه التحديات البيئية تتعاظم يومًا بعد يوم، لم تعد النفايات تُعدّ مجرد مخلفات تُلقى جانبًا أو تُوارى في باطن الأرض، بل تحوّلت في بعض الدول إلى مورد اقتصادي ثمين، يُستثمر بذكاء ويُدار باحتراف، وفي طليعة هذه الدول، تقف الدول المتقدمة شاهدةً على نجاح تجربة فريدة، تمزج بين الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي، وتفتح بابًا واسعًا للاستثمار الأخضر.
ففي مراكز التسوق الكبرى هناك، لا يقتصر الأمر على عرض البضائع وتنظيم المتاجر، بل تمتد المسؤولية لتشمل البيئة نفسها، وتُوضع في هذه المراكز مكائن ذكية صُممت خصيصًا لجمع المخلفات، وقد تم تخصيصها بعناية لاستقبال الزجاجات البلاستيكية، والعلب المعدنية، ومخلفات الكرتون، وهذه الآلات التي تبدو للوهلة الأولى بسيطة في فكرتها، تُعدّ ثمرة تفكير مستقبلي يربط التكنولوجيا بالسلوك الإنساني، ويمنح كل شخص فرصة لأن يكون شريكًا في إنقاذ البيئة، دون أن يُكلفه ذلك جهدًا يُذكر.
يقوم الفرد بوضع مخلفاته المفروزة داخل الآلة، لتقوم الأخيرة بفرزها ووزنها وإصدار وصل إلكتروني أو ورقي يحمل قيمة رمزية، تُحسب بناءً على كمية المخلفات المدخلة ونوعها. اللافت أن هذا الوصل ليس مجرد مكافأة شكلية، بل يمكن استبداله مباشرة بمنتجات من نفس المركز التجاري، أو استخدامه كرصيد مالي مخفّض، ما يجعل من إعادة التدوير تجربة مفيدة على المستويين الشخصي والعام.
لقد أثبتت هذه المبادرة جدواها الفعلية، ليس فقط من حيث تقليص حجم النفايات العشوائية أو رفع نسب التدوير، بل في ترسيخ ثقافة جديدة تقوم على الشراكة البيئية بين المواطن والمؤسسة. فالأفراد باتوا أكثر وعيًا بقيمة ما يلقونه في سلة المهملات، والشركات الخاصة التي استثمرت في هذه المكائن وجدت في هذه المنظومة فرصة لجمع مواد أولية قابلة للبيع، وبناء صورة مجتمعية إيجابية تُعزّز من حضورها كمؤسسات مسؤولة.
ومن اللافت أن هذه التجربة، رغم بساطتها الظاهرة، تعتمد على رؤية اقتصادية دقيقة، فهي لا تكتفي بتحقيق الربح المادي من المواد المعاد تدويرها، بل تُسهم في تخفيف الضغط على البلديات، وتقليل استخدام المواد الخام، وتوفير الطاقة، وكل ذلك يصب في خانة التنمية المستدامة التي تسعى إليها معظم دول العالم اليوم.
وفي ظل هذا النموذج المتكامل، تبرز تساؤلات مشروعة، لماذا لا نبدأ بتطبيق مثل هذه المبادرات في مدننا؟ ألا نملك الموارد والبنية التحتية والمراكز التجارية الكبرى؟ أليست الشركات المحلية قادرة على المساهمة في هذا التغيير الحضاري الذي لا يخدم البيئة فحسب، بل يعزز قيمة المسؤولية المجتمعية لديها؟
إن الخطوة الأولى قد لا تكون سهلة، لكنها بالتأكيد ليست مستحيلة، فحين تتحوّل المخلفات إلى قيمة، ويتحوّل السلوك اليومي البسيط إلى فعل بيئي راقٍ، نكون قد بدأنا بالفعل في إعادة تشكيل علاقتنا مع هذا الكوكب. وبين ركام النفايات، قد يختبئ ذهبٌ لا يُقدّر بثمن، ينتظر فقط من يمدّ يده إليه بفكرٍ واعٍ ونية خالصة.
ومن هنا، فإن الأمل معقود على الجهات المختصة في السلطنة، للنظر بعين الجدّ إلى مثل هذه النماذج العالمية التي أثبتت نجاحها، وتبنّيها بفكر وطني خالص، يُراعي خصوصية المجتمع ويستثمر في وعيه المتزايد بالقضايا البيئية ، بل إن من الجدير التفكير في تأسيس شركة مساهمة عامة تُعنى بإدارة تدوير المخلفات بشكل مبتكر، يكون لها فروع في مختلف محافظات السلطنة، وتتولى مسؤولية بناء منظومة تدوير حديثة ترتكز على التكنولوجيا والتحفيز المجتمعي، وتشرك القطاعين العام والخاص في تحقيق بيئة أكثر نقاءً، واقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة ، إننا بحاجة اليوم إلى مبادرات لا تنتظر التغيير، بل تصنعه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة