جامعة النيل الأهلية تشارك في إعادة الاستخدام الوظيفي لـ"بيت الرزاز"
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أطلقت الدكتورة دينا شهيب، مديرة برنامج العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية في جامعة النيل الأهلية، بالتعاون مع الدكتورة أمنية عبد البر، رئيسة قسم التنمية الدولية والأعمال بالمؤسسة المصرية لإنقاذ التراث، مشروع طلابي لإعادة الاستخدام الوظيفي Adaptive Reuse لـ "بيت الرزاز".
يأتي ذلك تفعيلا للتعاون بين جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، والمؤسسة المصرية لإنقاذ التراث، وتحت رعاية وزارة السياحة والآثار.
وأظهر المشروع تعاونًا مثمراً أيضاً بين برنامج العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، مع كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل حيث قام طلاب كلية إدارة الأعمال بدمج الجوانب التجارية لأربعة سيناريوهات لإعادة الاستخدام الوظيفي تم اختيارهم ضمن مشروعات بحثية معمارية طورها طلاب برنامج العمارة والتصميم العمراني لــ "بيت الرزاز" بهدف الإسهام في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية وإنعاش المجتمع المحلي في القاهرة التاريخية.
4 سيناريوهات لاستخدام بيت الرزازواستضاف "بيت الرزاز" عرض نتائج هذا التعاون التكاملي، وتم تقديم أربعة سيناريوهات مبتكرة إلى جانب آثارها على التنمية الاقتصادية والحضرية لمنطقة القاهرة التاريخية وبالأخص منطقة الدرب الأحمر حيث قام الأساتذة والطلاب بعرض رؤى السوق الرئيسية، والهوية البصرية المقترحة لــ "بيت الرزاز"، وخطط التسويق والتوقعات المالية، واصطحب العرض معرضاً للأبحاث والمقترحات المعمارية والعمرانية لطلاب برنامج العمارة والتصميم العمراني، في حضور باقة متميزة من ممثلي الحكومة من محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية والمتخصصين في مجال الحفاظ وقيادات الجامعة والخبراء في مجال ريادة الأعمال.
وأكدت الدكتورة دينا شهيب، مديرة برنامج العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، جامعة النيل، على أهمية التكامل والتعاون بين الكليات المختلفة لما له من قيمة مضافة على مستوى التعليم وقدرته على خلق طالب لديه من الوعي والشمولية التي تميزه عن غيره، مشيرة إلى أهمية العمل الجماعي بين الطلاب من تخصصات مختلفة والتي تساعد على الوصول لمخرج متفرد على مستوي الطالب والمجتمع.
وأشارت أن هناك ثلاث مقررات من كلية إدارة الأعمال تم مشاركتهم في المشروع وهم: أبحاث التسويق، وإدارة العلامة التجارية، والتمويل الريادي، تحت إشراف الدكتورة منة الله قاعود، والدكتورة نهى علاء، والدكتورة فاسيليا سولتانوفا، وأسفر هذا التكامل بين التخصصات المختلفة عن مخرج نهائي مدمج لأربعة نماذج أعمال مبتكرة لإحياء المكان.
وأضافت د. نهى علاء، مدرس التسويق بكلية الإدارة، جامعة النيل، عن أهمية الدمج بين المقررات التعليمية ومؤسسات العمل المدني والجهات المانحة، بل واحتكاك الطلبة المباشر بالتراث والثقافة، كما أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في زيادة وعي الطلاب والأجيال الجديدة بموروثنا الثقافي، وأكدت على أن نوعية التدريس بالجامعة ترفع من شأن المشروعات المشتركة والتطبيقية Experiential Learning.
على جانب متصل أبدت د. أمنيه عبد البر، رئيسة قسم التنمية الدولية والأعمال بالمؤسسة المصرية لإنقاذ التراث، امتنانها بالمبادرة والتي امتدت بشراكة مع جامعة النيل على مدار أكثر من عام، وتم من خلالها تطوير مقترحات إعادة الاستخدام الوظيفي بدءاً من المشروع البحثي والتصميم لطلاب العمارة والتصميم العمراني في خريف ٢٠٢٣ إلى التكامل الذي ظهر من خلال عرض طلبة كلية إدارة الأعمال، مؤكدة في هذا الشأن على رغبتها في استمرار العمل مع الجامعة والمؤسسات التعليمية لما لمسته من دور هام في العمل الخاص بالحفاظ علي التراث، مشيدة بدعم مساعدي التدريس من كليتي إدارة الأعمال والهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل وهم: المهندسة سارة سيد، والمهندسة إسراء المغربي، ومنة مجدي، وهايدي حسن، وسهاد النجار.
جدير بالذكر ان هذه المبادرة تأتي كجزء من مشاركات جامعة النيل في حملة مصر الحضرية Egypt Urban Campaign تحضيراً للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي ( WUF 12)، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) UN-HABITAT، في القاهرة، مصر، في الفترة من ٤-٨ نوفمبر.
يذكر أيضاً أن " بيت الرزاز " يقع في منطقة الدرب الأحمر وتحديداً في شارع باب الوزير في قلب القاهرة التاريخية ويعد من أشهر البيوت الأثرية التي تعود إلى العصر الإسلامي حيث تتناغم فيه لمسات العمارة المملوكية والطراز العثماني ليشكل معزوفة فريدة من التراث الإسلامي، وتم تسجيله كأثر إسلامي منذ عام 1960، وشهد مراحل مختلفة لترميمه على مدى السنوات الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة النيل جامعة النيل الأهلية الهندسة كلية الهندسة الرزاز وائل عقل کلیة إدارة الأعمال والعلوم التطبیقیة جامعة النیل
إقرأ أيضاً:
البواري يغفل محوراً أساسياً في برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أغفل أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهو يقدم الأسبوع الماضي، برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني ، محورا مهما ألا وهو مياه سقي الماشية.
البواري استعرض خمسة محاور للبرنامج الحكومي لإعادة تكوين القطيع الوطني، وهي توفير الأعلاف المدعومة، دعم المربين، تعزيز الصحة الحيوانية، التأطير التقني، وترقيم الإناث، إلا أنه لم يعر اهتماما للمحور الجوهري، و الذي أوصل القطاع إلى وضعه الحالي، والمتمثل في نُدرة المياه بسبب قلة التساقطات المطرية.
و رغم أهمية هذه المحاور، فإن الإشكال الجوهري وهو توفير مياه السقي للماشية لم يحظ بالاهتمام اللازم من قبل المسؤول الحكومي، و حتى يكون البرنامج كما أوصى جلالة الملك متكاملا ويلم بجميع جوانب الإشكال.
البواري كان قد أعلن في ندوة صحفية الخميس الماضي ، أن المحور الأول يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة؛ حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفدين”.
وأضاف أنه سيتم إلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تترواح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهمن وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفدين، كما ستتم إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم”.
أما المحور الثاني يضيف الوزير ، فيتعلق بدعم الأعلاف وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 مليون قنطار ليصبح ثمن بيع كليوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 مليون قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين للكيلوغرام، وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما ينهاز 2.5 مليار درهم”.
أما المحور الثالث، وفق البواري، يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح إيناث للحفاظ على القطيع الوطني بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من الأغنام والماعز خلال ماي من سنة 2026، كما سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درعم عن كل راس من الإيناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم على تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع”.
أما المحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم”.
أما المحور الخامس، فهو يروم إلى تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية ولذك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الإصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم”.
وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، وفق وزير الفلاحة، في حدود نهاية سنة 2025 مايناهز 3 مليار درهم، علاوة على تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي يسيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على المشاية لضمان استدامة القطيع الوطني “.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه