دائرة الإحصاء فى إسرائيل: ارتفاع عدد المهاجرين من تل أبيب لـ55 ألفا خلال 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكدت دائرة الإحصاء الإسرائيلية، الأحد، ارتفاع عدد المهاجرين الإسرائيليين الذين غادروا تل أبيب إلى 55 ألف إسرائيلي منذ مطلع العام الجاري، مشيرة إلى أن معظم المغادرين كانوا من العائلات وكبار السن والمتعلمين، جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل.
وكانت مؤسسة هينلى وشركاه، وهى شركة دولية متخصصة فى استشارات الهجرة الاستثمارية وتتخذ من لندن مقرا لها، قد أكدت أن الحرب الحالية التى تخوضها إسرائيل دفعت لأول مرة العديد من رجال الأعمال والمستثمرين إلى الانتقال برؤوس أموالهم خارج إسرائيل.
وأشار تقرير صادر عن المؤسسة أن إسرائيل لأول مرة منذ عقود يتراجع ترتيبها في قائمة الدول الجاذبة للاستثمار التي تصدرها مؤسسة "هينلي وشركاه".
وتصدر مؤسسة "هينلي وشركاه" تقريرا سنويا حول أكثر 20 دولة جاذبة للاستثمار في العالم، والذي أوضح أن إسرائيل تراجعت في العام الماضي إلى المرتبة ال(12) مقارنة بالمركز الثامن الذي احتلته عام 2022.
وأوضح التقرير - الذي نشرته منصة (جلوبز) الإسرائيلية المعنية بالشأن الاقتصادى - أن الحرب الحالية تعني تقليص عدد رجال الأعمال الذين يرغبون في إقامة أنشطة اقتصادية واستثمارية في إسرائيل، مما يدفعهم إلى الانتقال برؤوس أموالهم إلى دول ومناطق أخرى أكثر أمنا.
وأشار التقرير إلى تصريحات دان ماكروني، وهو أحد خبراء مؤسسة هينلي وشركاه، التى يقول فيها إن هذا التحول الرهيب يؤكد بلا أدنى شك أن الصراع الحالي لم يؤثر سلبا فقط على وضع إسرائيل كوجهة آمنة للاستثمار ولكنه بات يهدد إنجازاتها الاقتصادية أيضا.
ونوه التقرير، في الختام، إلى أن تصريحات ماكروني تعكس حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها إسرائيل جراء الحرب الحالية، والتي طالت العديد من القطاعات ولاسيما قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يعتمد إلى حد بعيد على استثمارات رجال الأعمال.
اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلي يواصل تقليص المساعدات إلى غزة (تفاصيل)
عقب التصعيد وإطلاق الصواريخ.. ارتفاع عدد الإسرائيليين المصابين بصدمات نفسية بنسبة%225
«القاهرة الإخبارية»: الطائرات الإسرائيلية المسيرة تدخل أجواء الجنوب اللبناني
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
زنقة20ا الرباط
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق.
وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة.
وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023.
وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية.
وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين.
كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024.
وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.
وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.
وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا.
وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق