العفو الدولية تتحدث عن تحقيق حتمي بهجوم أجهزة الاتصالات في لبنان
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق دولي لمحاسبة مرتكبي التفجيرات الجماعية المتزامنة التي استهدفت أجهزة إلكترونية في لبنان وسوريا، التي أسفرت عن مقتل 37 شخصاً، وإصابة حوالي ثلاثة آلاف بجروح.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان أمس السبت، قبيل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة التفجيرات: "إذا ثبتت مسؤولية إسرائيل، فإن هذه الهجمات تكون قد وقعت في سياق نزاع مسلح قائم تُشير الأدلة إلى أن أولئك الذين خططوا لهذه الهجمات ونفّذوها لم يتمكنوا من التحقق من هوية الأشخاص الآخرين المتواجدين في محيط تفجير الأجهزة والذين سيتضررون وقت حدوث الانفجار، أو حتى ما إذا كان المقاتلون فقط قد حصلوا على أجهزة البيجر واللاسلكي".
بالتالي، ستكون هذه الهجمات "نُفذت بشكل عشوائي، مما يجعلها غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، وينبغي التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب. كما انتهكت الهجمات أقلّه الحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الساري في حالات النزاع المسلح، والأرجح حقوقاً أخرى من حقوق الإنسان، بحسب الآثار المختلفة للهجوم على اللبنانيين وحياتهم اليومية".
ومنذ 17 سبتمبر الحالي زادت وتيرة الصراع بين إسرائيل وحزب الله، بعد موجة تفجيرات لأجهزة الاتصالات اللاسلكية "البيجر" كانت بحوزة عشرات المنتسبين في الحزب اللبناني والعاملين في مؤسساته، أثناء تواجدهم في مناطق مختلفة عامة وخاصة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.
وأثناء تشييع القتلى في اليوم الذي تلاه، حدثت الموجة الثانية من التفجيرات ولكن هذه المرة أصابت أجهزة "آيكوم" مملوكة لعناصر من حزب الله، لتسفر عن مقتل وجرح العشرات.
جهات إسرائيلية وأميركية بالإضافة لتقارير إعلامية دولية وتحقيقات صحفية عدة أكدت تورّط إسرائيل في الهجوم، بينما لم تعلن الأخيرة رسمياً مسؤوليتها، في حين تصاعد القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مما أسفر عن عشرات القتلى والإصابات من الطرفين، أبرزهم القيادي في الحزب إبراهيم عقيل ومجموعة مما يُعرف بـ"وحدة الرضوان".
والأربعاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "مرحلة جديدة" من الحرب مع لبنان قد بدأت، وأشاد بـ"الإنجازات الممتازة" للأمن والاستخبارات الإسرائيلية، وهو تصريح فُسّر على أنه اعتراف ضمني بدور إسرائيل في الهجمات، كما أشارت السلطات اللبنانية ومسؤولون أميركيون إلى اعتقادهم بأن إسرائيل دبّرت الهجمات.
إسرائيل قتلت كبار قادتها.. ما هي "وحدة الرضوان" التابعة لحزب الله؟ استهدف الجيش الإسرائيلي في غارات، الجمعة، قيادات بوحدة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصرها وعلى رأسهم القائم بأعمال رئيس الوحدة إبراهيم عقيل. بدورها، قالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "التفجيرات الجماعية التي وقعت في مختلف أنحاء لبنان وسوريا في الأيام الأخيرة دمغة كابوس مرير وشرير" فاستخدام أجهزة متفجرة مخبأة داخل أجهزة اتصالات تُستعمل يومياً لشن هجمات مميتة على هذا النطاق "أمر غير مسبوق"، وفق تعبيرها.
وأضافت "حتى ولو كانت الهجمات تنوي استهداف أهداف عسكرية، فإن تفجير آلاف الأجهزة في اللحظة نفسها من دون القدرة على تحديد موقعها الدقيق أو هوية حمَلَتِها وقت الهجوم يدل على تجاهل صارخ للحق في الحياة ولقوانين النزاع المسلح".
ويحظر القانون الدولي الإنساني الاستهداف العشوائي للمدنيين، أي الهجمات التي لا تميّز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، كما يحظر استخدام نوع الأفخاخ المتفجرة التي يبدو أنها استُخدمت في هذه الهجمات.
كما يحظر استخدام الأفخاخ المتفجرة، أو غيرها من الأجهزة التي تستخدم جهازا "على شكل أشياء محمولة تبدو غير ضارة ومصممة ومصنوعة خصيصا لاحتواء مواد متفجرة"، وفقًا للبروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة.
أيضاً، يحظر القانون الدولي العرفي أعمال العنف التي تهدف في المقام الأول إلى نشر الرعب بين السكان المدنيين.
وأكدت كل من محكمة العدل الدولية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن "الالتزامات بمعاهدة حقوق الإنسان تنطبق من حيث المبدأ على سلوك أي دولة خارج أراضيها"، كما ذكر بيان "العفو".
بحسب مجذوب "ينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتخذ جميع التدابير المتاحة له لضمان حماية المدنيين وتجنب المزيد من المعاناة التي لا داعي لها. ويجب إجراء تحقيق دولي على وجه السرعة لإظهار الحقائق وتقديم الجناة إلى العدالة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القانون الدولی هذه الهجمات
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام