أسعار النفط.. توقعات بارتفاع مدفوع بالشتاء والتصعيد في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الأحد، (22 أيلول 2024)، على توقعات ارتفاع أسعار النفط.
وقال شيرواني لـ"بغداد اليوم"، إن "تزايد النمو في الطلب خلال العام المقبل سيحصل وفقا للتوقعات".
وأضاف، أن "الانهيار الذي حصل العام الحالي جعل بعض المؤسسات تتراجع عن توقعاتها، لكن في تصوري الامر مرتبط بالتغييرات السياسية التي تتجه نحو التصعيد خاصة في جنوب لبنان واحتمال وجود رد عسكري ايراني".
وأشار الى، أن "التصعيد العسكري سيدفع الأسعار للارتفاع مجددا، خاصة اذا تزامن مع ارتفاع الطلب بسبب انفتاح أكثر في الاقتصاد الصيني، والعامل الثالث الذي يرجح ارتفاع الاسعار، هو قرب فصل الشتاء حيث يزداد الطلب على النفط، وهذا سيؤدي الى ارتفاع الاسعار بين 80-90 دولارا للبرميل الواحد".
وشهدت الأسواق العالمية تقلبات كبيرة في أسعار النفط بعد اندلاع الحرب، وارتفعت الأسعار بشكل حاد لأسبوعين متتاليين منذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ونشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا تناولت فيه تأثير الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة على أسعار النفط العالمية.
واعتبر التقرير أن هذه الحرب أدت إلى حدوث هزات في أسواق النفط، وارتفاع في الأسعار إلى 94 دولارا للبرميل، كما عززت المخاوف بين تجار النفط والاقتصاديين من أن الأسواق قد تتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كثيرين يشعرون بالقلق من أن تصاعد التوترات في المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير من خلال خنق طريق عبور رئيس لشحنات النفط والغاز المنقولة بحرا من الشرق الأوسط إلى السوق العالمية، مما يهدد الجهود التي تبذلها البنوك المركزية لترويض التضخم المرتفع.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل رغم عدم امتلاكها احتياطيات غاز كبيرة، لكنها أوقفت الإنتاج في حقل غاز تامار، وقد أدى ذلك إلى الحد من تدفقات الغاز إلى مصر المجاورة، التي تعيد تصديره بحرا، وغالبا إلى أوروبا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
لماذا بلغ تضخم الأسعار هذا المستوى المرتفع؟ تقرير يجيب
كشف تقرير حول « حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم » عن أسباب بلوغ تضخم أسعار الأغذية لهذا المستوى المرتفع.
وفسر التقرير الذي أشرفت عليه كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، “اليونيسيف »، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، هذا الارتفاع بالتدخلات المالية والنقدية الضخمة التي تم القيام بها استجابة للسياسات العالمية جراء جائحة كورونا من أجل تجنب حدوث انهيار اقتصادي، مما أدى لضغوط تضخمية تلت هذه الخطوة.
وأضاف التقرير بأن الحكومات حشدت نحو 17 تريليون دولار أمريكي في شكل دعم مالي، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الحوافز لحماية الوظائف والحفاظ على الطلب وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن المصارف المركزية قامت بتخفيض أسعار الفائدة، وأطلقت عمليات شراء واسعة للسندات، كما قدمت سيولة طارئة للحفاظ على سير النظم المالية.
واعتبر التقرير بأن هذه الإجراءات خففت من وطأة الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، لكن استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وانتعاش الطلب العالمي بصورة حادة، جعل من بيئة هذه السياسات التوسعية عاملا في ارتفاع معدل التضخم، مما دفع المصارف المركزية إلى تغيير مسارها بتشديد السياسات النقدية لكبح جماح الارتفاع الحاد في الأسعار.
وعلاوة على الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، أفاد التقرير بأن الحرب في أوكرانيا شكلت صدمة عالمية كبيرة لأسواق الأغذية، حيث عطلت طرق التجارة، وزادت من عدم اليقين، وعززت الضغوط التضخمية التي أحدثتها الجائحة، لا سيما أن أوكرانيا و »الاتحاد الروسي » كانا من كبار مصدري العديد من المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة.
كما أوضح التقرير بأن تبعات الحروب على كل من البحر الأسود والبحر الأحمر، أدت إلى تقلص صادرات الحبوب والأسمدة، مما أثر بشدة على البلدان المنخفضة الدخل والبلدن المتوسطة الدخل التي تعتمد على أسواق الحبوب العالمية.
وذكر المصدر ذاته بأن ارتفاع الأسعار عرف موجتين منفصلتين، حيث أن الموجة الأولى كانت نتيجة الضغوط الأولية على أسعار السلع الأساسية والزراعية والطاقة نتيجة لمخاوف من انهيار سلاسل الإمداد، ونقص اليد العاملة والتدابير التجارية الاحترازية في بداية الجائحة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 15 نقطة مئوية، وقد هدأت هذه الموجة لفترة وجيزة بفعل انهيار الطلب العالمي، قبل أن تستأنف من جديد مع إعادة فتح الاقتصادات وتفعيل الحوافز المالية والنقدية.
أما بخصوص الموجة الثانية فقد لفت إلى أنها كانت جراء الحرب في أوكرانيا، التي عطلت تدفقات التجارة الحيوية وأدت إلى تراجع صادرات الأسمدة، وفي الوقت ذاته شهدت أسواق الطاقة التي تزعزع استقرارها بفعل العقوبات المفروضة على « الاتحاد الروسي » وتغير أنماط التجارة، زيادات حادة في الأسعار والتي امتدت لتشمل الزراعة حيث ارتفعت الأسعار خلال هذه الموجة بنسبة 18 نقطة مئوية.
وخلص التقرير إلى أن تضخم الأسعار يؤدي إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتفاقم سوء التغذية الحاد ما عرض ملايين الأطفال في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا لخطر متزايد.
كلمات دلالية أسعار المواد الغدائية أسواق ارتفاع أسعار التقرير منظمة الأغذية والزراعة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة