التعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في البريمي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
البريمي- ناصر العبري
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجولة الثالثة من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في ولاية البريمي، بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي، وبحضور السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، وبمشاركة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات والبنك المركزي العماني؛ بهدف التعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، مستهدفة موظفي الجهات الحكومية والمهتمين بالبرنامج من الأفراد والطلبة والباحثين عن عمل.
وهدف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي إلى توفير بنية أساسية رقمية آمنة ومتطورة تساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040، يتكون من 8 برامج تنفيذية وهي: التحول الرقمي الحكومي (تحول)، الصناعة الرقمية، التجارة الالكترونية، الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الفضاء، صناعة الأمن السيبراني (حداثة)، التقنيات المالية، البنى الأساسية الرقمية، كما تقوم اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة من مجلس الوزراء الموقر بالإشراف العام على البرنامج.
وتضمن البرنامج مجموعة من العروض وجلسة نقاش مفتوحة، بدأ بعرض تقديمي بالتعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، بعدها استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خطة التجارة الإلكترونية، بينما قدّم البنك المركزي العماني ورقة عمل حول برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية، وناقشت هيئة تنظيم الاتصالات برنامج البنى الأساسية الرقمية، وفيما تناول العرض الأخير التحول الرقمي الحكومي.
وفي ختام البرنامج، تم تنظيم جلسة حوارية مفتوحة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لطرح مقترحاتهم ومناقشة أفكارهم، وشهدت هذه الجلسة تفاعلاً ملحوظاً، حيث تم الرد على استفسارات المشاركين، مما ساهم في تعزيز التواصل وتبادل الآراء بينهم.
وقالت كوثر بنت إبراهيم الحوسنية رئيسة قسم التنافسية التقنية في مكتب البرامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: "تأتي زيارة محافظة البريمي كالمحطة الثالثة للجولة التعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والتي تستهدف جميع محافظات سلطنة عمان، بهدف التعريف بالبرنامج الوطني وبرامجه التنفيذية الثمانية، وأيضاً تأتي الجولة من منطلق الإيمان بأهمية إشراك جميع المحافظات ومواطنيها للساهمة بالإدلاء بالرأي وتقديم المُقترحات والمُشاركة والتي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من خطة البرنامج، ولا شك أنَّ إشراك المحافظات والتعاون معها يشكل دوراً مهماً لتطبيق مبدأ اللامركزية في المحافظات والذي أكد المقام السامي على أهمية ترسيخه".
وذكرت سمية بنت حميد الكندية رئيسة قسم العلاقات الحكومية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن برنامج التحول الرقمي الحكومي يعد خارطة طريق واضحة لتوجه سلطنة عمان خلال الخطة الخمسية الحالية، حيث يضم البرنامج كافة المجالات المعنية بتحقيق المجتمع الرقمي ومكوناته بدءًا من بناء القدرات البشرية وتأهيل البنية الأساسية وتبسيط ورقمنة الخدمات، وانتهاءً ببناء الثقة ورسم الأطر والتشريعات المنظمة لهذا التوجه، مشيرة إلى أن الجهد المبذول حاليًا من قبل مختلف المؤسسات الحكومية يعكس الالتزام الحكومي بتحسين جودة الخدمات وتعزيز بيئة الاستثمار وموقع سلطنة عمان كوجهة للمستثمرين.
وأكدت الكندية أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تولي أهمية خاصة لدعم المحافظات لتحقيق الخطط والأهداف المعتمدة للتحول الرقمي من خلال توفير الخدمات الاستشارية وتسهيل توفير الموازنات والدعم الفني لتنفيذ مبادرات ومشاريع التحول الرقمي، وتوفير العديد من الخدمات التي تساهم في تمكين القائمين على تنفيذ مبادرات ومشاريع خطط التحول الرقمي إلى جانب تجويد تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل الربط والتكامل بين المحافظات ومختلف المؤسسات ذات العلاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قيادات الجبهة الوطنية تكشف تفاصيل البرنامج الانتخابي وأولويات المحافظات | صور
عقد د. عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، اجتماعًا مع قيادات الحزب لبحث البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به الحزب انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، عبر الأمانات النوعية، ومناقشة استعدادات تشكيلات المحافظات للأنشطة الحزبية والانتخابية خلال الفترة المقبلة.
شارك في الاجتماع كل من السيد القصير، الأمين العام، ود. علي عبد العال، واللواء محمود شعراوي، ومحمد أبو العينين، وضياء رشوان، نواب رئيس الحزب، وأحمد رسلان، أمين التنظيم، والمستشار علاء فؤاد، أمين الأمانة الفنية، ود. محمود مسلم، أمين الإعلام، واللواء محمد عصام، نائب الأمين العام.
وشدد الجزار على ضرورة أن يتضمن برنامج الحزب أهدافًا كبرى تعبر عن طموحات الشعب المصري، وبرامج تعكس الاحتياجات الجغرافية المختلفة، مشيرًا إلى أن الحزب سيقدم برنامجًا معاصرًا يهدف للحصول على ثقة المواطن المصري في ظل ظروف وتحديات إقليمية صعبة ومتغيرة. وكلف قيادات الحزب بضرورة العمل على رفع الوعي المجتمعي والتواجد بين الناس والتعبير عنهم بقيم ومبادئ حزب الجبهة.
وأكد السيد القصير، الأمين العام، على أهمية أن يتضمن البرنامج الانتخابي مطالبة أمناء المحافظات ببحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام بالمحافظة حتى يكون البرنامج معبرًا عن رغبات وطموحات المواطنين في المحافظات المختلفة، والتي من الطبيعي أنها تختلف من محافظة إلى أخرى.
كما أعلن أن الحزب بصدد تنظيم عدد من الفاعليات في الفترة القريبة القادمة في مناطق ومحافظات مختلفة.
وأضاف أنه سيتم اختيار مرشحي الحزب من خلال معايير واضحة ومعلنة تعبر عن مبادئ الحزب وقيمه وترسخ صورته الذهنية عند المواطن.
وطالب اللواء محمود شعراوي بضرورة الاهتمام بقضية الوعي وانعكاساتها على الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الأمانات النوعية بذلت جهدًا كبيرًا في إعداد البرنامج الانتخابي للحزب.
وأكد محمد أبو العينين على أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة لتشغيل الشباب، وطرح مبادرات تسويقية جديدة، والاستفادة من الظهير الصحراوي بالمحافظات، وتفعيل التواصل بين الحكومة والحزب.
وقال ضياء رشوان إن البرنامج الانتخابي سيتضمن مشروعات وأهدافًا محددة يستطيع المواطن تقييمها، لأن المسؤولية تحتم خوض الانتخابات ببرنامج مفصل يحمل طموحات وحلولًا لتحديات الناس.
وأكد أحمد رسلان على قدرة تشكيلات الحزب في احتواء كل الكوادر، سواء في الأمانات النوعية أو المحافظات والمراكز، مشيرًا إلى أنه سيعقد عدة اجتماعات تنظيمية بالمحافظات الفترة المقبلة لمتابعة سير العمل الحزبي.
وأشار المستشار علاء فؤاد إلى أن الأمانة الفنية ستساهم في إعداد البرنامج الانتخابي خلال قطاعاتها المختلفة، موضحًا أن الانتخابات المقبلة تحدٍ أمام كوادر وقيادات الحزب لإثبات أحقيتهم بتمثيل المصريين في البرلمان.
وقال د. محمود مسلم إن الحزب اشتبك مع كافة القضايا الجماهيرية، مثل قانون الإيجارات وغيرها، بطرح حلول، وهناك إقبال على عضوية الحزب يجب استثمارها في الانتخابات المقبلة، من خلال مؤتمرات مثلما حدث في الشرقية وغيرها من المحافظات.
وأوضح اللواء محمد عصام ضرورة الاهتمام بتعظيم المساهمة الاجتماعية في حل مشاكل البلد، وكذلك إصلاح مناخ الأعمال وتنقية التشريعات بشكل يساهم في خلق مناخ مشجع للاستثمار والصناعة والتصدير، من أجل حل المشكلات الاقتصادية بشكل جذري وفعّال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية