كلفة التأمين على ديون إسرائيل عند أعلى مستوى منذ أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" اليوم الاثنين أن كلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
جاء ذلك، بحسب بيانات الوكالة، وسط اتساع المخاوف من تحول التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى حرب إقليمية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبلغت تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات 149 نقطة أساس مقارنة بمستوى إغلاق يوم الجمعة الماضي عند 146 نقطة أساس، وهو السعر الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وشن الجيش الإسرائيلي أكبر موجة من الغارات الجوية من حيث النطاق على حزب الله، ما أثار مخاوف من تصاعد المواجهة واتساع رقعته.
وكلما زاد عدد النقاط تكون كلفة التأمين على الديون السيادية أعلى، إذ تكون مرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي للبلد مصدّر الديون، وهذا يمهد لارتفاع الفوائد على القروض السيادية الإسرائيلية، بسبب المخاطر المرتفعة.
واتجهت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أكثر من مناسبة، إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل حربها على قطاع غزة والتوترات في الشمال مع حزب الله.
وفي كامل 2023، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن البلاد سجلت ديونا سيادية جديدة بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب، مقارنة مع 16.78 مليار دولار في 2022.
عجز الميزانية
وسجّلت إسرائيل عجزًا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس/آب الماضي، وفق وزارة المالية الإسرائيلية التي أشارت إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب الماضي إلى 8.3% مقابل 8% في يوليو/تموز السابق عليه، ومقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على الحرب في غزة وتداعياتها التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار).
وفي أغسطس/آب نمت الإيرادات الضريبية 8.1%، و1.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
خفض التصنيف الائتمانيوخفضت وكالة فيتش خلال الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل درجة واحدة، من "إيه +" (A+) إلى "إيه" (A)، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة لشهره العاشر وتداعياته في المنطقة.
وذكرت فيتش -في بيان- أن خفض التصنيف "يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة".
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وتوقعت الوكالة بلوغ عجز الموازنة في العام الحالي نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المستهدف من وزارة المالية البالغ 6.6%.
وأوضحت أن توقعاتها للعجز خلال العام المقبل تقول إنه "سيبلغ 4.6%.. لكنه قد يكون أعلى إذا استمرت الحرب في 2025 وامتدت إلى مناطق أخرى بالمنطقة".
تحذيروخلال الشهر الجاري، حذّر مفوض الموازنة الإسرائيلية يوغاف غرادوس من تخفيض جديد للتصنيف الائتماني لإسرائيل نتيجة اتساع حدود الإنفاق الحكومي من دون إجراء تخفيضات وتعديلات مناسبة لسدّ العجز المتزايد الذي تواجهه الميزانية.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن غرادوس أن زيادة الإنفاق في الموازنة قد تكون خطيرة على الاقتصاد وترسل إشارة سلبية للمستثمرين.
وأوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تكاليف فائدة أعلى عند الاقتراض لتمويل النفقات العسكرية والمدنية المتضخمة بعد الحرب على قطاع غزة؛ وذلك بعد خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من جانب وكالات التصنيف الائتمان الدولية الثلاث الكبرى (موديز وفيتش وستاندردز آند بوردز).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أکتوبر تشرین الأول ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
الصين ترفع إنفاقها الاجتماعي إلى أعلى مستوى منذ جيل
شهد تركيز الإنفاق الحكومي الصيني على الرعاية الاجتماعية ارتفاعا كبيرا ليصل إلى مستوى غير مسبوق منذ جيل على الأقل (يُقدر الجيل عادةً بحوالي 20 إلى 30 سنة)، في حين تعاني الصين من عجز قياسي في الميزانية مع التركيز على تعزيز الاستهلاك لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات الصين إلى بلاده.
وأعلنت الصين أمس اعتزامها بدء تقديم مساعدات نقدية على مستوى البلاد للأسر كحافز للأزواج على إنجاب الأطفال.
وبينما تُقلل بكين استثماراتها المدرجة في الميزانية في البنية التحتية، ارتفع الإنفاق الذي يغطي بنودًا تتراوح بين التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي إلى ما يقرب من 5.7 تريليون يوان (795 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى له خلال أي فترة مماثلة منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2007 بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في الوقت نفسه زاد الإنفاق على هذه البنود خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية الصينية.
ومن المحتمل أن تجدد السلطات الصينية تعهدها بإعطاء الأولوية لدعم الطلب المحلي، حيث يستعد كبار المسؤولين للاجتماع هذا الشهر لوضع الأجندة الاقتصادية لبقية العام، في حين تستمر المحادثات التجارية مع واشنطن.
ووفقا للبيانات الرسمية انخفضت نفقات البنية التحتية المخصصة لمشروعات حماية البيئة ومرافق الري والنقل بنسبة 4.5 بالمئة سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقد تغيرت الأولويات المالية بعد أن هددت الحرب التجارية التي شنها ترامب الصين بفقدان ملايين الوظائف، وضغطت على شبكة الأمان الاجتماعي المتداعية لديها. وبموجب السياسة الجديدة لدعم رعاية الأطفال، ستخصص الحكومة 3600 يوان سنويًا لكل طفل دون سن الثالثة، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتقدر مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية إجمالي مخصصات برنامج دعم رعاية الأطفال دون سن الثالثة في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي بحوالي 117 مليار يوان، في حين يقدر بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي التكلفة السنوية للبرنامج بـ 100 مليار يوان، بافتراض حدوث حوالي 9 ملايين حالة ولادة سنويًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية