Telegram يوفر عناوين IP وأرقام هواتف استجابة للطلبات القانونية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
صرح الرئيس التنفيذي لشركة Telegram، بافيل دوروف، أن تطبيق المراسلة سيبدأ الآن في تسليم عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين إذا طُلب منهم ذلك من خلال طلبات قانونية.
وتشير بلومبرج، التي كانت أول من أبلغ عن تغيير السياسة، إلى أن Telegram كانت تاريخيًا "غير مستجيبة بشكل سيئ السمعة لطلبات الإزالة" و"غالبًا ما تتجاهل طلبات الحصول على معلومات حول المجرمين المشتبه بهم".
ويصاحب هذا التطور تنفيذ بعض التعديلات. قال دوروف إن Telegram بدأت في استخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فريق تعديل بشري، لإزالة المحتوى "المشكلة" من نتائج البحث. كما طلب دوروف من المستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير الآمن وغير القانوني للفريق حتى يتمكنوا من إزالته.
لا يزال من غير المعروف إلى أي مدى ستؤثر هذه التغييرات على شعبية Telegram بين أولئك المنخرطين في أنشطة غير مشروعة (أو قدرة السلطات على مقاضاتهم). في حين أن عناوين IP وأرقام الهواتف قد تكون مفيدة لتحديد أنشطة المستخدمين في أماكن أخرى، يمكن لمستخدمي Telegram اختيار عدة طبقات من ميزات إخفاء الهوية، مثل الرسائل التي تختفي، أو التشفير من البداية إلى النهاية أو القدرة على استخدام الخدمة بدون بطاقة SIM.
تستمر الأسئلة الشائعة للخدمة في التباهي بأن "حتى يومنا هذا، لم نكشف عن 0 بايت من رسائل المستخدمين لأطراف ثالثة، بما في ذلك الحكومات".
في أغسطس الماضي، تم القبض على دوروف في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم على Telegram وأمر بالبقاء هناك. وهو ينفي هذه التهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك