وزير العمل: الدولة تسعى لصناعة قوى عاملة مؤهلة ومدربة وعالية الإنتاجية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكّد محمد جبران وزير العمل أنَّ الدولة المصرية داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدي إلى مزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي، وتسعى إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاحًا على العالم، وصناعة قوى عاملة مؤهلة ومدربة وعالية الإنتاجية، تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل العربية والعالمية.
ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعيوحسب بيان صحفي أصدرَته وزارة العمل اليوم الثلاثاء وزير العمل على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعمة أيضًا لـ ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين الأطراف ذات الأهداف المشتركة، للوصول إلى عمل مشترك يخدم جميع القضايا العربية، مشيرًا إلى موقف مصر الثابت تجاه الحق الفلسطيني في تحرير الأرض وتقرير المصير ومواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد جبران وزير العمل عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، في اجتماع مجلس إدارة اتحاد المجالس الاقتصادية والإجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.
اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة عبارة عن منظمة إقليمية، تهدف إلى تعزيز ونشر والحفاظ على ثقافة الحوار بجميع أشكالها وعلى جميع المستويات، وتشجيع الدول العربية على إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل فرص عمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي للمجموعة الاقتصادية تؤسس لمرحلة جديدة
أكد عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي، للمجموعة الوزارية الاقتصادية، والتى تضمنت ملفات حيوية تمسّ صلب الاقتصاد المصري، وعلى رأسها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة أصول الدولة.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم ، أن هذه التوجيهات عكست رؤية واضحة نحو مستقبل اقتصادي يرتكز على الإصلاح الهيكلي، وتحفيز الاستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إطلاق استراتيجية استثمار وطنية موحدة يمثل خطوة محورية لضمان استقرار السياسات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار فهمي إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجّه سابقًا بضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، وجاءت توجيهاته الأخيرة باستكمال إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص الإلكترونية، وتخفيف الأعباء غير الضريبية عن المستثمرين، لتؤكد جدية الدولة في إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ونوّه الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، بأن ما تم عرضه خلال الاجتماع الأخير من تطورات متعلقة بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، واستراتيجيات تضمن استدامة العوائد وتعظيم القيمة الاقتصادية للممتلكات العامة.
وأضاف فهمي أن استعراض تطور الصادرات غير البترولية، والتوجه نحو توسيع نطاق الأسواق التصديرية، يعكس توجهًا اقتصاديًا متوازنًا يهدف إلى تحسين الميزان التجاري، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، وهو ما يتطلب في المقابل المزيد من الدعم للبنية التحتية اللوجستية ورفع كفاءة الموانئ، مشيدا أيضا بتناول الاجتماع لمشروعات نوعية، كمحطة الصب الجاف في أبو قير، والدراسة الخاصة بمحطة تداول الحديد والبليت بالأدبية، معتبرًا أن تلك المشروعات تمثل نقلة نوعية في جهود تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يُعد خطوة استراتيجية ضرورية لترسيخ مفاهيم الشفافية والاتجاه نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والتصدير، مشددًا على دعمه الكامل لكل السياسات التي تعزز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام وفق رؤية وطنية طموحة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق