قريباً.. اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والسعودية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
صرح وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد انه بناء على الاتفاقيات والخطط المبرمة، نأمل أن نرى انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والمملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.
وأشار باك نجاد في تصريح له يوم الاثنين خلال مراسم اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية: ان الحكومة الإيرانية برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، وفي إطار سياسة تطوير العلاقات مع جيرانها، تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات مع السعودية، وترى أن التعاون بين ايران والمملكة العربية السعودية كدولتين مهمتين في منطقة الخليج الفارسي والشرق الأوسط، فضلا عن تأمينه المصالح الوطنية والمتبادلة ، يمكن أن يجلب العديد من النتائج والبركات لاستقرار وأمن دول المنطقة وكذلك تطوير وتحسين رفاهية شعوبها.
وتابع وزير النفط: يمكن لبلدي وشعبي إيران والسعودية، بما لديهما من قواسم مشتركة دينية وثقافية كثيرة ووقوعهما في منطقة مهمة وحيوية للغاية من العالم، أن يلعبا دوراً فعالاً وتاريخياً في المعادلات الإقليمية.
واضاف: استناداً إلى الاتفاقيات والخطط التي تم التوصل إليها، نأمل أن نرى في المستقبل القريب انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
واعتبر باك نجاد التعاون متعدد الأطراف بين إيران والمملكة العربية السعودية في إطار المنظمات الدولية والإقليمية قدرة استثنائية وفرت فرصا جديدة أكثر من أي وقت مضى، وقال: بالإضافة إلى الإدارات المختلفة للأمم المتحدة ومنظمة أوبك ومنظمة التعاون الإسلامي، التي لها تاريخ طويل، فان الآليات الدولية الجديدة مثل منظمة شنغهاي والبريكس لديها أيضا القدرة المناسبة لتعزيز العلاقات بين البلدين في المستقبل.
واشار إن استمرار المشاورات المشتركة بين البلدين حول القضايا الإقليمية، وخاصة قضية فلسطين وغزة، وادان جرائم الكيان الصهيوني ومجازره ضد الشعب الفلسطيني البريء واعماله الدنيئة في لبنان، وقال اننا وفي إطار سياسة الجمهورية الإسلامية نطالب بالوقف الكامل لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، والوقف الفوري لإطلاق النار وفتح الطرق اللازمة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تجمعهما علاقات استراتيجية تقوم على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة من اللجنة الحكومية الإماراتية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، التي ترأَّسَها معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية من الجانبين.
وقال معالي عبد الله بن طوق: «إن الدورة الحالية من اللجنة تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التعاون وتوفير الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما، ونركّز في تعاوننا على قطاعات الاقتصاد الجديد والمجالات ذات الأولوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين».
وأشار معاليه إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في استكشاف الفرص الواعدة التي تتميز بها بيئة الأعمال في البلدين، واستعرض معاليه الممكنات التي توفّرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي تشمل قوانين اقتصادية مرنة تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.
تضمَّن برنامج اللجنة مناقشة خطط عمل وآليات للتعاون في مجالات مثل الاستثمار، والطاقة، والصناعة والابتكار، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرياضة والثقافة، وحماية البيئة، والرعاية الصحية، وعدة مواضيع أخرى.
واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع.