قريباً.. اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والسعودية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
صرح وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد انه بناء على الاتفاقيات والخطط المبرمة، نأمل أن نرى انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والمملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.
وأشار باك نجاد في تصريح له يوم الاثنين خلال مراسم اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية: ان الحكومة الإيرانية برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، وفي إطار سياسة تطوير العلاقات مع جيرانها، تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات مع السعودية، وترى أن التعاون بين ايران والمملكة العربية السعودية كدولتين مهمتين في منطقة الخليج الفارسي والشرق الأوسط، فضلا عن تأمينه المصالح الوطنية والمتبادلة ، يمكن أن يجلب العديد من النتائج والبركات لاستقرار وأمن دول المنطقة وكذلك تطوير وتحسين رفاهية شعوبها.
وتابع وزير النفط: يمكن لبلدي وشعبي إيران والسعودية، بما لديهما من قواسم مشتركة دينية وثقافية كثيرة ووقوعهما في منطقة مهمة وحيوية للغاية من العالم، أن يلعبا دوراً فعالاً وتاريخياً في المعادلات الإقليمية.
واضاف: استناداً إلى الاتفاقيات والخطط التي تم التوصل إليها، نأمل أن نرى في المستقبل القريب انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
واعتبر باك نجاد التعاون متعدد الأطراف بين إيران والمملكة العربية السعودية في إطار المنظمات الدولية والإقليمية قدرة استثنائية وفرت فرصا جديدة أكثر من أي وقت مضى، وقال: بالإضافة إلى الإدارات المختلفة للأمم المتحدة ومنظمة أوبك ومنظمة التعاون الإسلامي، التي لها تاريخ طويل، فان الآليات الدولية الجديدة مثل منظمة شنغهاي والبريكس لديها أيضا القدرة المناسبة لتعزيز العلاقات بين البلدين في المستقبل.
واشار إن استمرار المشاورات المشتركة بين البلدين حول القضايا الإقليمية، وخاصة قضية فلسطين وغزة، وادان جرائم الكيان الصهيوني ومجازره ضد الشعب الفلسطيني البريء واعماله الدنيئة في لبنان، وقال اننا وفي إطار سياسة الجمهورية الإسلامية نطالب بالوقف الكامل لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، والوقف الفوري لإطلاق النار وفتح الطرق اللازمة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
العُمانية: استعرضت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اليوم خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي.
ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر.
وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين.
كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين.
من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي حيث تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم تنفيذ المشروعات المشتركة، وتحفيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مجال التمويل والتجارة؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني والقطري من خلال المشروعات التي يتم تقديم التسهيلات التمويلية لها.
وقّع مذكرة التعاون عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، حيث تضمنت دعم المُصدّرين من كلا البلدين الشقيقين، واقتراح سياسات وخطط ترويجية لتنويع التبادل التجاري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى لتطوير قاعدة البيانات التجارية وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التجارة وتنويع سياسات الاستيراد.
وقّعها عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
يُذكر أن اللجنة العُمانية القطرية تأسست في عام 1995م لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة.