أخنوش يؤكد من منبر الأمم المتحدة التزام المغرب بتنفيذ ميثاق المستقبل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين بنيويورك، التزام المغرب بتنفيذ ميثاق المستقبل الذي اعتمدته الأمم المتحدة، بهدف بث دينامية جديدة في نظام تعددية الأطراف، بما يخدم السلام والتنمية العادلة والدامجة.
وقال رئيس الحكومة، في كلمة خلال قمة المستقبل، التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة، إنه “من الضروري وضع السلام والاستقرار والتنمية في صلب عملنا الجماعي.
وذكر أخنوش، في كلمة ألقاها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بأن هذه القمة، التي تنعقد في سياق عالمي مليء بالتحديات المعقدة، تمثل فرصة فريدة من نوعها لتجديد تمسكنا بميثاق الأمم المتحدة، وإعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالعمل على بث دينامية جديدة في نظام تعددية الأطراف.
وقال إن “تجديد العمل متعدد الأطراف يجب أن يرتكز على إرادة سياسية حقيقية للعمل بشكل جماعي، وتعزيز الحلول الدامجة، القائمة على الإنصاف والشرعية والتضامن”.
وذكر، في هذا الصدد، بالنداء الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في رسالته إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت بمراكش، أكد فيه جلالته أن “التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة تستدعي إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف”.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة أنه ينبغي وضع إفريقيا في صلب أولويات عمل الأمم المتحدة من أجل تحويل التحديات الحالية التي تواجهها القارة إلى فرص سانحة لتحقيق التنمية والازدهار.
وتطرق أخنوش إلى إشكالية التغير المناخي، مبرزا أن المغرب رفع سقف طموحاته عبر تحديد هدف جديد يتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول عام 2030، وزيادة حجم الاستثمار في الطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، لدعم تحقيق الهدف المحدد في تجاوز 52 في المائة من حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء بحلول 2030.
كما استعرض التقدم الذي أحرزه المغرب، لاسيما في مجالات الحماية الاجتماعية وتعزيز السيادة الغذائية والصحية.
وجمعت قمة المستقبل، التي تندرج في إطار المناقشة العامة للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قادة دول وحكومات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب ممثلي منظمات دولية والمجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ميثاق المستقبل، الذي يتضمن على الخصوص التزاما بتقليص الهوة الرقمية وتسريع وتيرة إنجاز أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني بل واجب أخلاقي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة أوقفوا الاستغلال، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأشار إلى أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت «مدبولي» إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الوزراء، الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم خدمات الرعاية، في العمل على تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجُناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.
وأشار «مدبولي» إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.
وفي ختام كلمته.. قال رئيس الوزراء: وفي هذا اليوم ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام