الاتحاد الأوروبي يواجه تحقيقا صينيا أمام منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بدأت بروكسل إجراء في منظمة التجارة العالمية الاثنين للطعن في تحقيق تجريه بكين يستهدف منتجات الألبان في الاتحاد الأوروبي، الذي فتحته الصين بعد إعلان بروكسل فرض رسوم إضافية على واردات السيارات الكهربائية الصينية.
طلب للتشاوروقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "اليوم أطلقت المفوضية طلبا للتشاور مع منظمة التجارة العالمية من أجل الطعن في فتح الصين تحقيقا لمكافحة الدعم في واردات بعض منتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي".
ويُعد طلب التشاور الخطوة الأولى في إجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.
وفي 20 أغسطس/ آب، أعلنت المفوضية قرارها فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين لمدة 5 سنوات، وتُتَّهم بكين بتشويه المنافسة بدعم الشركات المصنعة على أراضيها، مما يسمح لها بتقديم أسعار أقل.
ومن خلال ذلك، يأمل الاتحاد الأوروبي في حماية قطاع السيارات الذي يوظف 14.6 مليون عامل.
وفي يونيو/ حزيران أطلقت الصين تحقيقا لمكافحة إغراق الأسواق بلحوم الخنزير ومشتقاته من الاتحاد الأوروبي، وهي سلع منتجة بشكل رئيسي في إسبانيا وفرنسا وهولندا والدانمارك.
وتعتبر المفوضية الأوروبية أن التحقيق الذي تجريه الصين في منتجات الألبان الأوروبية لا يستند إلى "أساس واقعي"، وتعتزم بروكسل "الدفاع بحزم" عن المصالح الأوروبية في مواجهة "الإجراءات التعسفية".
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي، إن هذه الإعانات الأوروبية لمنتجات الألبان "تتوافق تماما مع القواعد الدولية" ولا تضر بصناعة الألبان الصينية.
وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس: "التحقيق الصيني بشأن منتجات الألبان في الاتحاد الأوروبي يعتمد على ادعاءات مشكوك فيها وأدلة غير كافية، وبالتالي سنواصل الاحتجاج عليه بقوة بجميع الوسائل المتاحة، مع دعوة الصين إلى وقف هذا التحقيق على الفور".
يشار إلى أن اجتماع بين دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني وانج وينتاو بشأن التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية انتهى الأسبوع الماضي، من دون إحراز تقدم بخصوص هذه المسألة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات منظمة التجارة العالمیة المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی منتجات الألبان
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية: سوء التغذية بلغ "مستويات خطيرة" في غزة
حذّرت منظمة الصحة العالمية، الأحد، من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر"، مشيرة إلى أن "الحظر المتعمد" للمساعدات أودى بحياة كثر وكان من الممكن تفاديه.
وأضافت المنظمة في بيان "يشهد قطاع غزة حالة من سوء التغذية الخطير الذي اتسم بارتفاع حاد في عدد الوفيات في يوليو".
وأشارت المنظمة إلى أنه من بين 74 حالة وفاة مسجلة مرتبطة بسوء التغذية في عام 2025، وقعت 63 حالة في يوليو، من بينها 24 طفلا دون سن الخامسة، وآخر يزيد عمره عن خمس سنوات، و38 بالغا.
وتابعت "أُعلن عن وفاة معظم هؤلاء الأشخاص لدى وصولهم إلى المرافق الصحية، أو توفوا بعيد ذلك، وبدت على أجسادهم علامات واضحة على الهزال الشديد".
وأكدت أنه "لا يزال من الممكن تجنب الأزمة بشكل كامل. أدى المنع والتأخير المتعمد لوصول المساعدات الغذائية والصحية والإنسانية واسعة النطاق إلى خسائر فادحة في الأرواح".
ونقلت المنظمة عن شركائها في مجموعة التغذية العالمية أن ما يقرب من طفل من كل خمسة دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني الآن من سوء التغذية الحاد.
ورجحت المنظمة "أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع نظرا للقيود الأمنية الشديدة المفروضة على الوصول والتي تمنع العديد من العائلات من الوصول إلى المرافق الصحية".
وأكدت المنظمة أنه "يجب أن يظل هذا التدفق مستمرا ودون عوائق لدعم التعافي ومنع المزيد من التدهور".
وبحسب منظمة الصحة العالمية، تلقى أكثر من 5000 طفل دون سن الخامسة خلال الأسبوعين الأولين من يوليو العلاج من سوء التغذية، وكان 18% منهم يعانون من الشكل الأكثر خطورة، وهو سوء التغذية الحاد الشديد.
وفي يونيو، تم علاج 6500 طفل من سوء التغذية، وهو أعلى عدد منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.
وفي يوليو، تم إدخال 73 طفلا آخرين إلى المستشفى يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد ومضاعفات طبية، مقارنة بـ39 طفلا في الشهر السابق.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن "هذه الزيادة في الحالات تثقل كاهل مراكز علاج سوء التغذية الأربعة المتخصصة".
أما بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات، فإن أكثر من 40% منهن يعانين من سوء التغذية الحاد، بحسب بيانات صادرة عن "مجموعة التغذية العالمية" نقلتها منظمة الصحة العالمية.
وأضافت المنظمة "ليس الجوع وحده ما يفتك بالناس، بل أيضا البحث اليائس عن الطعام. تجبر العائلات على المخاطرة بحياتها من أجل حفنة من الطعام، غالبا في ظروف خطيرة وتسودها الفوضى".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية