خبراء عن توصيات مبادرة «التنظيم الذاتي»: خلقت مشهدا إعلاميا منضبطا
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكّد عدد من خبراء الإعلام أنَّ الالتزام بالتوصيات الخاصة بمبادرة «التنظيم الذاتي للإعلام» التي دشنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحدث حالة من الالتزام والتطوير في العديد من البرامج الحوارية والـ«توك شو»، خاصة أن هذه المبادرة شارك في صياغة توصياتها عدد من أعضاء المجلس والمتخصصين في مجال الإعلام وأساتذة الجامعات وقيادات العمل الإعلامي في مصر، وذلك على مدار جلستين.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس لديه ضوابط أكواد وقرارات وأيضا سياسات واستراتيجيات، وكل هذه المنظومة تصل بالإعلام للصورة المرجوة منه.
مبادرة «التنظيم الذاتي للإعلام»وأضاف «جبر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه لا أحد ينكر أن الإعلام المصري في الفترة الأخيرة حقق نجاحات كبيرة، وأصبح له ذراع طويلة في المنطقة العربية، وكوادر إعلامية كبيرة منتشرة، حتى أن كل الوسائل الإعلامية في الدول العربية والمحيطة تستعين بالكوادر المصرية لإنشاء قنوات إخبارية ومدن إعلامية، ولذلك يجب الحفاظ على هذا النجاح في المستقبل.
ومن جهته، قال الخبير الإعلامي حسام النحاس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ الالتزام بالتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مبادرة «التنظيم الذاتي للإعلام» يخلق حالة من الضبط للمشهد الإعلامي، خاصة أنّها جاءت في توقيت مهم للبرامج الحوارية والرياضية، وذلك بعد تجاوزات مهنية سقطت فيها بعض البرامج الحوارية، بخلاف الإعلام الرياضي الذي كان يشهد فوضى كبيرة في المشهد الخاص به.
وأكّد «النحاس» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هذه الحالة من الضبط التي نتجت عن توصيات «التنظيم الذاتي للإعلام»، جاءت نتيجة مشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين وأسانذة الجامعات في مجال الإعلام.
ضبط المشهد الإعلاميبدورها قالت الدكتورة ماجي الحلواني، عميدة كلية الإعلام بالكلية الكندية الدولية وعميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ أزمة البرامج الرياضية كانت تكمن في أن غالبية مقدميها ليسوا من المؤهلين لذلك، وهو ما تعالجه توصيات مبادرة «الأعلى للإعلام» من خلال تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي وتفعيل الأكواد، ومحاسبة مقدمي البرامج فورًا في حالة وقوع الخطأ.
وكان المجلس الأعلى للإعلام قد عقد اجتماعًا مؤخرًا، معلنًا عن توصيات بعنوان «التنظيم الذاتي للإعلام» وجاءت التوصيات على النحو التالي:
- عدم تحويل مذيعي التوك شو البرامج لبث أفكارهم الخاصة.
- ضبط وقت برامج التوك شو بما لا يزيد عن ساعة ونصف شاملة الإعلانات.
-مساعدة وسائل الإعلام الخاصة على أداء مهمتها بما يساعد في تعزيز رسالة الإعلام الوطني.
- ضرورة وجود ضوابط وجزاءات قانونية على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل يسيء للرموز.
- ضرورة تفعيل مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية والأكواد الإعلامية.
- قيام كل مؤسسة إعلامية بمحاسبة مقدمي البرامج في حالة وقوع أي خطأ.
- تدريب وتأهيل العاملين بالبرامج الرياضية من مقدمين وإعداد من خلال دورات تدريبية بالتعاون مع كليات الإعلام.
- وضع القنوات «استايل بوك» لتنظيم أداء المذيعين وطريقة العرض وهوية القناة.
- العمل على وجود جمعيات حماية حق الجمهور في المشاهدة النظيفة.
- العمل على وجود مسوح ودراسات تحليلية للمشهد الإعلامي واستقاء الآراء حول ما يقدم في الإعلام وما يهم الجمهور.
- توفير الإمكانيات التكنولوجية ودمجها في وسائل الإعلام.
-تشكيل لجان لإعداد ملفات ورصد دقيق حول مشاكل الإعلام.
- التعاون بين وسائل الإعلام والمصادر وأجهزة الدولة للحصول على المعلومات الصحيحة.
- سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
- تقليل عدد المقبولين في كليات الإعلام.
- وجود شراكة بين المؤسسات العامة وكليات ومعاهد الإعلام للتدريب الميداني للعاملين في المجال الإعلامي.
- ضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمحتويات الثقافية والقنوات المتخصصة والإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنظيم الذاتي للإعلام الأعلى للإعلام مبادرة التنظيم الذاتي الإعلام خبراء إعلام التنظیم الذاتی للإعلام المجلس الأعلى فی تصریحات لـ الوطن
إقرأ أيضاً:
اكتشافات غازية واعدة في الأردن فهل تصل للاكتفاء الذاتي؟
عمّان– يشهد قطاع الطاقة في الأردن تحوّلا إستراتيجيًا في ظل الجهود الرسمية الهادفة لتعزيز أمن الطاقة، حيث تعاني المملكة من عبء اقتصادي كبير بسبب قطاع الطاقة، إذ يستورد الأردن 76% من احتياجاته، مما يكلف الموازنة العامة نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، مما يزيد من الضغط على الميزانية العامة للدولة.
ويعاني قطاع الطاقة في الأردن من تحديات مثل ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما يسهم في صعوبة تحقيق الاستقرار في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، برز حقل غاز الريشة كمصدر واعد يحمل في طياته إمكانات كبيرة قد تُحدث تحوّلًا نوعيًا في معادلة الطاقة الأردنية، فقد كشفت أعمال التنقيب والتطوير الأخيرة عن احتياطيات غازية واعدة تشير إلى إمكانية رفع مستوى الإنتاج المحلي بشكل ملموس، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة.
تُعد منطقة الريشة، في محافظة المفرق شمالي شرق الأردن، وتحديدًا على الحدود مع العراق، واحدة من أبرز المناطق التي بدأت تكتسب اهتمامًا متزايدًا في قطاع الطاقة، لا سيما فيما يتعلق باحتياطاتها من الغاز الطبيعي. وشهد حقل غاز الريشة تطورات متباينة من حيث الإنتاج والاستكشاف، غير أن الأسابيع الأخيرة كشفت عن مؤشرات متقدمة تعزز من مكانته كمورد إستراتيجي للطاقة في الأردن والمنطقة.
يُعد حقل الريشة من أقدم الحقول الغازية في الأردن، إذ تم اكتشافه لأول مرة في العام 1986 بواسطة سلطة المصادر الطبيعية، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. وبحسب مصدر مسؤول في قطاع الطاقة للجزيرة نت، فإن الكميات المكتشفة في حقل الريشة تغطي احتياجات الأردن -في حال استخراجها- لمدة تصل إلى 80 عامًا.
وأكد المصدر -الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه- أن الكميات المكتشفة تُعتبر تجارية، وقد تم الوصول إليها بسواعد أردنية خالصة، وستساعد الأردن على الاعتماد على الذات في مجال الغاز الطبيعي.
إعلانوأظهر التوسع في الدراسات الجيولوجية واستخدام تقنيات حديثة في الحفر والاستكشاف -بحسب مراقبين- وجود مكامن غير مستغلة بعد، تُبشّر بإنتاج تجاري قابل للنمو. ولا تقتصر أهمية هذه الاكتشافات على بعدها الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل البعد البيئي والتنموي، إذ يساهم الغاز الطبيعي في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة.
وأشارت ورقة سياسات صادرة عن منتدى الإستراتيجيات الأردني إلى أن تطوير حقل غاز الريشة يمكن أن يُحدث تحوّلًا اقتصاديًا كبيرًا، وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يُلبّي الحقل أكثر من 60% من احتياجات الأردن من الغاز الطبيعي، مما قد يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الكهرباء وبعض الصناعات، وتقليص الاعتماد على واردات الطاقة.
وأشارت الورقة -التي اطلعت الجزيرة نت على تفاصيلها- إلى أن حقل الريشة يمتلك احتياطيات واعدة من الغاز الطبيعي، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية نحو 62 مليون قدم مكعب يوميًا، يُباع منها ما يتراوح بين 16 و20 مليون قدم مكعب فقط.
وحول الخطط المستقبلية، فقد أكد منتدى الإستراتيجيات أنها تستهدف رفع القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقارب 40% خلال الفترة 2025–2030. وبحسب الورقة، فإن تحقيق هذا الهدف سيمكّن الأردن من الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في قطاع الكهرباء وبعض الصناعات.
كما لفت المنتدى إلى أن إدارة حقل غاز الريشة بكفاءة وفعالية يمكن أن تتحوّل إلى رافعة إستراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مستدامة، والمساهمة في تقليص العجز التجاري، علاوة على إسهامه في توليد إيرادات مالية إضافية لخزينة الدولة، تدعم تنفيذ الخطط التنموية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
إعلانوفقًا لتقديرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، يبلغ متوسط احتياطي الغاز في حقل الريشة نحو 11.99 تريليون قدم مكعب، مع إمكانية استخراج نحو 4.675 تريليونات قدم مكعب، وهو ما يمثل نحو 39% من الاحتياطي الكلي. وتتراوح تقديرات الاحتياطي القابل للاستخراج بين 2.835 تريليون قدم مكعب كحد أدنى و6.35 تريليونات قدم مكعب كحد أقصى.
تتضمن خطة تطوير حقل الريشة حفر 80 بئرًا خلال 3 سنوات، بتمويل حكومي جزئي يبلغ 87 مليون دينار أردني، على أن يتم تمويل الباقي من إيرادات الغاز. وقد أطلقت شركة البترول الوطنية مناقصة لتأهيل مقاولين لحفر هذه الآبار بنظام "تسليم المفتاح".
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة قد بحث مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي ربط حقل الريشة الغازي شمال شرقي الأردن بخط الغاز العربي، من خلال خط بطول 300 كيلومتر. واتفق الجانبان على عقد لقاءات فنية بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وشركة البترول المصرية العامة، بهدف التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في المناطق المفتوحة بالأردن، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.
توضح النقاط التالية الأهمية الإستراتيجية والاستثمارية لحقل الريشة وتأثيراته المباشرة على الاقتصاد الأردني وقطاع الطاقة:
يسهم حقل الريشة في تقليل اعتماد الأردن على واردات الغاز، التي كانت تشكل أكثر من 90% من احتياجاته. يدعم الحقل أمن الطاقة الوطني من خلال توفير مصدر محلي ومستدام للغاز الطبيعي. يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحسين الميزان التجاري. يوفر فرص عمل ويسهم في تنمية المناطق المحيطة بالحقل.بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن مشكلة الأردن الاقتصادية تتمثل في عدم توفر النفط والغاز وقلة الثروات الطبيعية الأخرى، مشيرًا في حديثه للجزيرة نت إلى أن فاتورة الطاقة تزيد سنويًا عن 7 مليارات دولار، إذ يتم تأمين احتياجاتنا النفطية ومن الغاز الطبيعي من مصادر مختلفة.
إعلانوأشار إلى أن الوصول إلى الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي من حقل الريشة أمر أكده وزير الطاقة شخصيًا، والتجارب في الأردن تشير إلى أن مثل هذه التقييمات لا تكون دقيقة بشكل نهائي. وأضاف مستدركًا أن هذه الاحتياطيات المستكشفة من الغاز الطبيعي يمكن الاستفادة منها بالاعتماد على الكلفة والأسعار العالمية، مما يعني تحولًا اقتصاديًا وماليًا مهمًا للأردن، من ناحية التوفير في فاتورة الطاقة من النفط والغاز، وتخفيض كلف توليد الكهرباء، وتأمين احتياجات القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى من الغاز لغايات توفير التيار الكهربائي.
وشدد عايش على ضرورة اعتماد الأردن على مصادر آمنة للطاقة كغاز الريشة، معللا ذلك بما قام به الجانب الإسرائيلي مؤخرًا بخفض صادرات الغاز إلى مصر، وبالتالي من الممكن فعل الشيء ذاته مع الأردن. وعليه، فمن الضروري التأكيد على أن الإعلان عن هذه الاكتشافات للغاز الطبيعي من حقل الريشة سيدفع الحكومة أكثر للاعتماد على الذات، وصولًا إلى موازنات بدون عجز مالي، وتسديد المديونية تدريجيًا بعد ذلك، وتقليل الاقتراض الداخلي والخارجي، وكذلك ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وصولا إلى معدلات نمو تتناسب واحتياجات الأردن التنموية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة