هل ممكن اردول يوري الناس ليه إتحول موقفه من وصف الدعم السريع بإعتباره قوة متمردة إلى وصف جديد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
هل ممكن مبارك اردول يدينا رؤية تحالف العداله لإنهاء الحرب بالأخص في جزئية الدعم السريع دي ؟
هل ممكن مبارك اردول يوري الناس ليه إتحول موقفوا من وصف الدعم السريع بإعتباره قوة متمرده إلى وصف جديد وهو طرفي الصراع ؟
هل الموقف الجديد بتاع مبارك اردول يعتبر موقف نهائي ولا حيتغير إذا جا الحسم العسكري المامجود حالياً في نظر مبارك؟
هل إنتو كتحالف للعداله حتوافقوا بإنو حميدتي وعبدالرحيم يكونوا متساويين معاكم في الطرف الآخر بعد العملوهو ده ؟
إذا إنت بتقول إنك قائد حزبي ياريت تعمل إستبيان داخل حزبك ده شوف هل في عضو من عضوية التحالف حيرضى بإنك تتفاوض بإسموا مع مليشيا الدعم السريع دي ؟ إذا لقيت عضو واحد تكون كذبت
يا مبارك من المهم تثبٍت موقف واحد وعلى راحتك إذا كان الموقف الأول وانت داعم للجيش والشعب وواصف المعركه دي بإنها تمرد قوة على الجيش أو موقفك بتاع أمس البتقول فيهو الحسم العسكري مافي والحل تفاوضي بين طرفي الصراع .
الموقف الأول عندوا ثمن وتبعات ..
الموقف الثاني عندوا ثمن وتبعات ..
من المهم إنو السياسي منكم يتحمل تبعات الكلام البيقولوا وأنا هسه بقوليك..
مافي تفااااوض ولو حصل مااااحيطبق.. الحل العسكري جاااااي ولو قيادة الجيش الحاليه أخرتوا ألف سنه جاي جاي ..
كلامي ده للزمن .. ومابتقدروا مابتقدروا مابتقدرو تلفوا عكس تيار المقاومه الشعبيه ( المسلحه ) مهمآ حصل ..
تبيان توفيق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.