عاجل- قرار جمهوري يعيد يوسف بطرس غالي للمشهد.. وزير مالية مبارك الأسبق يتولى مهمة اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قرار جمهوري يعيد يوسف بطرس غالي للمشهد.. وزير مالية مبارك الأسبق يتولى مهمة اقتصادية جديدة.. عاد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، إلى الساحة الاقتصادية المصرية بعد تبرئته من كافة التهم. صدر أمس قرار جمهوري يقضي بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ليشمل بطرس غالي كأحد أعضائه.
كان يوسف بطرس غالي من أهم الوزراء في عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ووجهت له العديد من الاتهامات وحكم عليه بالسجن بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 قبل أن تبرئه المحاكم المصرية من كافة الاتهامات. ففي يوليو 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الجمارك"، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته. وقبلها في نوفمبر 2022، قضت محكمة الجنايات، ببراءة يوسف بطرس غالي من قضية "اللوحات المعدنية"، والتي استغرقت المحاكمة فيها 11 عامًا، بدأت بإدانته بالسجن 10 سنوات قبل أن يقبل النقض وتعاد محاكمته من جديد.
العودة إلى مصر والمشهد الاقتصاديعقب البراءة، أكد يوسف بطرس غالي أنه سيعود إلى مصر في أقرب وقت ممكن، وهو ما يبدو أنه تحقق بالفعل. هو لن يعود فقط لمصر لكنه سيكون فاعلًا من جديد في المشهد الاقتصادي بعضويته في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.
اختصاصات المجلس التخصصي للتنمية الاقتصاديةيختص المجلس بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات، بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما يختص المجلس بدراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أي معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية. إضافة إلى ذلك، يقدم المجلس الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
مسيرة يوسف بطرس غالي المهنيةيوسف رؤوف يوسف بطرس غالي، أحد أبرز العقول والوجوه في حكومات الرئيس الراحل حسني مبارك. حصل غالي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة، وفي عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية. عمل أستاذا مساعدا في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومديرًا لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء في الفترة من 1991 إلى 1993، وكان عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
عاجل - يوسف بطرس غالي يتولى منصبًا رسميًا لأول مرة منذ 2011 (تفاصيل) بتكليف جمهوري..يوسف بطرس غالي على رأس مهام اقتصادية كبرى المناصب الوزارية والإنجازاتفي الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995، كان وزيرًا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، قبل أن يُعيّن وزيرًا للدولة للشئون الاقتصادية في الفترة من يناير 1996 إلى يونيو 1997. ومنها انتقل إلى وزارة الاقتصاد حتى سبتمبر 1999، ليضم لها حقيبة التجارة الخارجية ويستمر فيها حتى 2004. بعدها، استلم منصبه الأشهر وزيرًا للمالية منذ يوليو 2004 وحتى سقوط حكم مبارك في 2011. كما عمل خبيرًا اقتصاديًا لمدة 6 سنوات في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1981 إلى 1986.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطرس غالي عودة يوسف بطرس غالي يوسف بطرس غالي وزراء مبارك یوسف بطرس غالی فی الفترة من وزیر ا
إقرأ أيضاً:
الجمعية الاقتصادية العمانية تستعرض انعكاسات السياسات الجمركية الدولية على الاقتصاد الوطني
نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية جلسة المجلس الاقتصادي "السياسات الجمركية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العماني" وذلك بالمبنى الرئيسي لـ"عمانتل".
وشارك في الجلسة صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان، وخالد بن سعيد الشعيبي، رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" وأدار الجلسة الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
واستعرضت الجلسة الإطار العام للسياسات الجمركية الدولية، وتطورات السياسات الجمركية العالمية، وتأثير النزاعات التجارية والتكتلات الدولية على الاقتصاديات الناشئة، بالإضافة إلى تحليل تأثير السياسات الجمركية على الاقتصاد العُماني، والعلاقة بين التحليل الاقتصادي والسياسات الجمركية، وكذلك التحديات التي تواجه القطاع الخاص في التكيّف مع التغيرات الجمركية، وأهمية اتفاقيات التجارة الحرة.
كما استعرضت الجلسة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والفرص غير المستغلة في الاتفاقيات الدولية، وتعظيم الاستفادة من السياسات الجمركية لصالح الاقتصاد الوطني، وكيفية استفادة القطاع الخاص العُماني بشكل أكبر من الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى أدوات وسياسات لتفعيل الاستفادة، والنظرة المستقبلية بتعزيز موقع سلطنة عُمان في خارطة التجارة العالمية، والربط مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ودور الحكومة والقطاع الخاص في خلق بيئة داعمة.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: تلقي الخلافات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بظلالها على الاقتصاد العالمي، إذ لا تزال تداعيات توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بفرض رسوم جمركية على 60 دولة حول العالم مستمرة على الاقتصاد العالمي رغم تأجيلها لأشهر معدودة، مع استمرار ضبابية بوصة أداء الاقتصاد العالمي، وتستخدم العديد من الدول التعرفة الجمركية كأداة اقتصادية والتي تمثل نوعاً من الضرائب على الواردات، وربما مثل هذه التحديات الاقتصادية ينظر إليها على أنها فرص وليس عائقاً في حد ذاتها للاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات الوطنية وتشجيع الابتكار لبناء اقتصادي وطني أكثر صلابة لمواجهة التقلبات العالمية.
وأكد أننا لمسنا تراجع في أسعار النفط وانخفاض في مؤشر بورصة مسقط إلا أن ذلك لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي بل استغلال مثل هذه التقلبات العالمية بتسهيل التجارة في الأسواق المستهدفة، وإيجاد سلاسل توريد جديدة، وتوسعة الأسواق وتنويعها، وإيجاد منتجات جديدة، ومن مثل هذه التحديات تولد الفرص.
وذكر أن المجلس الاقتصادي ناقش في نسخته الأخيرة "السياسات الجمركية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العماني" مما يدلل على مواكبة الجمعية الاقتصادية العمانية ترسيخ حضورها في المشهد الاقتصادي العماني لمناقشة مثل هذه القضايا وتقديم مشورتها للحكومة فيما يتعلق بتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية عمان 2040 في خلق اقتصاد وطني أكثر صلابة وقدرة على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.