ضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير للمستندات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2744) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط (51) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (319) حكما قضائيا متنوعا.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية– تزوير المستندات: ضبط (8) قضايا.
في سياق مغاير، لقيت سيدة مصرعها غرقا أثناء تدريبها داخل حمام سباحة بعد إصابتها بتشنجات وفارقت الحياة على الفور.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بغرق سيدة داخل حمام سباحة بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.
وبالفحص تبين أنه أثناء تدريب سيدة داخل حمام السباحة حدثت لها تشنجات وحاول المتواجدين إسعافها ونقلها إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية أمن المنافذ الأمن العام الهجرة غير الشرعية تنفيذ الأحكام فى مجال
إقرأ أيضاً:
قضايا بـ 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة ما يزيد عن 12 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًالمشدد 5 سنوات لـ عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة
الدستورية العليا: وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية