ولي عهد رأس الخيمة يشيد بتكامل منظومة الربط الإلكتروني لقطاع الأمن والعدالة بالإمارة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أشاد الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس القضاء، بمستوى التكامل والربط الإلكتروني للأنظمة التقنية لمحاكم رأس الخيمة والنيابة العامة في الإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، التي تأتي انطلاقاً من حرصه على المتابعة الميدانية لفرق العمل وسير خطط الربط الإلكتروني في الإمارة.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، اللقاء التنسيقي الذي عقد في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بحضور المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، والمستشار حسن محيمد الحبسي، الأمين العام لمجلس القضاء النائب العام لإمارة رأس الخيمة، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة وعدد من المسؤولين.
واطلع ولي عهد رأس الخيمة خلال اللقاء، على عملية التكامل التقني في إطار منظومة الأمن والعدالة في الإمارة، وأهم المنجزات والأنشطة وآلية العمل والخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استعرض عدداً من الرؤي، التي تخدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لجميع الشركاء الإستراتيجين على مستوى الحكومة.
وأثنى على الدور البارز للجهات الشرطية والعدلية، والجهود التي ساهمت في تحسين مستوى تنافسية الإمارة في مجال الأمان والعدالة، والتي جعلت من الإمارة العاصمة الإقليمية للسياحية الخليجية.
ووجه بضرورة تبني الأفكار والمقترحات التي تخدم الإمارة وتساهم في النهوض بها وصولا للمزيد من التقدم والنماء.
وزار الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، عقب اللقاء، غرفة العمليات الرئيسية، واطلع على مشروع المدينة الآمنة والأنظمة التطويرية والذكية فيها، والتقى بالموظفين وفرق العمل، مثمناً دور غرفة العمليات في سرعة الاستجابة للبلاغات والاستفسارات على مدار الساعة، وهو ما عزز من جودة الحياة الأمنية لكافة أفراد وشرائح المجتمع في الإمارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات رأس الخيمة شرطة رأس الخيمة رأس الخیمة فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش نتائج 27 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري
شددّ الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير، أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة ،خلال الفترة من 1 حتى 15مايو الماضي، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية اللجان النوعية المُكلفة بالإشراف على ملفات وموضوعات حيوية.
وتبين من التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة، عمل 27 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة: منها 2 زيارة للوحدات المحلية، و11 زيارة للقطاع الصحي، و3 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، و2 زيارة في قطاع التموين وكذا للطب البيطري، و3 زيارات في قطاع التعليم، وزيارة واحدة لكل قطاع من قطاعات الطرق والنقل، العمل، الزراعة، الشباب والرياضة، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، وتم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات.
وكلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في: حالات ترك العمل والغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة