تونس توثّق مقتل مئات المهاجرين منذ بداية العام
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلن خفر السواحل التونسي، “مقتل 13 مهاجراً قبالة سواحل ولايتي المنستير والمهدية شرقي البلاد”.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أفاد المتحدث الرسمي باسم محاكم الولايتين فريد بن جحا، “بأن خفر السواحل انتشل 13 جثة قبالة سواحل منطقتي الشابة وسلقطة”، مشيراً إلى أن “الضحايا على الأرجح من دول إفريقية”.
يذكر أنه ووفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، “في العام 2023 فقد أكثر من 1300 مهاجر بسبب غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، وغرق خلال بداية هذا العام حتى منتصف شهر مايو الماضي 103 قوارب هجرة”.
وحسب المنظمة الدولية للهجرة، “لقي أكثر من ثلاثين ألف مهاجر حتفهم في البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة، بمن فيهم الثلاثة آلاف شخص عام 2023”.
وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في 12 سبتمبر الحالي، “انتشال جثث 6 مهاجرات إفريقيات غير نظاميات بينهنّ رضيعة، قبالة سواحل مدينة المنستير شرق تونس”.
ووفق حصيلة نشرها الحرس الوطني التونسي في يونيو الماضي، “انتشلت السلطات في البلاد 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ بداية 2024 حتى مايو الفائت، مقابل 714 خلال الفترة ذاتها من 2023″، كما أفاد البيان “بإنقاذ 30 ألفا و281 مهاجرا غير نظامي، مقابل 21 ألفا و652 مهاجرا غير نظامي خلال الفترة نفسها من العام الماضي”.
هذا وتُعدّ تونس إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين أوضاع المهاجرين خفر السواحل التونسي
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوسع في سياسة اعتقال المهاجرين خلال المحاكمات
استعرض تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية أوضاع العائلات والأفراد المهاجرين في الولايات المتحدة، وكيف توسّع هيئة الهجرة والجمارك الأميركية نطاق اعتقالاتها في محاكم الهجرة، خصوصاً بعد إلغاء برنامج «وان سي بي بي» للهجرة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وكيف يتم نقل المستهدفين من المهاجرين إلى مناطق بقضاة يؤيدون سياسة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بالترحيل السريع، واعتقال المهاجرين خلال المحاكمات.
ويقول التقرير: سافر الكوبي جيروم نحو 1000 ميل (ما يعادل 1609 كيلومترات) من ولاية كاليفورنيا إلى مدينة «إل باسو» في ولاية تكساس كي يلتقي مع زوجته «جيني» في جلسة محاكمتها المتعلقة بهجرتها، وكان جيروم وزوجته موعودين بالحصول على البطاقة الخضراء أو ما يعرف بالـ«غرين كارد»، بعد فرارها من كوبا في ديسمبر 2024، بعد أن استهدفتها الحكومة هناك بسبب تغطيتها أوضاع البلاد لمحطة راديو جامعية تعمل بها.
كان من المفترض أن تجري الأمور على ما يرام، فقد دخلت جيني (25 عاماً) إلى الولايات المتحدة بصورة شرعية، عبر أحد برامج الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، التي باتت ملغاة الآن، وهو برنامج «وان سي بي بي». وبات باستطاعتها بحلول نهاية العام الماضي تقديم طلبها للحصول على الـ«غرين كارد».
لكن قبل بضعة أيام من جلسة المحاكمة، بدأ جيروم يشعر بأن شيئاً غير عادي يدور بشأنه وزوجته، وانتقل موعد محاكمة جيني من مايو إلى يونيو 2025، دون تقديم أي تفسير لذلك، وزاد «الطين بلة» انتشار أخبار اعتقال المهاجرين خلال المحاكمات.
عندما ذهبت جيني لحضور محاكمتها، بدأ المدعي العام الحكومي محاولة ترحيلها، وطلب من القاضي رفض قضيتها، دون تقديم سبب منطقي، لكنه علل ذلك بصورة غامضة، بأن الظروف قد تغيرت.
بدوره، لاحظ القاضي أن جيني تسعى للحصول على اللجوء، وحدد لها موعداً آخر للمحاكمة في أغسطس 2026، وهو أفضل نتيجة ممكنة، وقال جيروم: «استدارت، ونظرت إليّ وابتسمت، فابتسمت لها أيضاً، لأنها أدركت أنها حرة في العودة إلى وطنها».
لكن عندما غادرت جيني المحكمة ودخلت إلى المصعد، للمغادرة، تجمع حولها مجموعة كبيرة من العملاء الحكوميين «الملثمين»، وطلبوا منها الذهاب معهم، وقبل أن تختفي في «الممر»، معهم، التفتت لتنظر إلى جيروم، ووجهها عبوس، تتوسل إليه في صمت أن يفعل شيئاً.
وقال جيروم لصحيفة «الغارديان»: «قلت لهم إنها دخلت البلد بصورة قانونية، أنتم لا تهتمون أليس كذلك؟ لا أحد يهتم بهذا، أنتم فقط تحبون إبعاد الناس هكذا.. ولم ينطق أحد بكلمة، ولم يستطيعوا حتى النظر في عيني».
تقبع جيني الآن في سجن المهاجرين، وتم استبدال محاكمتها في أغسطس 2026، بموعد آخر الشهر المقبل، حيث سيقوم المدعي العام الحكومي بمحاولة رفض قضيتها، كما تم نقل قضيتها من قاضٍ يوافق على أغلبية طلبات اللجوء، إلى قاض آخر، تصل نسبة قبوله لطلبات الهجرة إلى أقل من 22%.
وقال جيروم: «ليس لديهم قلوب، وليس هناك أي شفقة، وليس هناك أي تعاطف، وليس هناك أي شيء، وكأن لسان حالهم يقول (سننتزع هذه المرأة منك)».
ولم تستخدم «الغارديان» الاسم الكامل لكل من الزوج أو الزوجة من أجل سلامتهما.
تكررت مشاهد مماثلة مراراً في محاكم الهجرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على مدار أسابيع، حيث يتم احتجاز الأشخاص الذين يتبعون توجيهات الحكومة الفيدرالية، ويحضرون جلسات الاستماع، ويرسلون إلى مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك الأميركية.
وتحدث هذه الأساليب غير المعتادة في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس دونالد ترامب ونائب رئيس موظفيه للشؤون السياسة، ستيفن ميلر، على إدارة الهجرة والجمارك الأميركية من أجل القيام بنحو 3000 اعتقال يومياً، بزيادة قدرها 10 أضعاف ما كان عليه الوضع في العام الأخير للرئيس بايدن في منصبه.
وبات عملاء إدارة الهجرة الأميركية زائرين دائمين لمحاكم الهجرة، حيث يمكنهم بسهولة العثور على أهداف سهلة، وبدا أن الضباط يركزون عمليات الاعتقال، في البداية، على مجموعة فرعية من المهاجرين الذين قضوا في الولايات المتحدة أقل من عامين، وهو ما تزعم إدارة ترامب أنه يجعلهم عرضة لخطة ترحيل سريعة تسمى «الترحيل السريع».
ويبدو أن عملاء هيئة الهجرة والجمارك يتشاورون مع محامي وكالتهم، الذين يطلبون من القاضي رفض قضايا المهاجرين، كما فعلوا مع جيني، وإذا وافق القضاة، يتم احتجاز المهاجرين في طريقهم للخروج من المحكمة، حتى يتمكن المسؤولون من إعادة النظر في قضاياهم من خلال الترحيل السريع، ما يسمح للحكومة الفيدرالية بإعادة الأشخاص إلى أوطانهم بإجراءات قانونية بسيطة، وأحياناً دون حتى مقابلة قاضٍ آخر.
وكشفت تقارير «الغارديان»، كيف أن هيئة الهجرة والجمارك تقوم بتوسيع نطاق اعتقالاتها في محاكم الهجرة، ويبدو أنها تستهدف أيضاً أشخاصاً مثل «جيني»، والذين لاتزال قضاياهم «قيد النظر»، ولم يتم رفضها بعد.
وتستقطب هيئة الهجرة والجمارك حضور المحاكم، ممن قضوا في الولايات المتحدة أكثر من عامين، وهي المدة القصوى التي يحددها القانون الأميركي لتحديد إمكانية إبعاد شخص ما بشكل عاجل، إضافة إلى من لديهم سبيل للبقاء في البلاد بشكل قانوني.
وبعد إلقاء القبض على المهاجرين، يتم «حشرهم» في مراكز احتجاز مكتظة، وغالباً ما تكون تابعة لشركات خاصة، وأحياناً تكون بعيدة عن منازلهم وعائلاتهم في الولايات المتحدة.
كما يخضعون لاختبارات بالغة الخطورة تحدد مستقبلهم في الولايات المتحدة، مع محدودية فرص توكيل المحامين لهم، ومع معاناتهم ظروفاً قاسية في السجون، تتضاءل احتمالية امتلاكهم الرغبة في مواصلة الدفاع عن قضيتهم والحق القانوني في البقاء.
وقالت العضوة في مجموعة متطوعة في «إل باسو»، تحاول حماية المهاجرين، ايميلي ميللر: «كانت رؤية أفراد ملتزمين بالقانون، وقد حصلوا على موعد محاكمة لاحق، بينما يتم اعتقالهم من قبل مجموعة من الرجال الضخمين والملثمين، ويتم اقتيادهم إلى مكان مجهول في مبنى، أمراً مفجعاً، وهو يخالف فهمي وتصوري عن الإجراءات القانونية الواجبة في الولايات المتحدة» عن «الغارديان»
تم إرسال المهاجرين الذين أُلقي القبض عليهم في محكمة شيكاغو إلى ميسوري، وفلوريدا، وتكساس، حيث أماكن الاحتجاز لاتزال تتسع لهم، كما تم إرسالهم أيضاً إلى مناطق من المرجح أن يؤيد القضاة فيها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسريع عمليات الترحيل، وينتهي المطاف بالعديد منهم بعيداً عن أحبائهم، كما أن تأخر نظام تحديد مواقع المحتجزين الإلكتروني، التابع لهيئة الهجرة والجمارك الأميركية، يعني أن بعضهم اختفى في بعض الأحيان.
ومع انتشار شائعات بين الجاليات المهاجرة في شيكاغو حول هذه الاعتقالات، ساد صمت غريب في المحكمة، على حد قول المديرة المساعدة لقسم الإغاثة القائمة على الحماية في المركز الوطني للعدالة للمهاجرين، ستيفانو سبيرو، وهذا بدوره قد تكون له عواقب وخيمة، إذ غالباً ما يتم ترحيل من يتغيبون عن جلسات الاستماع.
وقالت سبيرو عن مهاجري شيكاغو: «إنهم لا يريدون مغادرة منازلهم بسبب الاعتقالات الجارية، لذلك لا يريدون الذهاب إلى أي مكان يوجد فيه عملاء فيدراليون، لأنهم يعرفون أن دائرة الهجرة والجمارك تحاول احتجازهم».
في مكان آخر من ولاية تكساس، وفي محكمة المهاجرين بمدينة سان أنطونيو، مطلع الشهر الجاري، كانت إحدى العائلات، ولديها طفل، تجلس على مقاعد المحكمة أمام القاضي، وعند بدء المحاكمة، طلبت المدعية العامة الحكومية من القاضي على الفور أن يرفض قضية العائلة، لأنه لم يعد من مصلحة الحكومة الاستمرار بمثل هذه القضايا.
وعلى الفور رفضت القاضية القضية، وحددت موعداً لجلسات الاستماع الأخيرة للعائلة بعد أكثر من عام بقليل، وحذرتها من أن إدارة الهجرة والجمارك قد تقترب منها فور مغادرتها قاعة المحكمة، وقالت إن ما يحدث بعد ذلك ليس تحت سيطرتها، وفي النهاية قالت لها: «حظاً سعيداً».
أما العملاء الفيدراليون الذين يرتدون سترات واقية من الرصاص، فكانوا ينتظرون خارج قاعة المحكمة، لكن العائلة تمكنت من الوصول إلى المصعد بسلام، وغادرت قاعة المحكمة إلى مكان صف السيارات.
وصرّحت المديرة المساعدة لقسم الإغاثة القائمة على الحماية في المركز الوطني للعدالة للمهاجرين، ستيفانو سبيرو، بأن هيئة الهجرة والجمارك الأميركية تترك العائلات التي لديها أطفال في معظم الأحيان، وأضافت أنهم يستهدفون «بالغين عازبين»، وأشخاصاً غالباً ما يعتمد عليهم أحباؤهم في الولايات المتحدة.
وبعد مرور بضعة أيام، مَثُل اثنان من هؤلاء البالغين، وهما رجل وامرأة، بصورة منفصلة أمام قاضٍ للهجرة في «سان أنطونيو»، حيث كانت صالة المحكمة التي يقاضي فيها مميزة بأنها تشجع الناس على «الرحيل بأنفسهم»، وهي عبارة إدارة الرئيس دونالد ترامب، تطلب من المهاجرين المغادرة بأنفسهم قبل أن يتم إجبارهم على القيام بذلك.
وقبل أن يتحرك المدعي العام الحكومي ليطلب من القاضي رفض القضية، كان القاضي قد رفضها بنفسه.
وعن طريق مترجم للغة التركية، قال القاضي للرج، إن من المحتمل أن سلطات الهجرة ستحاول ترحيله بشكل عاجل، رغم دخوله الولايات المتحدة قبل أكثر من عامين، أما المرأة التي دخلت إلى الولايات المتحدة قبل أربع سنوات، ومثلت أمام القاضي، فقد حاول القاضي أن يشرح لها ما الذي سيحصل إذا تم رفض القضية.
وبمجرد خروج المرأة من قاعة المحكمة، اقترب منها عناصر من الشرطة، وأخرجوها من الردهة إلى غرفة صغيرة، وفي الوقت نفسه تقريباً، اقتاد رجال يرتدون أغطية للوجه، خارج المبنى، مجموعة من الأشخاص إلى حافلة بيضاء، ويفترض أنهم سينقلون إلى مركز الاحتجاز.
صحيفة الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري