تأثير حروب نتنياهو على مصر اقتصاديا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
مصر – تحدث الخبير الاقتصادي المصري محمد شعراوي عن أثر حروب نتنياهو في الشرق الأوسط على مصر اقتصاديا.
وقال إن أي حرب جيوسياسية في الشرق الأوسط لها تأثير مباشر على مصر سواء كانت الحرب في غزة أو الحرب الحالية في لبنان، وحتى الآن الموضوع بعيد عن جمهورية مصر العربية باستثناء المناوشات التي حدثت على حدود مصر مع رفح، لذلك الوضع الاقتصادي في مصر لن يتأثر على عكس الأوضاع السياسية، مشيرا إلى أن ” لا أحد يستطيع أن يُدخل مصر في مهاترات سياسية، والوضع حاليا مستقر اقتصاديا”.
وأكد أن “إيرادات مصر من العملة الصعبة قادمة من قناة السويس التي تعمل بشكل جيد جدا وممتاز وإيرادتها تزيد عن كل عام، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج مستمرة كما هي، وأيضا الاستثمار الأجنبي المباشر في ارتفاع عال، بينما الاستثمار غير المباشر في الأموال الساخنة ممكن يتأثر بشكل طفيف إذا تم تخفيض الفائدة”.
وأوضح قائلا:”الأموال الساخنة تدخل في أصول الخزانة بالتالي من الممكن أن تقل الفائدة، على سبيل المثال إذا خفضنا الفائدة 50 نقطة أو 100 نقطة.. مازالت الفائدة المصرية هي أعلى فائدة في المنطقة، بالتالي الأموال الساخنة لن تخرج من السوق إلا إذا خفضنا فائدة بشكل كبيرة جدا، ولا أعتقد أن الدولة المصرية تستطيع فعل ذلك”.
وتابع: “الأموال الساخنة لديها الفرصة البديلة في الاستثمار بـ البورصة، خصوصا أن أسعار الأسهم الحالية بالكامل كـ قيمة سوقية للأسهم أقل من قيمتها الحقيقة بكثير، مضيفا: تخفيض الفائدة يفيد الاقتصاد المصري بشكل كبير”.
كما تحدث عن الاستثمارات التي تلقتها مصر بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، قائلا إن “هذه المبالغ تدخل في استثمارات مباشرة تستفيد مصر منها، وهذا هو الدور الرئيسي لصندوق مصر السيادي ويبدأ في تعظيم أصول الدولة الغير مستغلة، غير الأماكن الأخرى داخل الدولة التي نحاول أن نحصل لها على استثمار أجنبي مباشر لدعم الموازنة العامة للدولة”.
وفي نفس الوقت اتفق المصرفيون وفقا لموقع “مصراوي” في تقرير تحت عنوان “هل تحرم حروب نتنياهو مصر من عودة الأموال الساخنة بعد خفض الفائدة الأمريكية؟”، محدودية تأثير التوترات الجيوسياسية على وتيرة تدفق الأموال الساخنة على مصر بفضل استقرار الأوضاع في مصر وزيادة الدعم الدولي والخليجي التي تتلقاه.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأموال الساخنة على مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة