الإمارات تنضم إلى اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام (لجنة المحيطات)، والتي تتكون من مجموعة من قادة الدول المهتمين بإدارة المحيطات بشكل مستدام.
وبذلك تكون الإمارات العربية المتحدة، أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى اللجنة، وتم اختيارها، نظراً لريادتها في مجال المناخ والتنوع البيولوجي.
تم الإعلان عن ذلك أمس، خلال اجتماع قادة العالم، وممثلي الدول الأعضاء الثمانية عشر الآخرين في اللجنة على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. يذكر أن اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام (لجنة المحيطات)، التي تأسست في عام 2018 برئاسة مشتركة من النرويج وبالاو، تؤكد أن المحيطات، التي تعد أكبر نظام بيئي في العالم، تواجه حالة طوارئ بسبب تغير المناخ والتلوث والصيد الجائر.
ولمواجهة تلك التحديات، يلتزم الأعضاء بإدارة كامل مناطق المحيطات الواقعة ضمن حدودهم وسيادتهم الوطنية بشكل مستدام ودعم المستهدف العالمي لحماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030.وفي هذا السياق تم تعيين سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مستشارا رئيسا وممثلا رفيع المستوى، في لجنة المحيطات عن دولة الإمارات العربية المتحدة.من جانبها قالت سعادة رزان المبارك، إن حماية المحيطات ستساعد في التغلب على العديد من التحديات الرئيسة التي تواجه البشرية.
وأضافت أن صحة المحيطات أساس لاستدامة الحياة على كوكبنا الأزرق، حيث إنها أكبر نظام بيئي في العالم يساعد على تنظيم المناخ وتوفير موارد قيمة.وأكدت التزام دولة الإمارات تجاه لجنة المحيطات، والعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز حماية الطبيعة، ودعم التنمية المستدامة للمجتمعات المعتمدة على المحيطات. وأوضحت أن فوائد إدارة المحيطات ونظامها البيئي البحري، بشكل مستدام، لا تقتصر على تحقيق أهداف التنوع البيولوجي، بل ستثمر جهود حماية المحيطات عن خفض مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلاً عن دعم سبل العيش المستدامة في جميع أنحاء العالم. وقالت إن لجنة المحيطات هي مبادرة عالمية فريدة من نوعها، تعمل على حشد القيادة السياسية وتعزيز العمل المشترك بين العديد من الأطراف المعنية، نحو تحقيق اقتصاد مستدام قائم على المحيطات.
وأضافت: «لتحقيق نجاح ملموس، يجب علينا تنسيق جهودنا في كافة الأطر الرئيسة العالمية، مثل هدف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، المتمثل في حماية ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وأهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس المتمثل في الحد من تجاوز الارتفاع في متوسط درجات الحرارة على كوكب الأرض ما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات العصر الصناعي».
أخبار ذات صلةويفتح هذا التعاون آفاقاً لمنافع مشتركة مهمة للتنوع البيولوجي، والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل. وتنطبق هذه الرسالة بشكل خاص على الخليج العربي، أحد أسخن البحار في العالم، الذي يُتوقع أن يزداد حرارة بفعل تغير المناخ.
وإلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ أيضاً إلى زيادة الملوحة وانخفاض مستويات الأكسجين في الخليج. وأضافت أن دولة الإمارات تحدها منطقتان بحريتان متميزتان، هما الخليج العربي والمحيط الهندي، وتشمل الإدارة المستدامة لهذه المحيطات، اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية ودعم التنوع البيولوجي، مع تعزيز الاستخدام المستدام للمحيط وخلق قيمة للأجيال الحالية والمستقبلية. وبحكم عضويتها في لجنة المحيطات، تقوم دولة الإمارات بصياغة وتنفيذ خطة مستدامة للمحيطات، تشمل تدابير مثل التخطيط المكاني البحري، والإدارة الساحلية المتكاملة، وإنشاء مناطق بحرية محمية، واستثمارات استراتيجية في القطاعات الناشئة.وتضم لجنة المحيطات أستراليا وكندا وتشيلي وفيجي وفرنسا وغانا وإندونيسيا وجامايكا واليابان وكينيا والمكسيك وناميبيا والنرويج وبالاو والبرتغال وسيشل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب رؤسائها المشاركين وأحدث أعضائها، حيث تمثل هذه الدول مجتمعة 50% من سواحل العالم، و21% من الثروة السمكية في العالم، و23% من أسطول الشحن العالمي.من جانبه قال فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو الصديقة، الرئيس المشارك بلجنة المحيطات:« يسعدني للغاية أن أرحب بعضوية دولة الإمارات العربية المتحدة في اللجنة، في هذا الوقت الذي يتزايد فيه الزخم نحو تحقيق إدارة مستدامة للمحيطات بشكل كامل».
وأضاف:« نعلم يقينا أنه لا سبيل إلى تحقيق اقتصاد مستدام للمحيطات، إذا خضعت بعض مناطق المحيطات لإدارة مستدامة، بينما ظلت مناطق أخرى عرضة للاستغلال المفرط، وهو ما يشكل خطوة أخرى نحو تحقيق هدفنا بشكل كامل وحماية المحيطات للأجيال القادمة».
من ناحيته قال يوناس غاهر ستوره، الرئيس المشارك في لجنة المحيطات، رئيس الوزراء النرويجي:«مع استمرار لجنة المحيطات في إحراز تقدم نحو اقتصاد مستدام للمحيطات، يسعدني رؤية انضمام آخرين لهذه المبادرة، سعياً نحو صنع مستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية وكوكب الأرض، كما أتطلع إلى العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي برهنت فعلاً على التزامها الراسخ تجاه المحيطات، ومواصلة الجهود لتحقيق إدارة مستدامة شاملة للمحيطات».
تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 25 سبتمبر الجاري، أطلق الأعضاء التسعة عشر في لجنة المحيطات«تحالف 100%»، وهي مبادرة جديدة تدعو كافة الدول الساحلية والمطلة على المحيطات، للانضمام إليهم في التعهد بالإدارة المستدامة لجميع المناطق البحرية الواقعة تحت السيادة الوطنية.
وتسعى المبادرة إلى اتخاذ إجراءات عالمية طموحة، تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمحيطات (الذي تشترك في استضافته فرنسا وكوستاريكا) في مدينة نيس، في يونيو 2025.
وتستضيف دولة الإمارات أيضاً مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2026، الذي يشهد استعراضاً لسير العمل وإعلانات جديدة حول الالتزامات المتعلقة بالمحيطات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المحيطات دولة الإمارات العربیة المتحدة فی العالم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» وعضوية المجلس التنفيذي
حققت دولة الإمارات إنجازاً دولياً جديداً بفوزها للمرة الأولى برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج وذلك تأكيداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة والإسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء هذا الإنجاز الدولي المستحق مشاركةً مع جمهورية ماليزيا، وذلك عقب منافسة قوية خلال اجتماعات الجمعية التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي. وتُعد الجمعية العامة للموئل، والتي تضم 193 دولة عضواً، أعلى هيئة لصنع القرار في البرنامج الأممي، وتعنى بمهمة توجيه السياسات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف المعيشة في المدن وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات الحضرية.
وبهذه المناسبة، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية «نُبارك لقيادتنا الرشيدة الفوز المستحق برئاسة الجمعية العامة للموئل وعضوية المجلس التنفيذي، والذي يعكس ريادة دولة الإمارات في التنمية الحضرية المستدامة وثقة المجتمع الدولي بنهجنا الحضري وهي ثمرة رؤية وطنية وضعت الإنسان في جوهرها، وعززت قيم الحياة الكريمة والاستقرار».
وأعرب معالي سهيل المزروعي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الدولي الذي يضاف إلى سجل الدولة الحافل بالنجاحات، موضحاً أن فوز دولة الإمارات برئاسة الجمعية العامة للموئل يعكس المكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها الدولة في مجال التنمية المستدامة والتخطيط الحضري، معتبراً ذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة، والتي جعلت من الدولة نموذجاً متكاملاً في توفير السكن الملائم والبيئة الحضرية المستدامة.
وقال معاليه «يعكس هذا الإنجاز الدولي رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي أولت ملف الإسكان والتنمية الحضرية أولوية استراتيجية باعتباره أحد الركائز الأساسية للاستقرار المجتمعي وجودة الحياة، فقد وجهت القيادة بتوفير بيئة سكنية متكاملة تضمن الرفاهية والكرامة لجميع المواطنين والمقيمين، وحرصت على التوجيه بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي ساهمت في تطوير منظومة الإسكان وتوفير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع».
ويُعد برنامج الشيخ زايد للإسكان نموذجاً بارزاً لهذه الرؤية الوطنية المتكاملة، حيث نجح البرنامج منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري، وتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين.
وأضاف معاليه «تؤكد الإمارات، من خلال هذا الفوز، التزامها بمواصلة تعزيز مساهمتها في جهود الإسكان والتخطيط الحضري العالمي، كما ستعمل على تعميق التعاون مع جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الجمعية العمومية، بهدف تطوير مدن مستدامة وشاملة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية».
وأكد معالي سهيل المزروعي أن دولة الإمارات ستستخدم هذا الموقع القيادي لدعم تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والخاص بـ «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة».
وأشار معاليه إلى أن الرئاسة التشاركية مع ماليزيا وعضوية المجلس التنفيذي للموئل ستفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء وتبادل أفضل الخبرات وأرقى الممارسات الدولية، وأن الإمارات ستقود جهوداً مشتركة لتحفيز الابتكار في مجال الإسكان الحضري وتقديم نماذج ريادية لمعالجة تحديات النمو الحضري السريع وتغير المناخ.
وتابع معاليه «سنواصل العمل مع الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع رؤى واضحة وخطط عمل مبتكرة تلبي متطلبات المجتمعات العالمية وتوفر مساكن ملائمة وآمنة لجميع السكان. كما نعتبر هذه المسؤولية شرفاً كبيراً وفرصة لتعزيز سجل الإمارات الدولي، وسنعمل جنباً إلى جنب مع جميع الشركاء الدوليين لترسيخ مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة وقيادة جهود التحول الحضري حول العالم نحو بيئة معيشية أكثر شمولية وعدالة واستدامة».
من جانبه، قال المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان «يُعد هذا الإنجاز ترجمة حقيقية للجهود التي بذلتها الإمارات في تطوير منظومة إسكان حضري مستدام وذكي. وسيظل برنامج الشيخ زايد للإسكان أحد أهم الركائز الوطنية التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة عالمياً في هذا المجال، من خلال تقديم حلول إسكانية مبتكرة تلبي أعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية والاجتماعية».
وتوجه المنصوري بالشكر لفريق العمل الوطني من برنامج الشيخ زايد للإسكان وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة الدولة في نيروبي على جهودهم المتميزة على مدار 3 سنوات ونصف منذ بدء العمل على ملف الترشح وجمع الحشد الدولي لمناصب موئل الأمم المتحدة التي تكللت بالنجاح.
وأضاف «نحن على استعداد تام لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء ومشاركة تجربة الإمارات الرائدة في بناء مجتمعات حضرية متكاملة تتميز بالتنوع والابتكار، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا لتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن رئاسة دولة الإمارات للجمعية العامة للموئل ستُعزز من مكانتها كشريك دولي مؤثر في صياغة السياسات الحضرية المستقبلية، وتدعم توجه الدولة نحو مواصلة التقدم في ملف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية