المشاط تُشارك في جلسة لمناقشة دور القطاع الخاص في دفع التعاون جنوب جنوب
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الجلسة التي عقدها مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب (UNOSSC) بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية؛ تحت عنوان « تعزيز التحالفات الاستراتيجية: الاستفادة من قوة القطاع الخاص في دول الجنوب»، وذلك ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية و«قمة المستقبل» بنيويورك.
شارك في الجلسة ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، والدكتور عيسى فاي، المدير العام للممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية.
وفي كلمتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الأزمات المتتابعة التي واجهها العالم منذ عام 2020 أثبتت أهمية تبادل الخبرات بين دول الجنوب العالمي؛ لبناء مؤسسات فعالة، وتنمية القدرات، وإيجاد حلول مستدامة تسهم في تحقيق النمو والمساواة، مؤكدة إدراك دول الجنوب أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، واستكشاف طرق لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا ومقاومة.
وأضافت أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يقدم نموذجًا للشراكات العالمية يقوم على تعزيز الاعتماد على الذات الوطنية والجماعية، مع إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة، مؤكدة أن مصر تقوم بتفعيل التعاون الاقتصادي فيما بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الاستفادة من الشراكات وتبادل المعرفة والبناء على الممارسات الناجحة وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الجنوب العالمي، مما يمثل آلية رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى إطلاق مصر استراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية، فضلًا عن نجاح الوزارة في استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات بمشاركة دول أفريقية، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات تتضمن دمج التكيف مع التغير المناخي في سياسات التعاون، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنصات وطنية لتشجيع الاستثمارات الخاصة في مشاريع التنمية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وأعربت عن التطلع لتوسيع التعاون مع دول الجنوب العالمي لتعزيز النمو الشامل وتعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك في إطار التحاق مصر كعضو في مجموعة البريكس وذراعها المالي، بنك التنمية الجديد، مؤكده أهمية الشراكات الشاملة في جمع مجموعة متنوعة من الأطراف ذات الصلة، للانخراط في شراكات تهدف إلى توحيد الجهود نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة يقوده النمو النوعي، مع التأكيد على عدم ترك أي أحد خلف الركب.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إجراءات الإصلاح الهيكلي التي نفذتها مصر منذ عام 2014، على مستوى قطاع الطاقة المتجددة، والتي عززت جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، وتنفيذ مشروعات رائدة من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
كما أشارت "المشاط" إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتسريع الاستثمار في المناخ، حيث تستخدم المنصة نهج التمويل المختلط لتأمين التمويلات الميسرة التي تساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات المناخية وجذب استثمارات خاصة كبيرة في هذا المجال.
وتطرقت "المشاط" إلى منصة «نُوَفِّي»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تم إطلاقها في ديسمبر 2023 وتعمل كمنصة متكاملة للربط بين القطاع الخاص، وبين الموارد التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر وخارجها، مع السعي لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي إلى 65%، مما يضمن أن الكيانات المحلية والدولية تستطيع دخول السوق المصرية بفعالية والتوسع فيها.
وأوضحت "المشاط" أن الدول النامية والناشئة يمكن أن تعمل على تكييف استثمارات المناخ ومشاركة القطاع الخاص مع سياقاتها الوطنية، من خلال الاستفادة من التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتبادل المعرفة بين النظراء، مما يضمن مستقبلًا مستدامًا ومنصفًا للجميع، مؤكدةً التزام مصر بالعمل مع الشركاء العالميين لتحقيق تلك الأهداف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط قمة المستقبل التنمیة الاقتصادیة بین بلدان الجنوب القطاع الخاص فی بین دول الجنوب فیما بین
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية