يوفنتوس يتكبد خسائر مالية فادحة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
توقع نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم تسجيل خسارة أخرى في العام المالي المقبل بعدما أعلن -الجمعة- عن خسارة قدرها 199.2 مليون يورو خلال 12 شهرا حتى يونيو/حزيران الماضي، رغم أنه قال إنه سيحقق التعادل على مستوى التشغيل في السنة المالية الحالية.
وقال يوفنتوس إن إيراداته تراجعت بنسبة 22% إلى 395 مليون يورو في السنة المالية 2023-2024، بسبب حرمانه من المشاركة في مسابقات الأندية الأوروبية بعد مشاكل محاسبية.
وارتفعت الخسارة السنوية من 124 مليون يورو في العام السابق.
وكان على يوفنتوس المدرج في بورصة ميلانو، والذي تسيطر عليه عائلة أنيلي منذ قرن من الزمان، جمع حوالي 900 مليون يورو من مساهميه على مدى السنوات الخمس الماضية في 3 عمليات نقدية منفصلة لتعزيز ميزانيته.
وقالت الشركة إن العائد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا وخفض التكاليف وراء التحسن؛ إذ "من المتوقع أن تكون التكاليف التشغيلية والتدفقات النقدية متساوية في السنة المالية 2024-2025".
وبموجب خطة عمل تمت الموافقة عليها العام الماضي، يتوقع يوفنتوس العودة إلى تحقيق صافي ربح في السنة المالية 2026-2027. وكانت آخر مرة يحقق النادي فيها ربحا في السنة المالية 2016-2017.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي فی السنة المالیة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.