صناعة الشيوخ تثمن مناقشة ملفات الأدنى للأجور وقانون العمل والتدريب
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ثمن المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القضايا والملفات المهمة التى تم طرحها خلال اللقاء المهم بين محمد جبران، وزير العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رئيسَ اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، في حضور المهندس هاني محمد محمود عبد المجيد، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق مشيداً بتأكيد الجانبين على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق في بعض قضايا العمل من بينها مشروع قانون العمل، بما يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على "الاستثمار"، وكذلك تطبيق الحد الأدنى للرواتب، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور.
وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم الأهمية الكبيرة لحرص وزارة العمل واتحاد الصناعات المصرية على التعاون في تنفيذ وأهداف وخطة وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني، بما يتماشى مع مُتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج معلناً اتفاقه التام مع تأكيد وزير العمل حرص الوزارة على التواصل والتعاون مع شركاء العمل والتنمية خصوصًا طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بشكل متوزان، للتشاور في الموضوعات المُشتركة، من أجل بيئة عمل لائقة تتحقق فيها مصالح كل الأطراف، وتكون ظهيرًا لعملية التنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس السيسي.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من وزير العمل ورئيس اتحاد الصناعات المصرية الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات بين الجانبين للتنسيق والعمل المشترك فى كل ما يتعلق من قضايا خاصة بالعمل والانتاج والصناعة المصرية وبما يكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر بما يكفل تحقيق الإكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية الصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة وزارة العمل واتحاد الصناعات المصرية على تحقيق الأهداف المشتركة بينها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعات المصریة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الهندسية تطلق برنامجا لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة يونيو المقبل
تستعد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق برنامج شامل لتطوير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، بهدف رفع كفاءة المصانع المحلية وتمكينها من المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى تأهيل 400 شركة صناعية في كل من القاهرة والإسكندرية، بواقع 200 شركة في كل محافظة.
وأشار إلى أن عددًا من المناطق الصناعية الأخرى مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الصناعية في برج العرب ستنضم للمرحلة التالية، حيث تم حصر ما يقرب من 500 شركة في العاشر وحدها، و400 شركة في أكتوبر.
وأكد محمد المهندس أن البرنامج لن يتم تنفيذه بأسلوب مركزي تقليدي، بل سيتم تخصيص دورات تدريبية ميدانية في المحافظات والمناطق الصناعية نفسها، لتقليل أعباء الانتقال على الشركات، مع توجيه المحاضرات بشكل يتناسب مع التخصصات الصناعية المستهدفة.
واضاف أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من التدريب يونيو المقبل، وتشمل قطاعات ذات أولوية، منها الصناعات الطبية، الأجهزة المنزلية، الصناعات المغذية للسيارات، والآلات والمعدات، مؤكدًا أن التصنيف القطاعي يساعد على تخصيص محتوى تدريبي أكثر دقة وفاعلية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن تنفيذ البرنامج يتم عبر مركز تحديث الصناعة الذي يمتلك الصلاحيات القانونية للتعاقد مع الجهات الاستشارية الأكثر كفاءة، مما يضمن مستوى أعلى من الجودة الفنية. وبيّن أن غرفة الصناعات الهندسية تعمل على استغلال فروعها بالمحافظات كمراكز تدريبية بالتعاون مع شركاء محليين، مثل بنك مصر في الإسكندرية.
و أكد محمد المهندس أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد، ولا يمكن تحقيق نهضة صناعية حقيقية بدون تأهيل الكيانات الإنتاجية الصغيرة ومساعدتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.