تعهّد الالتزام بالقرار 1701 يؤسس لتسوية توقف الحرب.. والحزب ليس بعيداً عن هذا التوجه
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تمكّن رئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي امس من اختراق الأجواء الحربية بما يشبه الإعلان الرسمي المشترك الذي يتعهدان فيه التزاماً صارماً لتنفيذ القرار 1701 استناداً إلى المقترح الأميركي- الفرنسي من جهة والذهاب بعد وقف النار إلى انتخاب "رئيس توافقي لا يشكل تحديا لأحد" كانت السمة اللافتة جداً حياله أن الرئيس بري ثبّت هذا التعهد.
وكتبت" النهار": على رغم التحفظ في تشريح معنى هذا التعهد المزدوج، كشف توقيت إعلانه أمس بالتوافق بين بري وميقاتي، بالتزامن مع وجود وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو في بيروت، أنه يشكّل قاعدة أساسية لموقف لبنان الرسمي بما يؤسس لتسوية توقف الحرب وتوقف النار على قاعدة التزام موجبات القرار 1701 بحذافيره جنوب الليطاني، ومن الزاوية الداخلية على قاعدة مستجدة ومهمة تتصل بتعهد انتخاب رئيس توافقي.
ولعل البارز في هذا التطور، ولو أنه من المبكر الجزم بما إذا كان سيحدث أثراً سريعاً من شأنه لجم اندفاعات التصعيد الحربي، أنه ترك انطباعات بارزة حيال تحرك داخلي استثنائي جاء بعد أيام من اغتيال الأمين العام ل" حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي شكل أخطر تطور في مسار انزلاق لبنان نحو حقبة شديدة التفجر.
تعتقد الأوساط المطلعة على خلفيات التوافق بين بري وميقاتي على هذه الخطوة أن من شأنها أن تشكل تحصيناً في الحد الأدنى للموقف الداخلي في ظل تعاظم المخاوف من تصعيد خطير تعتزم إسرائيل الدفع به قدماً عبر عملية برية تكثفت معالمها ومؤشراتها في الساعات الأخيرة.
وكان ميقاتي أعلن عقب لقائه وبري "أكدنا خلال هذا اللقاء موقفنا الذي أعلناه في نيويورك وخلاصته الموافقة على الالتزام بالنداء الذي صدر عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والاتحاد الاوروبي واليابان والمملكة العربية السعودية وقطر والمانيا وأستراليا وكندا وإيطاليا. نحن كحكومة، وبعد الاتصال مع الرئيس بري، نؤكد تعهدنا بتطبيق كل النقاط التي وردت في البيان ومنها وقف اطلاق النار فوراً من أجل بداية البحث في تطبيق القرار 1701 كاملا".
وقال: "نحن مستعدون لتطبيق القرار 1701، وفور وقف اطلاق النار نحن مستعدون لإرسال الجيش إلى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب". وأضاف: "تحدثنا أيضاً عن المسار الرئاسي وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت. أكد لي دولة الرئيس بري خلال اللقاء أنه فور حصول وقف اطلاق النار ستتم دعوة مجلس النواب إلى انتخاب رئيس توافقي وليس رئيس تحدٍ لاحد. وهذا الأمر هو من الايجابيات التي يجب أن نستفيد منها في أسرع وقت من أجل استقامة المؤسسات الدستورية واكتمال عقدها وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".
وبدا لافتاً أن الرئيس بري سارع إلى الإعلان "أن لبنان ما زال ملتزماً بما تم الاتفاق عليه مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين من مسار ينتهي بوقف إطلاق النار مع إسرائيل وتنفيذ القرار الدولي 1701". ورفض ربط وقف النار بمسار الانتخابات الرئاسية، قائلاً "لا علاقة لأحد بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية ومن غير المسموح التدخل فيه، لأنه موضوع سيادي. ومع أننا نرحب بأي مساعدة إلا أننا نرفض أية تدخلات ومحاولات إملاء". وأكد تطابق الموقف مع رئيس الحكومة وتأييده ما صدر عنه، موضحاً أن التواصل مع "حزب الله" قائم، وأن الحزب "ليس بعيداً عن هذا التوجه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس الرئیس بری القرار 1701
إقرأ أيضاً:
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةاعتبر خبراء ومحللون أن إعلان الحكومة البريطانية وضع جماعة الإخوان تحت المراجعة الدقيقة، ونظرها في إمكانية حظر الجماعة بموجب استراتيجية مكافحة التطرف، يُعد تطوراً لافتاً يعكس التحول المتسارع في الموقف الدولي من التنظيم، الذي يواجه واحدة من أكثر أزماته صعوبة على الصعيدين التنظيمي والسياسي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التحركات الدولية التي تستهدف حظر جماعة الإخوان، إذ مضى مجلس النواب الأميركي في إجراءات لإلزام الإدارة الأميركية بحظر التنظيم بشكل كامل، بالتزامن مع إعلان الإكوادور تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، إلى جانب تصاعد موجة الدعوات الأوروبية المطالبة بحظرها.
وأعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، أمس، توقيع أمر تنفيذي يصنّف جماعة الإخوان «منظمة إرهابية أجنبية»، وذلك بعد خطوات مماثلة اتخذتها ولاية تكساس، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
وأوضح الخبير السياسي والاستراتيجي الأردني، الدكتور عامر السبايلة، أن بريطانيا ستكون جزءاً من السياسة الدولية، وما يجري بشأن تنظيم الإخوان لم يعد شأناً محلياً أو إقليمياً، بل تحوّل إلى ملف دولي بامتياز، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة بدأت هذا المسار، وحين تبدأ واشنطن اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، فإن لذلك انعكاسات واسعة على بقية دول العالم.
وقال السبايلة في تصريح لـ «الاتحاد»: أن الدول الأوروبية، وعلى وجه الخصوص بريطانيا وفرنسا، ستجد نفسها مضطرة للتعامل مع واقع جديد يفرض إعادة تقييم شرعية وجود تنظيم الإخوان داخل أراضيها، موضحاً أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغييرات جوهرية في مواقف عدد من الدول الغربية تجاه الجماعة، في إطار موجة دولية متصاعدة لإعادة النظر في طبيعة التنظيم وتأثيراته السياسية والأمنية.
من جانبه، قال الباحث في شؤون الإرهاب الدولي، منير أديب، إن قرار الحكومة البريطانية بإخضاع نشاط جماعة الإخوان لمراجعة دقيقة يمثّل خطوة حاسمة ستنتهي، على الأرجح، بحظر التنظيم بشكل كامل، وهذه الخطوة ستكون الضربة الأقوى للجماعة منذ حلّها في القاهرة، التي تُعد بيئتها الأولى ومقر مكتب الإرشاد والمرشد العام وبلد منشأ التنظيم.
وأضاف أديب في تصريح لـ «الاتحاد»: لندن شكّلت عاصمة التنظيم الدولي وملاذه الأبرز بعد انتقال قياداته من القاهرة عقب حل الجماعة، مشيراً إلى أن بريطانيا لعبت دوراً محورياً في وجود التنظيم طوال العقود الماضية.
وأشار إلى أن التوجه البريطاني لبحث وضع الإخوان على قوائم الإرهاب سيُفضي إلى تشظّي التنظيم وتحوله بصورة غير مسبوقة، لا سيما في ظل التوافق العربي على تصنيف الجماعة تنظيماً إرهابياً، إلى جانب التحركات الأخيرة لدفع واشنطن نحو إدراج الإخوان على القوائم السوداء.
وشدّد أديب على أن هذا التوجه الدولي المتنامي يقرب لحظة نهاية التنظيم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على تفكيك بنيته التنظيمية، بل ستتطلب جهداً موازياً لتفكيك الأفكار المؤسسة له، كونها تمثل الروافع الحقيقية لوجوده وانتشاره.
وأفاد بأن التوجه البريطاني نحو حظر جماعة الإخوان سيكون الضربة الأكبر والأكثر تأثيراً، لأنه سيقضي على آخر الملاذات الآمنة للتنظيم في أوروبا، وفي مقدمتها العاصمة البريطانية، مما سيجعل الجماعة سطراً في كتب التاريخ، كما نروي اليوم عن بعض الفرق الإسلامية الضالة مثل الخوارج، موضحاً أنه إذا وضعت لندن الإخوان على قوائم الإرهاب وشرعت في تنفيذ القرار، فإن ذلك سيعني عملياً انتهاء التنظيم بصورة شبه كاملة، وجعل ما تبقى منه جزءاً من الماضي لا أكثر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟