الجزيرة:
2025-12-14@06:36:14 GMT
رئيس وزراء لبنان تحدث عنه.. القرار 1701 يعود للواجهة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي -اليوم الاثنين- استعداد بلاده لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وما يقتضيه من إرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني.
وأكد ميقاتي -في مؤتمر صحفي من مقر الحكومة بالعاصمة بيروت- موافقة حكومته وتعهدها بتطبيق وقف إطلاق النار فورا مع إسرائيل، واستعدادها لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.
وقد عاد الحديث عن هذا القرار (رقم 1701) مع إعلان ميقاتي استعداد بلاده لتنفيذه، فما أبرز ملامح هذا القرار؟
في أغسطس/آب 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية مع إسرائيل التي استمرت 34 يوماً حينها. طالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد إسرائيل، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان. دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات يونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل). دعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل. ودعا أيضا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين رقمي 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
وتضمن القرار عدة بنود ومطالب أخرى هي:
إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل. التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين رقمي 1559 و1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة. منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلاّ تلك التي تسمح بها الحكومة. تسليم إسرائيل الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في لبنان. تمديد مدة عمل قوة الطوارئ الدولية في لبنان حتى 31 أغسطس/آب 2007. دعوة مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة -حينها- كوفي أنان إلى دعم الجهود الرامية لتأمين الحصول على موافقات من حيث المبدأ من حكومتي لبنان وإسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل سالفة الذكر. إعراب المجلس عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعال مقرا أن يسمح بزيادة عدد قوات يونيفيل إلى حد أقصى قدره 15 ألف جندي وأن تتولى إضافة إلى تنفيذ ولايتها عدة مهام من بينها رصد وقف الأعمال القتالية وتقديم مساعدة لضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين. وفيما يتصل بمنطقة مزارع شبعا يطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس اقتراحات خلال 30 يوما بعد مشاورات مع الفرقاء المعنيين بشأن إجراء ترسيم دقيق للحدود اللبنانية.وهناك من يعتبر أن القرار 1701 أسهم في إيجاد استقرار نسبي بلبنان على مدى 17 عاماً امتدت منذ نهاية الحرب الثانية بينها وإسرائيل عام 2006، وحتى اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قوات یونیفیل
إقرأ أيضاً:
جولة للسفراء جنوب الليطاني غدا وقاسم يدعو الدولة لوقف تنازلاتها ومراجعة حساباتها
يقوم السفراء المعتمدون والملحقون العسكريون في لبنان بجولة، متوقع لها ان تكون غدا الاثنين، في منطقة جنوب الليطاني للاطلاع على ما أنجزه الجيش من سحب للسلاح غير الشرعي فيها.وفي وقت تطالب جهات ديبلوماسية غربية الجيش في الجنوب بعمليات تفتيش داخل المنازل والأملاك الخاصة بحثا عن سلاح أو بنى تحتية عسكرية، تؤكد مصادر سياسية أن الجيش يحاذر ويرفض الدخول في مثل هذا الإجراء، لاسيما أن الدخول إلى المنازل يحتاج إلى أذونات من القضاء ولا يمكن أن يتم عشوائيا.
وكتبت" النهار"؛ بين مطرقة التهديدات والإنذارات والغارات الإسرائيلية على الجنوب ومرات على مناطق ابعد منه ، وسندان مواقف الإنكار والتعنت الأشبه بتقديم الذرائع المتوالية لإسرائيل التي يمعن "حزب الله " في اتخاذها ، يمضي لبنان نحو مزيد من الأجواء الضبابية التي تغلب عليها المخاوف مما يمكن ان يعقب المهل والإنذارات المنهمرة حول مرحلة ما بعد نهاية السنة الحالية.
وشكلت تطورات الساعات الأخيرة تجسيدا حيا لهذه المعادلة القاتمة ان عبر عودة إسرائيل إلى لغة الإنذارات الميدانية وان من خلال المواقف الخشبية التي اطلقها الأمين العام ل"حزب الله " وكانّها مواقف تنتمي إلى عصر انطوى ويتشبث بها الحزب غير آبه لما توفره من مزيد من ذرائع لإسرائيل.
وفي تطور ميداني لافت، وبعد تنفيذ الجيش بمعاونة «اليونيفيل» مهمة تفتيش بعض الاملاك الخاصة في يانوح، دون العثور على أي شيء، بناء على طلب «الميكانيزم»، عاد وتجدد الطلب بالدخول الى احد الاملاك الخاصة التي سبق تفيتشها فحصل سوء تفاهم مع بعض الاهالي سرعان ما تم حله، قبل ان تعود اسرائيل وتصعد، مهددة بتدمير المنزل، ما دفع بقوة من الجيش الى اتخاذ اجراءات جدية مع قوات اليونيفيل لمنع ضرب المبنى، الذي استقرت داخله مع صاحب المنزل ورئيس البلدية، حيث جرت عمليات حفر بينت وجود حائط دعم تحت المنزل وحفرة ملأى بالردم دون العثور على أي سلاح او ذخائر.
ومع أن السجال بين الجيش والسكان، هو الأول من نوعه بين مدنيين وعناصر الجيش لدى محاولتهم تفتيش منشآت خاصة، فإنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش بالدخول إلى منازل المدنيين وتفتيشها.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش خلال الفترة الماضية «دخل برفقة (اليونيفيل) إلى ممتلكات خاصة وفتشها بعد موافقة مالكيها»، لافتاً إلى تفتيش أكثر من عشرة منازل في الأسبوع الماضي في بلدة بيت ليف بجنوب لبنان.
قاسم
في غضون ذلك أطلق الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مواقف في كلمة القاها امس قال فيها "أنّ الدولة أصبحت اليوم مسؤولة عن تثبيت سيادة لبنان واستقلاله، فيما قامت المقاومة بكل ما عليها لجهة تطبيق الاتفاق ومساعدة الدولة".
غير انه اعتبر "أنّ منع العدوان ليس من وظائف المقاومة، بل من مسؤولية الدولة والجيش، فيما تقتصر وظيفة المقاومة على مساندتهما والتصدّي عندما لا تقوم الدولة والجيش بواجباتهما، ومنع استقرار العدو والمساعدة على التحرير". وأكد "استعداد المقاومة لأقصى درجات التعاون مع الجيش اللبناني، وموافقتها على إستراتيجية دفاعية تستفيد من قوة لبنان ومقاومته"، رافضًا في المقابل "أي إطار يشكّل استسلامًا للولايات المتحدة و"إسرائيل". كما شدّد على أنّ "مشكلة الدولة ليست حصرية السلاح، معتبرًا أنّ الطرح القائم لحصرية السلاح هو مطلب أميركي – إسرائيلي، وأنّ اعتماده يؤدّي إلى إضعاف قوة لبنان"، لافتًا إلى أنّ "أزمة الدولة الحقيقية تكمن في العقوبات والفساد".
وقال : "مع إسرائيل لا مكان للمسلمين في لبنان، ولا مكان للمسيحيين في لبنان. هؤلاء قتلة الأنبياء، يكرّرون التجربة مع أتباع محمد وعيسى. عندما يقول براك بأنه يريد ضم لبنان إلى سوريا، ليس المرة الأولى، من الأول كان يقول: «يجب أن يكون هناك البلاد الشامية الواحدة». والآن عاد وكرّرها. لكن انتبهوا: هذا لا يتحدث كلامًا بالهواء، هذا يتحدث كلامًا يؤسّس له للمستقبل. براك يريد ضم لبنان إلى سوريا، فتضيع الأقليات في هذا البحر الواسع في سوريا، أو تهاجر. اعرفوا من سيَبقى ومن لن يبقى. هذا مشروع خطير جدًّا".
وختم أنّ "الاستسلام يعني زوال لبنان"، محذّرًا من "أنّ الكيان الإسرائيلي يواصل تهديداته، وأنّ الاستسلام يفتح الطريق أمام وضع لبنان تحت الإدارة الإسرائيلية، ما يؤدّي في النهاية إلى زواله".
هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين
وطالبت «هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين»، الدولة اللبنانية بتحريك ملف الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، ووضعه في صدارة الأولويات السياسية والدبلوماسية، في ظل استمرار احتجاز 23 أسيراً لبنانياً، بينهم 3 أسرى منذ عقود، إضافة إلى أسرى جدد اعتقلوا خلال الحرب الأخيرة وما بعدها، إلى جانب 42 مفقوداً لا يزال مصيرهم مجهولاً.
وجاء ذلك في مذكرة رسمية وجّهتها الهيئة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، دعت فيها إلى اعتماد مقاربة وطنية شاملة للتعامل مع هذا الملف، تشمل التحرك الدبلوماسي والقانوني والإنساني، والعمل على تدويله عبر المؤسسات الدولية المختصة.وبحسب المذكرة، فإن ثلاثة أسرى لبنانيين لا يزالون محتجزين لدى إسرائيل منذ ما قبل الحرب، أحدهم منذ عام 1978، والثاني منذ عام 1981، والثالث منذ عام 2005. في المقابل، ارتفع عدد الأسرى الموثقين خلال المرحلة الأخيرة إلى 20 أسيراً جديداً، توزّعوا بين 11 أُسروا خلال المعركة العسكرية في تشرين الأول) 2024، و9 مدنيين أُسروا بعد وقف المعركة الموسعة في تشرين الثاني 2024.
وأشارت الهيئة إلى أن الأسرى الجدد اختُطفوا في حوادث متفرقة طالت صيادين ورعاة وعمّالاً وشرطيّاً بلدياً، وذلك خارج إطار العمليات العسكرية، وفي بعض الحالات بعد إصابات مباشرة.
كما أفادت المذكرة بوجود 42 مفقوداً ومفقودي أثر، بينهم قتلى لم يُعرف حتى تاريخه ما إذا كانت جثثهم محتجزة لدى إسرائيل، في ظل غياب أي تعاون من الجانب الإسرائيلي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
واتهمت الهيئة إسرائيل بالاستمرار في رفض التعاون مع «الصليب الأحمر الدولي»، ومنع زيارات الأسرى أو تقديم معلومات عن أوضاعهم، مؤكدة، استناداً إلى إفادات أسرى فلسطينيين أُفرج عنهم أخيراً، أن الأسرى اللبنانيين يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي، وحرمان من الغذاء والمياه، وإهمال طبي متعمّد، إضافة إلى معاملة مهينة وحاطة بالكرامة، لا سيما للمصابين منهم. ودعت الهيئة رئاسة الجمهورية والحكومة إلى ترجمة ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري لجهة اعتبار قضية الأسرى أولوية وطنية، عبر تحرك فوري لوزارة الخارجية على المستويين العربي والدولي، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، إضافة إلى الاستفادة من آليات الأمم المتحدة المختصة وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة الملف.
مواضيع ذات صلة الجيش يلغي جولة ديبلوماسية إلى جنوب الليطاني وتقرير النهائي ورقة ضغط وتفاوض Lebanon 24 الجيش يلغي جولة ديبلوماسية إلى جنوب الليطاني وتقرير النهائي ورقة ضغط وتفاوض
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة