نائب رئيس الوزراء: قطاع الصحة مجال واعد للاستثمار بين مصر وفرنسا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أن قطاع الصحة مجال واعد للاستثمار بين مصر وفرنسا، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي المنعقد حاليا بفرنسا والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار عبد الغفار - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس - إلى أن هناك مجالات كثيرة في قطاع الصحة تفتح آفاقا للتعاون الثنائي، حيث إن قطاع الصحة مجال واعد للاستثمار بين مصر وفرنسا.
وتابع "نتواجد اليوم بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي لتعزيز فكرة أن تستثمر فرنسا من خلال رجال الأعمال، في مجالات الصحة في مصر، بالإضافة إلى مجالات الدواء واللقاحات، حيث هناك تعاون كبير بين البلدين في مجالات تصنيع الدواء من خلال شركات فرنسية كبيرة تعمل في مصر منذ زمن طويل".
وقال إن الشراكة المصرية الفرنسية في مجال الصحة لها تاريخ طويل ومتميز، وفرنسا تعلم جيدا الإمكانيات المهنية المصرية فيما يخص الأطباء والتمريض، حيث يتواجد العديد من أطباء مصر على مستوى العالم ومشهورين بكفاءتهم.
ولفت إلى أن "هناك أيضا شركات راسخة في المجتمع المصري، لذا من السهل أن نسوق لفكرة الاستثمار في مصر مع وجود سياسات جديدة، ونحن هنا اليوم ونأمل مع انتهاء هذا المنتدى ومع المنتدى القادم في مايو المقبل في القاهرة، أن يكون هناك الكثير من الإجراءات من خلال رجال أعمال البلدين في كل المجالات".
وأكد أهمية الاستثمار في المجال الصحي، موضحا أن الدولة المصرية تشهد نموا سكانيا كبيرا، مع معدلات انجاب تصل إلى مليوني فرد سنويا، وهو ما يحتاج إلى بنية تحتية كبيرة للغاية والقطاع الصحي جزء من هذه البنية التحتية التي تحتاج الى عدد من المستشفيات والخدمات الصحية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية دعم القطاع الخاص وأن يكون شريكا أساسيا مع وزارة الصحة، هذا بخلاف منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل عليها الدولة.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تحرص في الفترة الأخيرة، على دعم الاستثمار الخارجي والداخلي أيضا، من خلال عدد من الإصلاحات في السياسات لجذب الاستثمار. وأشار إلى أن الحكومة المصرية عملت منذ عدة سنوات على تبني تشريعات جديدة ودعم سياسات محفزة للاستثمار في مجالات متعددة منها الطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والنقل والصحة والبنية التحتية.
وخلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتهيئة بيئة مناسبة تعزز النمو، والابتكار، لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح في السوق المصرية.
وأكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والمتمثل في الالتزام المشترك لمواجهة الشدائد، خاصة خلال التحديات المختلفة مثل جائحة كورونا والعمل سويا، والمشاركة في تبادل الخبرات في قطاعات الشؤون الوقائية، والأمراض المتوطنة، ما يعزز الاستجابة الجماعية، والقدرة على الصمود في مواجهة مثل هذه الأزمات الصحية.
وقد بدأت - أمس - بالعاصمة الفرنسية "باريس"، فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي تنظمه وكالة "بيزنس فرانس" بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، للترويج للاستثمارات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للسوق المصري.
ويعد هذا المنتدى، والذي يستمر اليوم في مارسيليا، فرصة واعدة للبلدين، فمثلما هو فرصة لمصر لجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، ترى فرنسا، والتي تعد بالفعل شريكا اقتصاديا رئيسيا لمصر، في هذا المنتدى وسيلة لدعم الشركات الفرنسية في تنميتها على المستوى الدولي.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يستقبل السفير السنغالي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين
وزير الصحة اللبناني: 51 شهيدا و223 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية اليوم على الجنوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان قطاع الصحة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الأعمال المصری الفرنسی بین مصر وفرنسا قطاع الصحة فی مجال من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة