متمردو الكونغو يجنون 300 ألف دولار شهريا من مناجم استولوا عليها
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عزز المتمردون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية سيطرتهم على منطقة روبايا لاستخراج الكولتان وفرضوا ضريبة إنتاج من المتوقع أن تدر إيرادات شهرية تبلغ نحو 300 ألف دولار، حسبما أفاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين.
واستولت حركة "إم-23″، وهي منظمة يقودها التوتسي وتتهم رواندا بدعمها، على المنطقة التي تنتج المعادن المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، في أعقاب قتال عنيف في أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت بينتو كيتا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، لمجلس الأمن إن التجارة من المعادن في منطقة روبايا تمثل أكثر من 15% من إمدادات التنتالوم العالمية.
والكونغو الديمقراطية هي أكبر منتج في العالم للتنتالوم الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من المعادن المهمة. وقال كيتا "هذا يدر إيرادات تقدر بنحو 300 ألف دولار شهريا للجماعة المسلحة. هذا أمر مقلق للغاية ويجب أن يتوقف".
وأضافت كيتا أن "الغسل الإجرامي للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية المهربة إلى خارج البلاد يعزز نفوذ الجماعات المسلحة، ويديم استغلال السكان المدنيين، الذين يخضع بعضهم إلى عبودية بحكم الأمر الواقع، ويقوض جهود صنع السلام".
وتقع غالبية الموارد المعدنية شرقي الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة تعاني من الصراع على الأراضي والموارد بين عدة فصائل مسلحة، وقد تدهور الوضع منذ عودة تمرد حركة "إم-23" عام 2022.
وقد قُتل الآلاف ونزح أكثر من مليون شخص منذ تجدد القتال.
ويخضع المصنعون للتدقيق للتأكد من أن المعادن المستخدمة في منتجات مثل أجهزة الحاسوب المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية لا تأتي من مناطق الصراع مثل شرق الكونغو الديمقراطية.
وقال كيتا إنه مع ارتفاع أرباح التعدين، أصبح للجماعات المسلحة مشاريع عسكرية، مما يعزز قوتها ونفوذها. وأضافت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو "ما لم يتم فرض عقوبات دولية على المستفيدين من هذه التجارة الإجرامية، فإن السلام سيظل بعيد المنال، وستستمر معاناة المدنيين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية