وزير الخارجية: مصر تعمل على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بالقارة الافريقية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، وفداً من أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، بالتزامن مع بدء رئاسة مصر اليوم للمجلس، ويتضمن الوفد مفوض السلم والأمن الأفريقي، ومبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن، إلى جانب مسئولي إدارة الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي.
أشار وزير الخارجية والهجرة خلال الاجتماع إلى التحديات التي تواجه إفريقيا على الساحة الدولية، وأهمية السعي لتحقيق السلام المستدام، مؤكداً على أن مصر باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي ومن خلال عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن، وكذا ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، ورئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة التنمية الافريقية "نيباد"، تعمل بكل جهد وإخلاص على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بالقارة الافريقية ودفع الجهود التنموية والتكامل القاري وإعادة الاعمار، كما تتبنى نهجاً ثابتاً في سياستها الخارجية يقوم على حل النزاعات بالطرق السلمية والتشاور بهدف التوصل إلى حل مرضي لجميع الأطراف.
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي في شهر أكتوبر تأتي في سياق إقليمي ودولي معقد للغاية، وتتزامن مع بزوغ عدد من التحديات غير المسبوقة التي تنعكس بشكل سلبي للغاية على الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، ومنها على سبيل المثال التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على فلسطين ولبنان، وكذلك تدهور الأوضاع في كل من ليبيا والسودان، وتدخل العديد من أطراف خارجية في هاتين الأزمتين، وهو ما زاد من وطأة الصراع بهما، وأخيراً ما نشهده خلال الفترة الأخيرة من عدم احترام بعض الدول الأفريقية للمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام التأسيسي للاتحاد الأفريقي والتي لطالما مثلت الضامن الرئيسي للعلاقات الأخوية بين الدول الأعضاء، وعلى رأسها احترام سيادة ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما ترتب عليه ما نشهده في الوقت الراهن من تأجج التوترات والصراعات الإقليمية.
كما أكد الوزير الدكتور عبد العاطي على أن هذه التحديات تحتم على الدول الافريقية العمل على نبذ الخلافات فيما بينها، وتضافر الجهود والتشاور بشفافية حول سبل مواجهتها عبر انتهاج مقاربة شاملة تأخذ في الحسبان الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لتلك الأزمات وليس فقط التركيز على الحلول السياسية والأمنية، بغية إرساء الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مجلس السلم والأمن الأفريقي القاهرة الاتحاد الإفريقي السلم والأمن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد