السفيرة منى عمر: العلاقات مع الصومال تاريخية منذ الفراعنة القدماء
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، أن مجلس السلم والأمن الإفريقي تم إنشاؤه مع تحول منظمة الوحدة الإفريقية للاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أنه في السابق كانت تسمى منظمة الوحدة الإفريقية وعام 2003 بالاتفاق مع الدول الإفريقية أصبح هناك عملية تحديث للوصول لصورة مشابهة للاتحاد الأوروبي.
وقالت "منى" في حوارها لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن تولي مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي مهم في تلك المرحلة الصعبة بالمنطقة، حيث إن المنطقة تشهد صراعات عسكرية قد تؤدي إلى أزمات مستقبلية.
وتابعت، أن مصر لديها برنامج تفصيلي حول التحديات التي تواجه السودان، وسبل الخروج من تلك الأزمات، من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي، موضحة أن ملف الصومال من القضايا المهمة التي تشغل بال الخارجية المصرية أيضا بجانب الملف السوداني مع ما يحدث في غزة وتداعياته على الأمن الإقليمي.
وأردفت، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، أن مصر ليست دولة ترسل قوات لتحقيق مطالب خاصة، وإنما بناء على اتفاق دفاع مشترك مع الدول، واستجابة لطلب الدول، وهذا ما حدث مع الصومال مؤخرا، والعلاقات مع الصومال تاريخية منذ الفراعنة القدماء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية مجلس السلم والأمن السفيرة منى عمر الأمن الأفريقي الملف السوداني ملف الصومال مصر
إقرأ أيضاً:
«الكونغرس» يقرر إزالة سوريا من لائحة «الدول المارقة»
واشنطن (الاتحاد)
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، إزالة اسم سوريا من لائحة «الدول المارقة»، التي لا يسمح للولايات المتحدة التعاون معها أو مساعدتها في مجال الطاقة النووية المدنية. وذكرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في بيان أمس، أنها قررت شطب سوريا من اللائحة، بعد التوصل إلى توافق بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
من جهته، قال البيت الأبيض عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: إن «اسم سوريا لم يعد موجوداً الآن في لائحة الدول المارقة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في 13 مايو الماضي خلال زيارته إلى السعودية، رفع العقوبات عن سوريا بهدف دعم جهود تعافيها واستقرارها.
وتعد لائحة الدول المارقة تصنيفاً سياسياً تستخدمه الولايات المتحدة، لمقاطعة الدول التي تعتبرها معادية لمصالحها أو لا تتبع المعاهدات والأعراف الدولية الملتزمة بها، وتشكل تهديداً للأمن الدولي.
وشدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن التدهور الإنساني الذي يشهده الشعب السوري يُعد نتيجة طبيعية لسلسلة الأزمات المتلاحقة، التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها رفع العقوبات، من شأنها أن تُسهم بشكل إيجابي في تحسين الأوضاع الإنسانية.
وأوضح عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء «ميثاق دمشق الوطني»، أن الوضع الإنساني في سوريا ما زال يواجه العديد من العقبات والتحديات، في ظل خروج الدولة من أزمات متتالية امتدت لسنوات طويلة.
وذكر الحلواني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سوريا خضعت لعقوبات دولية قاسية، وعانت من انهيار اقتصادي، مما أدى لتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وأجبر الملايين على النزوح داخلياً واللجوء خارجياً.
وأشار إلى أن البلاد بدأت الآن تخطو أولى خطواتها على طريق التعافي، مع بدء رفع العقوبات الدولية، وظهور بوادر تفاهم بين مختلف مكونات المجتمع السوري، منوهاً بأن تحديات إعادة الإعمار، تحتاج إلى وقت وجهود كبيرة، ومع الإرادة والعزيمة لدى السوريين ستتمكن البلاد من تجاوز هذه التحديات.
وشدد الحلواني على أن المشهد العام يحمل بوادر تفاؤل، إذ إن رفع العقوبات، وعودة الشركات للاستثمار، كلها عوامل قادرة على تخطي الصعاب ودفع عجلة النهوض.
من جانبه، أوضح حسام طالب، الباحث السياسي السوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التعافي من الأزمة الإنسانية يتطلب سنوات من العمل الجاد، ورفع العقوبات يُمثل بداية حقيقية للإصلاح ولمواجهة الفقر المتفشي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة