زوج يطالب زوجته برد مقدم الصداق بعد استيلائها علي ممتلكاته
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
"زوجتى استولت على كل ما أملكه، ولاحقتني لسداد نفقات بمبالغ مالية تتجاوز ما تنفقه على أولادى، وعندما اعترضت طالبت بحبسى، لأعيش في جحيم بسبب عنفها وتهديدها لي، ومؤخرا أقامت دعوي خلع ضدي ورفضت رد مقدم الصداق الحقيقي"..كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بطلب لرد مقدم الصداق الحقيقي البالغ 760 ألف جنيه، واتهمها بالتحايل لرد 50 ألف فقط.
وأكد الزوج: "لاحقتها بدعوي تعويض، ودعوي نشوز، واتهمتها بسبي وقذفي، بعد تدميرها حياتي وسرقتها ممتلكاته، وطالبت بحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وكذلك إلزامها بسداد تعويض مادي عما لحق بي من أضرار، بعد تزويرها أوراق رسمية والاستيلاء علي منزل الزوجية ومبالغ مالية وتعرضي للنصب علي يديها بعد زواج دام 7 سنوات، وتحايلها علي وغشها وتدليسها وفقا للمستندات المقدمة للمحكمة".
وأكد: "لاحقتها بدعاوي نشوز وطاعة، وتصديت لعنفها لتنقلب حياتي رأسا على عقب بعد مطالبتها بحبسي، وانهالت على بالضرب المبرح، لتنسي ما قدمته لها خلال مدة زواجنا، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها الجنونية وأنا مهدد من قبلها وعائلتها وتحايلهم لإلصاق اتهامات كيدية بي بواسطة الشهود الزور ".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية يحق للزوجة طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على أنه يحظر على مقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي أطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
قانون المسئولية الطبية
ونظم مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
واستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف