ولي عهد الشارقة يطلع على مستجدات مشروع منصة الخدمات العقارية المتكاملة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أهمية المشروعات الرقمية وتعزيز مستوى الخدمات من خلالها، وزيادتها من خلال المنصات عالية الكفاءة والجودة التي توفر سلاسة الاستخدام وسرعة الحصول على الخدمات المتنوعة الاستباقية والآنية بما يعزز من تجربة المتعاملين، ويوفر بيئة رقمية صلبة وآمنة لمواكبة النقلات النوعية والسريعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال اطلاع سموه صباح اليوم الأربعاء، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، على مستجدات مشروع منصة الخدمات العقارية المتكاملة وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وشدد سموه على ضرورة تظافر الجهود الحكومية لتسريع النقلات النوعية التي تتطلبها المتغيرات في المجالات التقنية الحديثة، وضمان استدامة تطور الخدمات التي تقدمها الإمارة للمتعاملين كافة من مواطنين ومقيمين ومستثمرين وزوار.
واستمع سموهم إلى شرح مفصل حول المشروع الذي يهدف إلى توفير منصة رقمية شاملة ومركزية للخدمات العقارية في إمارة الشارقة، تتيح للجهات المعنية طرح خدماتها ذات الصلة في منصة واحدة لتسهم في توفير معلومات موثوقة ودقيقة حول قطاع العقارات في الإمارة.
وسيسهم المشروع في توحيد وربط الأنظمة وخلق بيئة تقنية موحدة غنية بالمعلومات، ورفع دقة البيانات العقارية عن طريق إعطاء نظرة شمولية عن السوق العقاري لأصحاب القرار والمستفيدين، وحوكمة الإجراءات العقارية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، وتحسين تجربة متعاملي السوق العقاري الرقمية.
وتضمن العرض دور المنظومة العقارية الذي سيسهم في إحداث تغيير جوهري، يعزز وصول إمارة الشارقة إلى مصاف أفضل المدن العالمية، وممارسة التطبيقات، والحلول العقارية، والتزام الشفافية، وتعزيز الشراكة الفعالة للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتسهيل ممارسة الأعمال.
وستتميز منصة الخدمات العقارية المتكاملة بتلبية احتياجات المستفيدين في النظام المتكامل ومعالجة نقاط المعاناة الخاصة بهم من خلال الخدمات المخصصة حسب احتياجات السوق، وتعزيز جودة الحياة وراحة البال من خلال منصة موثوقة لخدمات العقارات في الشارقة، ما يوفر الشفافية في الأنشطة ومستوى الخدمة الرفيع في القطاع، كما تقدم المنصة للمتعامل رحلة سلسة وميسرة؛ إذ تجمع المستفيدين الرئيسيين في قطاع العقارات إضافة إلى المستثمرين الدوليين.
وستسهم المنصة التي سيتم إطلاقها أوليا في شهر ديسمبر المقبل، في خلق منظومة عقارية متكاملة لتقدم مجموعة من باقات الخدمات، منها باقة التصرفات التي ستضم خدمات البيع والشراء والإيجارات والتمويل والرهن، وباقة ما بعد التصرفات التي ستشمل فض المنازعات الإيجارية وربط العقارات بمزودي الخدمات وغيرها، وخدمة أصحاب الأعمال بمن فيهم المطورون والمشاريع العقارية وتسهيل التراخيص والمهن العقارية إلى جانب توفير أدلة معلوماتية ضمن خدمات المنصة.
حضر العرض كل من الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وأسماء راشد بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي، والمهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، وأحمد حمد السويدي، الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بن سلطان القاسمی المجلس التنفیذی من خلال
إقرأ أيضاً:
أبرزها قطاع العقارات.. 35 شركة تدخل مؤشر التقلبات السعرية EGX35-LV بالبورصة المصرية
استحوذ قطاع العقارات في البورصة المصرية على النصيب الأكبر من الشركات المدرجة في مؤشر التقلبات السعرية المنخفضة «EGX35-LV» الجديد، والذي سيتم التعامل به بداية من 3 أغسطس 2025.
وشمل عدد الشركات المُدرجة في البورصة المصرية ضمن مؤشر التقلبات السعرية المنخفضة «EGX35-LV» الجديد 35 شركة، ويضم المؤشر 17 قطاعا وهي كالآتي:
-القطاع العقاري
ويضم 7 شركات وهي: «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، ومدينة مصر للاسكان والتعمير، ومصر الجديدة للاسكان والتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والشمس للاسكان والتعمير، والمصريين للاسكان والتنمية والتعمير».
وهو أبرز القطاعات المُدرجة في المؤشر بـ 7 شركات تعمل في مجال العقارات
-قطاع المصارف
ويضم 5 بنوك، منهم 4 بنوك خاصة، وبنك وحيد يتبع القطاع الحكومي والخاص وهم كالآتي: «البنك التجاري الدولي CIB، بنك كريدي أجريكول، مصرف أبو ظبي، بنك التعمير والإسكان، البنك المصري لتنمية الصادرات».
-قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ويضم 3 شركات وهم «المصرية للاتصالات، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية».
-قطاع الرعاية الصحية والدواء
ويضم شركتي «المصرية الدولية للدواء-ايبيكو، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال».
-قطاع الخدمات المالية غير المصرفية
ويضم شركتين وهم «القابضة المصرية الكويتية بالجنية، بلتون القابضة».
-قطاع الصناعة وإنتاج الأسمدة والكيماويات
ويضم شركتين وهما «مصر لإنتاج الأسمدة - وموبكو، لصناعات الكيماوية المصرية - كيما».
-قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية
ويضم شركتين «اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، والصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون».
-قطاع الصناعات الغذائية
ويضم «ايديتا للصناعات الغذائية»
-قطاع البترول
ويضم شركتين وهما «الاسكندرية للزيوت المعدنية، أبوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية».
-قطاع صناعة البترو كيماويات
ويضم «سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك».
-قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ
ويضم شركتين وهما «شركة الدلتا للسكر، والشرقية - ايسترن كومباني»
-قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات
ويضم «الكابلات الكهربائية المصرية».
-قطاع الخدمات اللوجستية
ويضم «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»
-قطاع الخدمات المالية غير المصرفية
ويضم «أرابيا انفستمنتس هولدنج».
-قطاع المنسوجات والسلع المعمرة
ويضم «العربية لحليج الأقطان»
-قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية
ويضم «شركة مستشفى كليوباترا»
-الخدمات المصرفية الاستثمارية
ويضم «مجموعة اي اف جي القابضة».
ما هو مؤشر قياس الأسهم منخفضة التقلبات السعرية؟تشير الأسهم منخفضة التقلبات السعرية إلى أسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية وتتميز باستقرار إلى حد كبير في سعر الأصل أو القيمة المالية التي يمتلكها الأصل، ومدى تغيره خلال فترة زمنية محددة، وتقاس الفترة الزمنية من إدارة البورصة بمقارنة فترة إفصاح تلك الشركات لمدة 6 شهور أو 8 شهور أو سنويا للقوائم المالية للشركة، وقياس حجم الإيرادات المحققة وصافي الأرباح، وحجم ربحية المؤسسة قبل الضرائب وبعد الضرائب، ومدى استجابة أسهم تلك الشركة باختلاف قطاعها المنتمية إليه لتقلبات السوق وقياس مدى الثبات والاستقرار أمام الظروف المستجدة في سوق المال.
يذكر أن عملية اختيار الشركات المكونة للمؤشر، تعد وفقا لتذبذب التغير السعري اليومي لكل ورقة مالية من الشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر من بين الشركات المدرجة في مؤشر EGX100.
ويتم حساب التذبذبات السعرية من خلال الانحراف المعياري للتغيرات السعرية اليومية لتلك الأسهم خلال سنة سابقة على تاريخ نهاية فترة المراجعة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: أسهم المصرف المتحد ستعطي دفعة قوية للبورصة المصرية وسوق الأوراق المالية
بنك التنمية الصناعية يوافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه
بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية