استقرار نسبي في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يسجل 3585 جنيهًا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية استقرارا نسبيا خلال تعاملات امس الأربعاء، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، عقب موجة ارتفاعات في تعاملات أمس بفعل زيادة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات امس ومقارنة بختام تعاملات اول أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3585 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 8 دولارات لتسجل 2650 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4097 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3073 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2390 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28680 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اول أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3560 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3585 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 27 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2631 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2658 دولارًا.
وفقًا لبيانات منصة «آي صاغة» فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.2 %، وبقيمة 115 جنيهًا خلال شهر سبتمبر، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3445 جنيهًا، ولامس مستوى 3615 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3560 جنيهًا، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنسبة 5 % ، وبقيمة 128 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2503 دولارًا، ولامست مستوى 2685 دولارًا، كأعلى قمة في تاريخ الذهب، واختتمت التعاملات عند مستوى 2631 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية تراجعت بعد موجة ارتفاع في تعاملات أول امس، بفعل تصاعد وتيرة الحرب بين إيران والكيان المحتل.
أضاف، وارتفع الذهب الأسبوع الماضي مع تزايد الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في اجتماعه في نوفمبر.
في حين، أدت التصريحات الحذرة لرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الاثنين الماضي، إلى تقليص الرهانات على خفض بمقدار 50 نقطة أساس.
ولقد ارتفع الذهب بالفعل بنسبة تزيد عن 28٪ في عام 2024 ووصل إلى مستويات قياسية جديدة ولكن العديد من المحللين في البنوك الكبرى يتوقعون أن الذهب مازال أمامه فرصة لتعزيز مكاسبه على المدى المتوسط والطويل.
ورفع جولدمان ساكس في مذكرة الإثنين الماضي توقعاته للذهب من 2700 دولار إلى 2900 دولار بحلول أوائل عام 2025.
وقال البنك: "نكرر توصيتنا الطويلة الأجل بالذهب بسبب الزيادة التدريجية من أسعار الفائدة العالمية المنخفضة والطلب الأعلى من البنوك المركزية وفوائد التحوط للذهب ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية والركود".
وفي مقابلة أجريت مؤخرًا مع بلومبرج نيوز، قالت جوني تيفز، استراتيجية المعادن النفيسة في بنك يو بي إس السويسري، إن الذهب سيستفيد من المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بجانب الطلب القوي من قبل البنوك المركزية العالمية، وزيادة اهتمام المستثمرين وإقبالهم على حيازته من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.
وتوقعت ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بعد التصعيدات الأخيرة في الحرب بالشرق الأوسط، إلى 2,750 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2024، وأن تصل بحلول الربع الرابع من عام 2025 إلى 2,900 دولار للأوقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الأسواق المحلية الذهب بالأسواق المحلية البورصة العالمية اى صاغة أسعار الذهب بالأسواق المحلیة التعاملات عند مستوى بالبورصة العالمیة جرام الذهب عیار دولار ا عیار 21 فی حین جنیه ا
إقرأ أيضاً:
اسعار الأسمنت بالأسواق المحلية اليوم الإثنين
كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلي، بعد الزيادة الأخيرة التي تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن بحسب نوع الشركة والمنتج.
وأوضح الزيني أن متوسط سعر طن الأسمنت بلغ اليوم 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، على أن يصل إلى نحو 4000 جنيه للمستهلك، مشيرًا إلى أن السوق يشهد توافرًا كبيرًا في الكميات، مما يساعد على استقرار الأسعار لدى الموزعين، مع توقعات بزيادة طفيفة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الأسمنت يعد أحد أهم ركائز قطاع مواد البناء، ولا يمكن الاستغناء عنه في مختلف المشروعات القومية والخاصة. وأضاف أن الأسعار الحالية تأتي بعد موجة ارتفاعات سابقة تراوحت بين 50 و200 جنيه خلال الأسابيع الماضية.
وأشار الزيني إلى أن صادرات مصر من الأسمنت واصلت نموها خلال الأعوام الأخيرة، إذ ارتفعت من 465 مليون دولار عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023 بزيادة 14%، ووصلت إلى 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024 بنسبة نمو 12%. ووصلت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الإفريقية في الصدارة.
كما أوضحت بيانات البنك المركزي المصري أن إنتاج الأسمنت ارتفع إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت 2.09 مليون طن، وهو ما يعكس قوة الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق.