وزراء داخلية مجموعة السبع يبحثون قضية الهجرة غير الشرعية.. وليبيا تتصدر المشهد
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عقد وزراء داخلية دول مجموعة السبع، اليوم الأربعاء، في ميرابيلا إيكلانو بمقاطعة أفيلينو الإيطالية اجتماعًا في لحظة تشهد عدم استقرار دولي كبير، واتساع الصراع في الشرق الأوسط بشكل خطير، ولا تظهر الحرب التي شنتها موسكو ضد كييف أي علامات على نهايتها، حسبما ذكرت وكالة آجي الإيطالية.
ورأس الاجتماع، الذي يستمر حتى بعد غدٍ الجمعة، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، في حضور نظرائه من كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحد، وسوف يركز الاجتماع على قضايا الهجرة غير الشرعية والنظامية ومكافحة تهريب المخدرات.
وسيحضر أيضًا ممثلون آخرون لدول ثالثة، مثل ليبيا وتونس والجزائر، باعتبارهم من بين الدول المعنية بشكل مباشر بظاهرة الهجرة على طريق البحر الأبيض المتوسط.
ووصل ما لا يقل عن 30,147 مهاجرًا غير نظامي إلى إيطاليا عن طريق البحر من ليبيا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بالإضافة إلى 15,931 من تونس؛ و2662 مهاجرا آخرين من تركيا و951 من الجزائر.
وتهيمن الطرق من ليبيا على مشهد الهجرة لعام 2024، على الرغم من انخفاض التدفق بنسبة 17.8 في المائة مقارنة بـ 36680 شخصًا وصلوا خلال نفس الفترة من عام 2023.
وليس من قبيل الصدفة أن تركز جلسة العمل الأولى على موضوع الأمن فيما يتعلق بالسيناريوهات الدولية المتطورة باستمرار.
وفي الجلسات التالية لمجموعة السبع، كما هو متوقع في بيان صحفي صادر عن الوزارة، سيتم تناول مواضيع حساسة ومترابطة أخرى: من الأمن السيبراني إلى مكافحة الشبكات الإجرامية الدولية المسؤولة عن نشر المخدرات الاصطناعية، بدءا بالفنتانيل؛ من المخاطر والفرص في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى مكافحة المتاجرين بالبشر.
ويشارك في العمل أيضًا، ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لتعزيز أسلوب الحياة الأوروبي، مارغريتيس شيناس، ومفوضة الشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، بالإضافة إلى ممثلين عن الإنتربول والمنظمة الدولية. منظمة الهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصراع في الشرق الأوسط وزير الداخلية الايطالي موسكو الهجرة غير الشرعية تهريب المخدرات إيطاليا الذكاء الاصطناعي الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الأنتربول
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية: بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية الجديدة
أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المتبعة أمام كل من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية في الرابع من يونيو الجاري.
وقالت محكمة قطر الدولية إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية تطويرية متكاملة تهدف إلى تحديث منظومة العمل القضائي لدى المحكمة، والارتقاء بكفاءة الإجراءات، وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة، على نحو يتماشى مع أرقى الممارسات القضائية المعتمدة دوليا في مجال تسوية المنازعات.
وتجسد هذه القواعد المحدثة رؤية محكمة قطر الدولية الرامية إلى إرساء بيئة قانونية عادلة، شفافة، وموثوقة، تستجيب لمتطلبات الأطراف المحلية والدولية، وتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد اشتملت القواعد المحدثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد "العنوان الوطني" كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتوضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال، ويبين على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم؛ واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، تمكن المحكمة من البت العادل والفعال في القضايا التي يتخلف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة؛ فضلا عن إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن اعتماد هذه القواعد يعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، ويؤكد الالتزام الثابت بتقديم تجربة قضائية بمعايير عالمية ترتكز على مبادئ الشفافية، والكفاءة، وسهولة النفاذ إلى العدالة، وسيادة القانون. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واعية لطبيعة المنازعات المعاصرة وتطورها، وتتماشى مع حاجة الأطراف إلى إجراءات مرنة ودقيقة في آن واحد.
وأضاف أن إصدار القواعد الجديدة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمحكمة، والرامية إلى تسريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية القضائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القضائية المتقدمة، بما يعزز موقع المحكمة كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات.
وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيز النفاذ يجسد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون.
ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقا لعدالة راسخة وشاملة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة