ندوة تثقيفية عن حقوق وواجبات المعلمين بالمنيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
نفذت إدارة التواصل والدعم ، بإدارة سمالوط التعليمية شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء ، لقاء توعوي بعنوان "حقوق وواجبات المعلمين" استهدف اللقاء المعلمين الجدد ضمن مسابقة الــ 30 الف معلم ( المرحلة الثانية) .
وذلك بقاعة نقابة المعلمين، بحضور المهندس خيرى فؤاد نقيب المعلمين بسمالوط، والدكتور بهاء حسن مدير عام الادارة التعليمية، وحسين شوقي مدير ادارة التواصل والدعم، وادارت اللقاء هبة موسى، وأعضاء اللجنة النقابية، حيث تضمن التدريب الحقوق والواجبات للمعلمين، وشرح لقانون الخدمة المدنية، و قانون كادر المعلمين.
في البداية، تحدث حسين شوقي مسئول وحدة التواصل ودعم المعلمين، عن اختصاصات الوحدة التى تهدف إلى التواصل مع جميع المعلمين، لتلقى أي شكاوى خاصة بهم، وبحثها وحلها وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين ، ودراسة وبحث أي مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية ، والإستفادة منها في دعم منظومة التعليم
وفي كلمته ثمن الدكتور "بهاء حسن" جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى فى إطلاق مبادرة "بداية" لبناء الإنسان، التى تأتى فى إطار حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان ، وتحقيق التنمية الشاملة ، وأكد مدير تعليم سمالوط ، أن مبادرة "بداية" تعد خطوة هامة نحو تمكين الأفراد وتعزيز دورهم فى بناء المجتمع ، حيث تركز على تنمية المهارات ، وتوفير فرص التدريب والتعليم والرعاية الصحية المتكاملة، مما يسهم فى خلق أجيال واعية وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
وأوضح، أن هذه المبادرة تأتى تجسيدا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، استنادا إلى رؤية مصر 2030 ، وأشاد " خيري فؤاد" بالدور المحوري ، الذى تقوم به الدولة فى دعم الإنسان المصرى، حيث يتمثل ذلك فى توفير كافة المقومات اللازمة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
يأتى ذلك، في إطار تنفيذ مبادرة بداية جديده لبناء الإنسان المصري ، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووفقا لتعليمات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برعاية اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، وبتوجيهات وبإشراف الدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بالوزارة، وتوجيهات على عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سمالوط أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه.
وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكد التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية".
وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وتتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين وصفها التقرير بـ"القمعية والتعسفية الموروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي"، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.
كما أفادت "رايتس ووتش" بأن القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "تُقيد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي، فيما تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب".
إعلانوأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية تشوبها انتهاكات "جسيمة" للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحتجَز "الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة".
كما لفت التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز في ليبيا "مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء".
وأردف التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، والأوضاع غير الإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، ممارسات واسعة الانتشار، مؤكدًا أنها وُثقت توثيقًا جيدًا.
وأفاد بأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز "لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين"، كما أن الحق في محاكمة عادلة "لا يُحترم في ليبيا".
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي "فورا" و"الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
كما طالبت بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!