«المزارع البحثية».. هنا قطعان ماشية «الخليطة والمحسّنة وراثياً»
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
رحلة إنتاج «كوب اللبن» لا تقتصر فقط على الفلاحين وأصحاب مزارع الأبقار ومراكز التجميع والتبريد، وإنما تمتد أيضاً إلى «المراكز البحثية» التى تقوم على التحسين الوراثى للماشية المنتجة للبن لضمان زيادة كمية وجودة إنتاجيتها بجانب تأقلمها مع الظروف الجوية المصرية، وللتعرّف على الدور المهم الذى تقوم به هذه المراكز، قطعت «الوطن» نحو 150 كيلومتراً، وصولاً إلى المحطات البحثية التابعة لـ«معهد بحوث الإنتاج الحيواني» بمحافظة كفر الشيخ، التى يتم إنتاج ألبان المعهد منها، وتحديداً محطة المعهد بـ«القرضا».
فى جولة بين حظائر الماشية بالمحطة التى كانت سابقاً جزءاً من «الخاصة الملكية»، أخذ د. عبدالعزيز صقر، مدير المحطة، يستعرض قطعان أبقار المعهد عالية الإنتاجية من اللبن، ومنها «الفريزيان»، التى سبق واستقدمها المعهد إلى مصر في خمسينات القرن العشرين، والتي تأقلمت مع جو مصر، عبر سنين من انتخاب من لديه القدرة منها على التأقلم مع جوها، جنباً إلى جنب مع الاحتفاظ بميزة الإنتاج المرتفع من اللبن، لافتاً إلى أن متوسط إنتاجية البقرة «الفريزيان» 20 كيلو لبن يومياً.
حرص مدير المحطة البحثية كذلك، خلال جولته، على الإشارة إلى أبقار «الهولشتاين» التى تُنتج ما يصل إلى 35 كيلو لبن يومياً فى المتوسط، وغير بعيد عنها كانت بقرتان مميزتان من نوع «براون سويسرى» متوسط إنتاج البقرة الواحدة من هذا النوع 30 كيلو لبن يومياً، لافتاً إلى أن هذا النوع بدأ يتأقلم أيضاً مع جو مصر.
علف من المخلفات الزراعيةغير بعيد كانت «بالات قش الأرز» المضغوط مكدّسة تحت مظلات «استعداداً لاستخدامها بتقنيات ونسب معينة فى تغذية الحيوانات»، حسبما أشار د. محمد السيد، المشرف على التغذية فى المحطة، قائلاً: «الحيوانات المجترة مثل الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، خلق الله لها معدة مركبة تتيح لها استغلال المخلفات الزراعية ومخلفات مصانع الأغذية».
ويضيف د. السيد: «نستخدم كل المخلفات الزراعية، مثل قش الأرز وعروش البطاطس والبطاطا والجزر والبنجر والفول السودانى، التى تكون ذات قيمة غذائية عالية، وطبعاً نستخدمها بمقنّنات مدروسة، وقبل استخدامها لا بد أن نُعاملها معاملات معينة، مثل التجفيف، أو بعض المعاملات البيولوجية أو الكيميائية الأخرى».
تتعاظم أهمية استخدام المخلفات الزراعية فى تغذية الحيوانات، بالنظر إلى أنها تسهم ولو جزئياً فى حل مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف وما تمثله من عقبة أمام زيادة عدد رؤوس الأبقار وتعظيم إنتاجيتها من الألبان. يضرب المشرف على التغذية بمحطة «القرضا» مثلاً على ذلك بسيلاج الذرة المكون أساساً من عيدان وكيزان الذرة بعد فرمها، مشيراً إلى أن الـ3 كيلو سيلاج ذرة بالكيزان البالغ سعرها 7.5 جنيه، تعادل كيلو علف مركز سعره 18 جنيهاً.
ولمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى تجارب قديمة رائدة فى استخدام المخلفات الزراعية كأعلاف للحيوانات، حيث كان المعهد أول من استعمل «سيلاج الذرة» كعلف، وحاول إقناع الفلاحين باستخدامه وتشجيعهم على ذلك، حتى أصبح «سيلاج الذرة» علفاً شائع الاستخدام بل ولا غنى عنه الآن، حسبما يضيف الدكتور محمد السيد، وهو ما يحدث الآن مع أنواع المخلفات الأخرى، مثل قش الأرز وعروش النباتات الخضرية، التى بعد أن كان الفلاحون يتركونها فى الغيطان لتختبئ فيها الفئران أو تشتعل فيها الحرائق وتلوث البيئة، أصبح الفلاحون يدركون قيمتها و«دلوقتى بيتخانقوا عليها».
وحسبما يشير د. السيد فإن «المعهد يحاول نشر الأفكار الحديثة، ومن بينها ما يتعلق باستغلال المخلفات الزراعية كأعلاف أو ما يُعرف بالأعلاف البديلة، وغيرها، من خلال دورات تدريبية للمربين وأصحاب المزارع الصغار والكبار، وشباب الخريجين من كل التخصّصات»، وهى الأفكار التى يبدو أنها بحاجة إلى مزيد من الانتشار بين صغار الفلاحين الذين يجاهدون لتوفير الأعلاف لمواشيهم.
«الماعز الدمشقى»فى نهاية عنبر آخر طويل مُخصّص للأغنام والماعز، كان «الماعز الدمشقى» يقف بهيئته الوديعة، فيما كان د. أحمد يوسف، رئيس فرع الأغنام والماعز بمحطة بحوث القرضا، يتحدّث عن الطاقات الإنتاجية الكبيرة لهذه الكائنات الصغيرة، لافتاً إلى أن الماعز الدمشقى تعطى 2 كيلو لبن يومياً كحد أدنى على مدار موسم الحليب الخاص بها والذى يمتد إلى 5 أشهر بإجمالى 300 كيلو، كما أن بعض أفراد الماعز الدمشقى تنتج ما يصل إلى 500 كيلو فى لبن الموسم.
تتميز الماعز مقارنة بالأبقار على سبيل المثال، حسبما يشرح د. أحمد يوسف، بأنها تساوى خُمس بقرة من حيث كمية ما تأكله من أعلاف، أما من حيث «الكيف» فهى تأكل أعلافاً قيمتها الغذائية أقل تشمل على سبيل المثال «قش وعروش فول سودانى»، وهى أشياء كان الفلاحون يرمونها أو يحرقونها. وفى المحصلة النهائية فإن كل خمس معزات يمكن أن تنتج لنا 2500 كيلو لبن، وهو ما قد يتفوق على بقرة فى الإنتاجية.
ويزيد على ما سبق أن لبن الماعز يُعتبر من أغلى الألبان، ويصل سعر الكيلو منه فى المزرعة إلى 50 جنيهاً، أى أكبر بـ3 أضعاف من سعر لبن الأبقار، مع ملاحظة أنه يمكن أن تُصنع منه أنواع فاخرة من الجُبن، فى مقدمتها طبعاً «الجبنة الريكفورت».
وتتميز الماعز كذلك، حسبما يضيف رئيس فرع الأغنام والماعز بمحطة بحوث القرضا، بقدرتها على مقاومة الأمراض والتأقلم مع الظروف المناخية، أكبر من الأبقار والجاموس، وتأتى بعد الإبل مباشرة من حيث قدرتها فى هذا الصدد، ولكل ذلك، ولانخفاض أسعارها مقارنة بالأبقار والجاموس، حيث يصل سعر الماعز الواحدة إلى 8 آلاف جنيه، فإنه غالباً ما يتم استخدامها، سواء من جانب الوزارة أو الجمعيات الأهلية، فى المشروعات الخيرية، لمنحها للنساء المُعيلات، ويركز المعهد الآن على إنتاج مواليد من هذه السلالة لعمل إكثار لها فى مصر.
احتياج لزيادة الدعمرغم أهمية الدور الذى تقوم به مثل هذه المحطات البحثية، فى أقلمة السلالات المستوردة عالية الإنتاجية وخلطها مع السلالات المحلية، ومحاولة نشرها، سواء من خلال التلقيح الاصطناعي أو بيع ما يزيد على حاجتهم منها، ناهيك عما تحاول القيام به من ندوات إرشادية ودورات تدريبية، إلا أنها، وحسبما أفاد بعض الباحثين والعاملين بها «تحتاج أيضاً إلى مزيد من الدعم، سواء فى شكل ميزانيات أكبر أو عمالة، لاسيما بعد خروج معظم العمالة على المعاش وعدم وجود تعيينات جديدة، واحتياج الحيوانات إلى رعاية دائمة، مع ملاحظة أن هذا الدعم سيعود بخير وعوائد مضاعفة على البلد ككل، حال نشر السلالات والتقنيات التى يتم اختبارها بهذه المحطات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الألبان السلع الاستراتيجية المخلفات الزراعیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف حوَّلت الدول المتقدمة المخلفات إلى ثروة؟
عباس المسكري
في عالمٍ باتت فيه التحديات البيئية تتعاظم يومًا بعد يوم، لم تعد النفايات تُعدّ مجرد مخلفات تُلقى جانبًا أو تُوارى في باطن الأرض، بل تحوّلت في بعض الدول إلى مورد اقتصادي ثمين، يُستثمر بذكاء ويُدار باحتراف، وفي طليعة هذه الدول، تقف الدول المتقدمة شاهدةً على نجاح تجربة فريدة، تمزج بين الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي، وتفتح بابًا واسعًا للاستثمار الأخضر.
ففي مراكز التسوق الكبرى هناك، لا يقتصر الأمر على عرض البضائع وتنظيم المتاجر، بل تمتد المسؤولية لتشمل البيئة نفسها، وتُوضع في هذه المراكز مكائن ذكية صُممت خصيصًا لجمع المخلفات، وقد تم تخصيصها بعناية لاستقبال الزجاجات البلاستيكية، والعلب المعدنية، ومخلفات الكرتون، وهذه الآلات التي تبدو للوهلة الأولى بسيطة في فكرتها، تُعدّ ثمرة تفكير مستقبلي يربط التكنولوجيا بالسلوك الإنساني، ويمنح كل شخص فرصة لأن يكون شريكًا في إنقاذ البيئة، دون أن يُكلفه ذلك جهدًا يُذكر.
يقوم الفرد بوضع مخلفاته المفروزة داخل الآلة، لتقوم الأخيرة بفرزها ووزنها وإصدار وصل إلكتروني أو ورقي يحمل قيمة رمزية، تُحسب بناءً على كمية المخلفات المدخلة ونوعها. اللافت أن هذا الوصل ليس مجرد مكافأة شكلية، بل يمكن استبداله مباشرة بمنتجات من نفس المركز التجاري، أو استخدامه كرصيد مالي مخفّض، ما يجعل من إعادة التدوير تجربة مفيدة على المستويين الشخصي والعام.
لقد أثبتت هذه المبادرة جدواها الفعلية، ليس فقط من حيث تقليص حجم النفايات العشوائية أو رفع نسب التدوير، بل في ترسيخ ثقافة جديدة تقوم على الشراكة البيئية بين المواطن والمؤسسة. فالأفراد باتوا أكثر وعيًا بقيمة ما يلقونه في سلة المهملات، والشركات الخاصة التي استثمرت في هذه المكائن وجدت في هذه المنظومة فرصة لجمع مواد أولية قابلة للبيع، وبناء صورة مجتمعية إيجابية تُعزّز من حضورها كمؤسسات مسؤولة.
ومن اللافت أن هذه التجربة، رغم بساطتها الظاهرة، تعتمد على رؤية اقتصادية دقيقة، فهي لا تكتفي بتحقيق الربح المادي من المواد المعاد تدويرها، بل تُسهم في تخفيف الضغط على البلديات، وتقليل استخدام المواد الخام، وتوفير الطاقة، وكل ذلك يصب في خانة التنمية المستدامة التي تسعى إليها معظم دول العالم اليوم.
وفي ظل هذا النموذج المتكامل، تبرز تساؤلات مشروعة، لماذا لا نبدأ بتطبيق مثل هذه المبادرات في مدننا؟ ألا نملك الموارد والبنية التحتية والمراكز التجارية الكبرى؟ أليست الشركات المحلية قادرة على المساهمة في هذا التغيير الحضاري الذي لا يخدم البيئة فحسب، بل يعزز قيمة المسؤولية المجتمعية لديها؟
إن الخطوة الأولى قد لا تكون سهلة، لكنها بالتأكيد ليست مستحيلة، فحين تتحوّل المخلفات إلى قيمة، ويتحوّل السلوك اليومي البسيط إلى فعل بيئي راقٍ، نكون قد بدأنا بالفعل في إعادة تشكيل علاقتنا مع هذا الكوكب. وبين ركام النفايات، قد يختبئ ذهبٌ لا يُقدّر بثمن، ينتظر فقط من يمدّ يده إليه بفكرٍ واعٍ ونية خالصة.
ومن هنا، فإن الأمل معقود على الجهات المختصة في السلطنة، للنظر بعين الجدّ إلى مثل هذه النماذج العالمية التي أثبتت نجاحها، وتبنّيها بفكر وطني خالص، يُراعي خصوصية المجتمع ويستثمر في وعيه المتزايد بالقضايا البيئية ، بل إن من الجدير التفكير في تأسيس شركة مساهمة عامة تُعنى بإدارة تدوير المخلفات بشكل مبتكر، يكون لها فروع في مختلف محافظات السلطنة، وتتولى مسؤولية بناء منظومة تدوير حديثة ترتكز على التكنولوجيا والتحفيز المجتمعي، وتشرك القطاعين العام والخاص في تحقيق بيئة أكثر نقاءً، واقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة ، إننا بحاجة اليوم إلى مبادرات لا تنتظر التغيير، بل تصنعه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية