551 صفقة كبيرة بقيمة 20.4 مليار درهم في أسواق الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شهدت أسواق الأسهم المحلية، تنفيذ 551 صفقة كبيرة، بقيمة ناهزت 20.4 مليار درهم على عدد 5.6 مليار سهم منذ بداية العام الجاري.
ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 87.7% من قيمة الصفقات المنفذة في الأسواق منذ بداية العام، بينما وصل نصيب سوق دبي المالي إلى نحو 12.3% من إجمالي الصفقات.
وتوزعت الصفقات بواقع 337 صفقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على نحو 4.3 مليار سهم بقيمة 17.86 مليار درهم، وكانت أكبر صفقة تم تنفيذها على سهم "العالمية القابضة" من خلال صفقة واحدة بقيمة 4.38 مليار درهم، يليه "أدنوك للحفر" بقيمة 3.43 مليار سهم من خلال 196 صفقة، ثم "مدن القابضة" بقيمة 2.44 مليار سهم عبر 6 صفقات.
كما وصل نصيب سوق دبي المالي إلى نحو 214 صفقة، تم تنفيذها على عدد 1.33 مليار سهم بقيمة 2.51 مليار درهم، وكانت أكبر صفقة تم تنفيذها على سهم "دريك آند سكل إنترناشيونال" بقيمة 512.7 مليون درهم من خلال 110 صفقات، والعربية الإسلامية للتأمين "سلامة" بقيمة 131.4 مليون درهم من خلال صفقة واحدة، و"بي اتش ام" كابيتال للخدمات المالية بنحو 117.6 مليون درهم من خلال صفقة واحدة.
والصفقات الكبيرة تعد آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة، بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول بها في السوق.
ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية، ولا في المؤشر العام، ولا تؤثر أيضا في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي ملیار درهم ملیار سهم من خلال
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟