لبنان ٢٤:
2025-07-07@18:22:06 GMT
الهيئات الاقتصادية أشادت بجهود الحكومة ورئيسها
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية إجتماعاً إستثنائياً برئاسة الوزير السابق محمد شقير بمشاركة أعضائها ناقشت خلاله آخر المستجدات لا سيما العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وتداعياته الكارثية على مختلف المستويات، وأصدرت بيانا، عبرت فيه عن ألمها وحزنها الشديدين "على ما يحصل من مجازر بحق أبناء الشعب اللبناني وتهديم وتخريب للقرى والمدن اللبنانية".
وإزاء ذلك، أعلنت الهيئات الإقتصادية، تقديرها العالي "لما أظهره الشعب اللبناني من تكاتف وتعاضد منذ بداية العدوان حتى الآن"، وشددت على "ضرورة الإستمرار في وقوف الجميع صفاً واحداً لمواجهة التحديات، لأن ذلك يشكل ركيزة اساسية للصمود والحفاظ على وحدتنا وبلدنا".
ودعت الى "ضرورة قيام الدولة اللبنانية بكامل مؤسساتها وأجهزتها المعنية بإجراءات فورية لتنظيم أوضاع أهلنا النازحين واستيعابهم وتوفير إحتياجاتهم كاملة، واعتبار هذا الموضوع قضية وطنية لا يعلو عليها في الوقت الراهن أي قضية أخرى"، مناشدة المجتمع الدولي وخصوصاً المنظمات الإغاثية والإنسانية "توفير المساعدات الملحة للبنان لتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه النازحين وتأمين كل مستلزمات الحياة الكريمة لهم".
كما دعت الى "مواكبة القوى العسكرية والأمنية لعملية تنظيم وإستيعاب النزوح حفاظاً على أمن النازحين وسلامتهم وللحفاظ على السلم الأهلي. وضرورة إيقاف الحرب على لبنان فوراً عبر تطبيق القرار 1701، وهذا من مسؤولية الدولة اللبنانية ومن مسؤولية المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي"، ورأت أن "خلاص لبنان بالتمسك بالشرعية بكل ابعادها، إن كان على المستوى الوطني، عبر إعلاء شأن الدولة بكامل مؤسساتها الدستورية والقضائية والإمنية والعسكرية - الجيش اللبناني وغيرها، وكذلك التمسك بالشرعية الدولية والتركيز على تطبيق القرار 1701".
ولفتت الى انه "في هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية من تاريخ لبنان، هناك ضرورة قصوى وملحة للتحرك لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة طوارئ لوقف العدوان الغاشم ومواجهة التداعيات الكارثية الناجمة عنه. وعلى القوى السياسية تحمل مسؤولياتها الوطنية وعلى الكتل النيابية ونواب الأمة القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية لإنتخاب رئيس للجمهورية فوراً، الذي يؤسس للإلتقاء وإعادة الإعتبار للدولة بكامل مؤسساتها وأجهزتها".
وكشفت الهيئات عن "خسائر كبيرة جداً يتكبدها الإقتصاد الوطني"، معبرة عن قلقها الشديد "حيال الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها المؤسسات الخاصة التي تهدد مستقبلها"، معلنة "تشكيل لجنة من أعضائها لإعداد خطة طوارئ إقتصادية لتمكين الإقتصاد الوطني والمؤسسات الخاصة من الصمود للحفاظ عليها وعلى العاملين فيها".
وشددت على أن "البلد اليوم أمام مفترق طرق خطر جداً سيؤثر بشكل عميق على مستقبل لبنان"، مطالبةً القوى السياسية بـ"التعامل بواقعية وجدية كبيرتين مع هذا الواقع وعدم الإستخفاف به بأي شكل من الأشكال".
وفي هذا الإطار، أشادت الهيئات بـ"الدور الكبير الذي يضطلع به رئيس مجلس النواب نبيه بري لا سيما اللقاءات والإتصالات التي يقوم بها لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الدقيقة والمصيرية التي نمر بها، والذي يؤسس للإلتقاء وإعادة الإعتبار للدولة بكامل مؤسساتها وأجهزتها"، وأشادت بـ"الجهود التي تقوم بها الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي داخلياً لوقف العدوان الغاشم ولتلبية متطلبات النزوح والحفاظ على البلد وعلى وحدته الوطنية".
ونوهت بـ"الأعمال المميزة والجبارة التي تقوم بها شركة طيران الشرق الأوسط – الميدل إيست ورئيسها محمد الحوت والتي تعبر عن مسؤولية وطنية كبيرة وقدرة مهنية عالية لتوفير إستمرار التواصل بين لبنان دول العالم، وإتاحة إمكانية السفر للبنانيين والمقيمين في لبنان على رغم كل التحديات الأمنية واللوجستية التي تواجه هذه العملية".
وإذ حيت الهيئات القطاع الصحي ومختلف المؤسسات الإسعافية "على كل ما قاموا به في الفترة الأخيرة"، سألت الله أن "يحمي لبنان واللبنانيين".
وختمت بيانها معلنة إبقاء إجتماعاتها مفتوحة "لمواكبة التطورات كافة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
متعاقدو اللبنانية: للإسراع في رفع أسماء المُستوفين شروط التفرغ
دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، اليوم السبت، إدارة الجامعة إلى رفع أسماء المتعاقدين المستوفين شروط التفرغ، استنادًا إلى معايير الأقدمية، والاختصاص، والحاجة، بما يضمن العدالة ويصون الحقوق. وفي بيان لها، قالت اللجنة: "وحيث إن القانون رقم 66 (الخاص بتنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية) أشار إلى اعتماد الآليات المنصوص عليها في المرسوم رقم 9084 المتعلق بالتعاقد، والتي تشمل مقابلات ولجانًا علمية، فإن هذه الإجراءات كانت قد طُبّقت أصلًا على المرشحين الحاليين عند دخولهم الجامعة كمتعاقدين منذ سنوات طويلة. وعليه، ترى اللجنة أن إعادة إخضاع هؤلاء الأساتذة لهذه الآليات مجددًا هو تكرار لا مبرر له، ويُفضي إلى هدر الوقت، ويجعل إنجاز ملف التفرغ قبل انطلاق العام الدراسي المقبل أمرًا بالغ الصعوبة كي لا نقول مستحيلاً".وشددت على أن "من أمضى في التعليم الجامعي خمسة عشر عاماً أو أكثر، وأثبت كفاءته والتزامه، وشارك في لجان ماجستير ودكتوراه وتصنيف اطاريح، هو الأجدر بأن يُسهم في تقييم أداء الآخرين، لا أن يُعاد تقييمه وكأنه يدخل الجامعة للمرة الأولى".
وختمت: "بناءً على ما تقدّم، تكرر اللجنة موقفها الرافض لهذا الإجراء، والذي عبرت عنه أمام حضرة رئيس الجامعة في اجتماعها الأخير معه، بعد أن رفضه جميع المتعاقدين، إذ لا يجوز تكرار مسار إداري سبق إنجازه، وتمّ القبول بنتائجه". مواضيع ذات صلة تأخير في ملف التفرغ... الأساتذة المتعاقدون بالساعة في "اللبنانية" يحذرون من التصعيد Lebanon 24 تأخير في ملف التفرغ... الأساتذة المتعاقدون بالساعة في "اللبنانية" يحذرون من التصعيد