الهيئات الاقتصادية أشادت بجهود الحكومة ورئيسها
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية إجتماعاً إستثنائياً برئاسة الوزير السابق محمد شقير بمشاركة أعضائها ناقشت خلاله آخر المستجدات لا سيما العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وتداعياته الكارثية على مختلف المستويات، وأصدرت بيانا، عبرت فيه عن ألمها وحزنها الشديدين "على ما يحصل من مجازر بحق أبناء الشعب اللبناني وتهديم وتخريب للقرى والمدن اللبنانية".
وإزاء ذلك، أعلنت الهيئات الإقتصادية، تقديرها العالي "لما أظهره الشعب اللبناني من تكاتف وتعاضد منذ بداية العدوان حتى الآن"، وشددت على "ضرورة الإستمرار في وقوف الجميع صفاً واحداً لمواجهة التحديات، لأن ذلك يشكل ركيزة اساسية للصمود والحفاظ على وحدتنا وبلدنا".
ودعت الى "ضرورة قيام الدولة اللبنانية بكامل مؤسساتها وأجهزتها المعنية بإجراءات فورية لتنظيم أوضاع أهلنا النازحين واستيعابهم وتوفير إحتياجاتهم كاملة، واعتبار هذا الموضوع قضية وطنية لا يعلو عليها في الوقت الراهن أي قضية أخرى"، مناشدة المجتمع الدولي وخصوصاً المنظمات الإغاثية والإنسانية "توفير المساعدات الملحة للبنان لتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه النازحين وتأمين كل مستلزمات الحياة الكريمة لهم".
كما دعت الى "مواكبة القوى العسكرية والأمنية لعملية تنظيم وإستيعاب النزوح حفاظاً على أمن النازحين وسلامتهم وللحفاظ على السلم الأهلي. وضرورة إيقاف الحرب على لبنان فوراً عبر تطبيق القرار 1701، وهذا من مسؤولية الدولة اللبنانية ومن مسؤولية المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي"، ورأت أن "خلاص لبنان بالتمسك بالشرعية بكل ابعادها، إن كان على المستوى الوطني، عبر إعلاء شأن الدولة بكامل مؤسساتها الدستورية والقضائية والإمنية والعسكرية - الجيش اللبناني وغيرها، وكذلك التمسك بالشرعية الدولية والتركيز على تطبيق القرار 1701".
ولفتت الى انه "في هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية من تاريخ لبنان، هناك ضرورة قصوى وملحة للتحرك لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة طوارئ لوقف العدوان الغاشم ومواجهة التداعيات الكارثية الناجمة عنه. وعلى القوى السياسية تحمل مسؤولياتها الوطنية وعلى الكتل النيابية ونواب الأمة القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية لإنتخاب رئيس للجمهورية فوراً، الذي يؤسس للإلتقاء وإعادة الإعتبار للدولة بكامل مؤسساتها وأجهزتها".
وكشفت الهيئات عن "خسائر كبيرة جداً يتكبدها الإقتصاد الوطني"، معبرة عن قلقها الشديد "حيال الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها المؤسسات الخاصة التي تهدد مستقبلها"، معلنة "تشكيل لجنة من أعضائها لإعداد خطة طوارئ إقتصادية لتمكين الإقتصاد الوطني والمؤسسات الخاصة من الصمود للحفاظ عليها وعلى العاملين فيها".
وشددت على أن "البلد اليوم أمام مفترق طرق خطر جداً سيؤثر بشكل عميق على مستقبل لبنان"، مطالبةً القوى السياسية بـ"التعامل بواقعية وجدية كبيرتين مع هذا الواقع وعدم الإستخفاف به بأي شكل من الأشكال".
وفي هذا الإطار، أشادت الهيئات بـ"الدور الكبير الذي يضطلع به رئيس مجلس النواب نبيه بري لا سيما اللقاءات والإتصالات التي يقوم بها لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الدقيقة والمصيرية التي نمر بها، والذي يؤسس للإلتقاء وإعادة الإعتبار للدولة بكامل مؤسساتها وأجهزتها"، وأشادت بـ"الجهود التي تقوم بها الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي داخلياً لوقف العدوان الغاشم ولتلبية متطلبات النزوح والحفاظ على البلد وعلى وحدته الوطنية".
ونوهت بـ"الأعمال المميزة والجبارة التي تقوم بها شركة طيران الشرق الأوسط – الميدل إيست ورئيسها محمد الحوت والتي تعبر عن مسؤولية وطنية كبيرة وقدرة مهنية عالية لتوفير إستمرار التواصل بين لبنان دول العالم، وإتاحة إمكانية السفر للبنانيين والمقيمين في لبنان على رغم كل التحديات الأمنية واللوجستية التي تواجه هذه العملية".
وإذ حيت الهيئات القطاع الصحي ومختلف المؤسسات الإسعافية "على كل ما قاموا به في الفترة الأخيرة"، سألت الله أن "يحمي لبنان واللبنانيين".
وختمت بيانها معلنة إبقاء إجتماعاتها مفتوحة "لمواكبة التطورات كافة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خطوات الوطن الاقتصادية فوق صخب الظنون
محمد بن علي بن ضعين البادي
مع اقتراب التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، تدخل البلاد مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية التي تتطلب قراءة واعية تتجاوز العناوين السريعة وردود الأفعال العابرة؛ فالاتفاقيات الكبرى لا تُقاس بالصوت المصاحب لها؛ بل بموازين المصالح، وحجم المكاسب، ودقة الإجراءات التي تسبق اتخاذ القرار.
وبينما ازدحمت المنصات بالتحليلات والانطباعات غير المكتملة، تمضي مؤسسات الدولة في إعداد هذا الملف وفق رؤية واضحة تدار فيها التفاصيل الاقتصادية بعيدا عن التهويل أو التبسيط.
الحديث اليوم ليس عن مجرد اتفاقية؛ بل عن خطوة استراتيجية قيد الإنجاز، تبنى على مشاورات متواصلة ودراسات أثر تفصيلية، وتستند إلى سياسة عُمانية راسخة تقوم على تنويع الشركاء، وفتح الأسواق، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في شبكة التجارة العالمية. وبين صخب الظنون وهدوء التخطيط، تظهر الحقيقة: أن الوطن يعرف الطريق قبل أن يقطعه.
وفي لحظات التحول الكبرى، حين تتشابك المصالح وتتعالى الأصوات وتتزاحم التحليلات، يظهر الضباب الذي يحجب الرؤية عن كثيرين. وفي خضم هذا الضباب، هناك من يرى الطريق بوضوح، لا لأنه الأعلى صوتًا؛ بل لأنه الأعمق فهمًا والأوسع إدراكًا. وهكذا كانت عُمان دائمًا: دولة تعرف خطاها قبل أن تمشيها، وتعرف وجهتها قبل أن تعلنها.
في زمن تمتلئ فيه الساحات بالظنون والتأويلات، لا تبنى الثقة بالصراخ؛ بل بالعمل الصامت، العميق، المتماسك. ومن هنا يفهم الجدل الدائر حول الاتفاقية المرتقبة؛ فالمشهد الاقتصادي يشبه ساحة واسعة تتقاطع فيها أصوات متعددة، بين من يعمل بصمت، يرسم المسارات بحكمة ودقة، وبين من يرفع صوته لا ليشرح أو يستوضح؛ بل ليزرع علامات استفهام أكبر من حجم الحقيقة نفسها. وبين هؤلاء جميعا، يقف المواطن باحثا عن طمأنينة تستند إلى المعرفة لا إلى التخمين.
خطوات الدولة في هذا الملف واضحة ومتزنة؛ لا اندفاع غير محسوب ولا تردد يربك المسار؛ فالأتفاقيات الاقتصادية لا تُصنع في منشورات عابرة ولا تدار تحت ضغط المزاج العام؛ بل تُبنى على أسس علمية، وتراجع في مراحل دقيقة، وتحدد وفق المصلحة الوطنية العليا.
الشفافية هنا لا تعني كشف كل تفاصيل التفاوض، والسرية لا تعني الخفاء؛ فالتفاوض يحتاج إلى سرية لحماية المسار، بينما يحتاج المواطن إلى وضوح في النتائج والمكاسب، وهذا ما ستقدمه الدولة فور اكتمال مراحل الاتفاقية.
ولأن حماية الاقتصاد ليست شعارًا، فقد بَنَتْ الدولة منظومة متكاملة تشمل قوانين مكافحة الإغراق، وحماية المنتج المحلي، وسياسات التدرج الجمركي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورقابة سوق العمل، وسياسات التوطين، إضافة إلى الصلاحية القانونية لتعديل أو إعادة النظر في أي اتفاقية إذا تعارضت مع المصلحة الوطنية. هذه أدوات تعمل كل يوم، ولا تنتظر التوقيع لتكتسب قوتها.
ومع ذلك، ظلَّ صوت (ربما… لعل… قد…) يتردد بلا توقف. لغة لا تبني مشروعًا، ولا تصنع اقتصادًا، ولا تقدم بديلًا. بينما الدولة تمضي بلغة الأرقام والدراسات والحقائق الممكن قياسها، لا بلغة الشائعات والانطباعات.
وتكتمل الحكاية بحقيقة واحدة: الوطن أكبر من الخوف، وأعمق من الشائعات، وأقوى من الضجيج. النقد حق، والسؤال حق، ولكن تحويل كل خطوة اقتصادية إلى مادة قلق ليس نقدًا؛ بل إضعافًا للثقة؛ فالدولة التي عبرت عقودًا من البناء تحتاج إلى من يفهم مسارها، لا إلى من يسبقها بالظنون.
الاقتصاد لا يُبنى بالصراخ؛ بل بالثقة، والعمل، والمعرفة. وهذا هو سِرُّ تقدم الدولة، حين ينسحب صخب الظنون وتبقى الحقائق وحدها تتكلم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟